الإستقبال > مرحبا بكم في الموقع الإلكتروني لدائرة المحاسبات

تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة..... معرفة المزيد

تقارير المهمّات الرقابية

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الخدمات الجامعية بولايات الجنوب الغربي (قفصة، توزر، قبلّي)

ترمي منظومة الخدمات الجامعية إلى توفير ظروف ملائمة للدراسة لفائدة الطلبة. وخصّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يلي "الوزارة"، ضمن استراتيجيّة تطوير التعليم العالي والبحث (2008-2017) جزءا يتعلّق بالخدمات الجامعيّة المتمثلة في الإيواء والإطعام وإسناد المنح والقروض والمساعدات الإجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي والإحاطة النفسية والصحية بالطلبة. ولمتابعة هذه الخدمات وتقييمها ضبطت الوزارة معاييرا ومؤشرات تُضمّن سنويا بالمشاريع وبالتقارير السنويّة للقدرة على الأداء. كما أنجزت دليل إجراءات لحفظ الصحّة في مجال الإطعام الجامعي.

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة جندوبة

تعتبر قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة (فيما يلي "القباضة") مركزا محاسبيا متعدّد الاختصاصات تتمثل مهامه أساسا في استخلاص الضرائب والأداءات والمعاليم واستخلاص الديون المثقلة إلى جانب تسجيل العقود والكتابات والأحكام وبيع الطوابع والعلامات الجبائية علاوة على الاضطلاع بمهمة المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية. وتمّ ترتيب القباضة بالصنف "ج" إلى غاية صدور قرار وزير المالية المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية الذي أعاد ترتيبها بالصنف "ب" اعتمادا على جملة المقابيض وتنوع المشمولات وعدد الفصول المثقلة في سنة 2015.

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية

أُحدث صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية ( في ما يلي الصّندوق) بمقتضى عقد تأسيس مؤرّخ في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم إثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع إلى إشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال الصّندوق 32 م.د يستأثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 97,67%. ويندرج نشاط الصّندوق ضمن القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية(1).

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

بلديّة باردو

أحدثت بلدية باردو (فيما يلي البلدية) بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 8 ماي 1909. واتسمت تركيبة المجلس البلدي بعدم الاستقرار خلال الفترة 2011-2018 حيث تداول على تسيير شؤون البلدية ثلاث نيابات خصوصية. وعملا بأحكام مجلة الجماعات المحلية(1) وعلى إثر الانتخابات البلدية  لسنة 2018 وتنصيب المجلس البلدي بتاريخ 2 جويلية 2018 الذّي تمّ حلّه تمّ تعيين لجنة مؤقتة لتسيير البلدية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019. وعلى إثر تنظيم انتخابات جزئية تمّ تنصيب المجلس البلدي الجديد بتاريخ 8 أوت 2019. وفي موفّى سنة 2019، بلغ عدد الأعوان بمختلف مصالح البلدية 313 عونا أكثر من 80 % منهم من صنف العملة

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

حوادث الشغل والأمراض المهنية

شهدت التغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية مراجعة جذريّة خلال سنتي 1994 و1995 من خلال إصدار قانونين جديدين يتعلقان بالتعويض عن الأخطار المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي. كما تمّ بمقتضى تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 سنّ تدابير جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية شملت أساسا تعميم الخدمات بهذا العنوان على كل القطاعات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة وإعادة تنظيم مصالح طب الشغل ودعم التفقد الطبي من خلال إرساء سلك خاص بالأطباء متفقدي الشغل. وبموجب القانون عدد 71 لسنة 2004، أصبح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص. المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي.



القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام.

القانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.

الأمر عدد 1490 المؤرخ في 11 جويلية 1994 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل.

المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي

يكتسي ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي أهميّة بالغة باعتبار ما يمثّله من رصيد يستغل لتدعيم موارد الدولة ولتكوين مدّخرات توضع على ذمة الهياكل العمومية لاستغلالها أو لإنجاز مشاريع عمومية. ويشمل ملك الدولة الخاص وفقا للأمر العلي المؤرخ في 18 جوان1918  والمتعلّق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص أساسا كل المكاسب غير المنقولة والحقوق العينية التي ترجع بالملكية للدولة سواء بمقتضى القانون أو بأية طريقة مشروعة أخرى والتي لم تدمج ضمن الملك العام.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها

تتولّى الهياكل والمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في   28 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي، تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي سواء مع الإقامة أو بدونها بمقابل أو مجانا. وتصنف المصحات الخاصّة  وفقا للفصل 40 من القانون سالف الذكر ضمن المؤسسات الصحيّة الخاصّة. وأصبحت مراكز تصفية الدم منذ سنة 2009 بمقتضى الأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 والمتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 793 لسنة 1998 المتعلّق بالمؤسسات الصحيّة الخاصّة تصنف ضمن المصحّات ذات الاختصاص الموحّد.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

التصرّف في مياه الري

يضطلع قطاع المياه بدور حيوي في التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة ويمثّل عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة. واعتبارا للمناخ الجاف وشبه الجاف الّذي تتسم به البلاد التونسية حيث تبلغ الموارد المائيّة المتاحة التي يمكن تجميعها سنويّا بواسطة المنشآت المائية حوالي 4,7 مليار م3 من جملة 36 مليار م3 كمعدّل سنوي لهطول الأمطار أولت الدولة هذا القطاع اهتماما خاصّا عبر تنظيمه بمجلّة المياه الصادرة سنة 1975 فضلا عن جملة من التراتيب والإجراءات التي تهدف إلى إحكام التصرّف في الموارد المائيّة خاصّة تلك الموجّهة لقطاع الري الذي يستأثر بنسبة 80% من الاستهلاك.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

بنك الإسكان

أحدث بنك الإسكان (فيما يلي البنك) بمقتضى القانون الأساسي المؤرّخ في 2 مارس 1989(1)  في شكل شركة خفيّة الاسم برأس مال قدره 15,1 م.د والذي تمّ الترفيع فيه في العديد من المناسبات ليصل إلى 238 م.د موفّى سنة 2019 تساهم فيه الدّولة والمؤسسات العمومية بنسبة% 56,65

(1)  القانون الأساسي لبنك الإسكان المؤرّخ في 2 مارس 1989 كما تمّ تنقيحه بقرارات الجلسات العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 فيفري 1992 و18 أكتوبر 1993 و20 جوان 1994 و6 جوان 1995 و23 أكتوبر 1998 و18 ماي 2001 و9 سبتمبر 2017.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الإشراف على القطاع البنكي

شهد القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 إصلاحات جوهريّة من خلال إصدار القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي(1) والقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية  2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة(2) (فيما يلي القانون البنكي). وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي وذلك بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

برنامج الخدمات الجامعية

 

تعدّ الخدمات الجامعية أحد مجالات التدخل الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ويعتبر برنامج الخدمات الجامعية ثاني أكبر برنامج من حيث الاعتمادات المرصودة لفائدته حيث تطورت ميزانيته من 269,410 م.د سنة 2015 لتبلغ 385,993 م.د سنة 2019. ويتمثل الهدف الرئيسي من برنامج الخدمات الجامعية في تحسين جودة الخدمات الجامعية التي تتمثل أساسا في إسناد المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية للطلبة وتوفير الإسكان والإطعام لهم فضلا عن تشجيعهم على الأنشطة الثقافية والرياضية وتأمين المتابعة الصحّية والإحاطة النفسية لهم.

عملا بأحكام الفصل 16 من قانونها الأساسي(1)، تولّت محكمة المحاسبات إنجاز مهمة متابعة ميدانية للتّقرير السنوي لدائرة المحاسبات الثامن والعشرون في جزئه المتعلّق بالتصرف في التراث الأثري(2).  وللإشارة كان هذا التقرير قد تعرّض إلى عديد الجوانب المتعلّقة بالتراث الأثري على غرار الاستكشاف والبحث العلمي والتصرف في العملة العرضيين والحماية القانونية والمادية للتراث الأثري وإحيائه واستغلاله. وتمّ بالمناسبة النظر في عديد المشاريع والبرامج المندرجة في هذا الإطار. وغطّت أعمال الرقابة المنجزة آنذاك الفترة 2009-جوان 2013 وأفضت إلى الوقوف على العديد من الإخلالات والنقائص التي تمّ تسجيلها على مستوى الهياكل المتدخلة في القطاع

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية

تمثل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية (في ما يلي مسالك التوزيع)حلقة أساسية في منظومة القطاع الفلاحي وتهدف إلى ضمان تزويد كافة المناطق بهذه المنتوجات مع مراعاة مصالح الأطراف المتدخلة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وتشمل هذه المسالك طبقا لأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري أسواق الإنتاج وأسواق الجملة وأسواق التوزيع بالتفصيل بما في ذلك نقاط البيع غير القارة إضافة إلى وحدات التصنيف والتكييف وكذلك مخازن التبريد.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

أسطول العربات بالوزارة المكلّفة بالتّجهيز

يمثّل أسطول العربات وسيلة عمل ضروريّة لدى الوزارة المكلّفة بالتّجهيز، (فيما يلي الوزارة)، لتنفيذ مهامها في مختلف الجهات والمتعلّقة بمدّ الجسور والطّرقات وصيانتها وتهيئة المجال الترابي والتّعمير والإسكان.

ويضمّ أسطول العربات بالوزارة في موفّى سنة 2018 (دون اعتبار المعدّات الثقيلة المخصّصة لصيانة الطّرقات(1))، 1501 عربة (سيارات خفيفة وسيّارات رباعية الدفع ودرّاجات نارية) تمّ اقتناء 268 منها بمبلغ 10,606 م.د خلال الفترة 2013- 2018. ويتوزّع هذا الأسطول بين الإدارات الجهويّة (1010 عربة) والإدارات المركزيّة (491 عربة).


(1) تمّ استثناء المعدّات الثقيلة حيث سبق أن تمّت رقابتها ضمن المهمّة الرقابيّة المتعلّقة بصيانة الطّرقات المرقّمة التي تمّ نشرها بالتقرير السنوي عدد 31 لمحكمة المحاسبات-ديسمبر 2018.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

بلدية صفاقس

حدثت بلدية صفاقس (فيما يلي البلدية) بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 16 جويلية 1884 وهي تضمّ سبع دوائر. وتعاقبت على تصريف شؤونها منذ 8 أفريل 2011 بعد حلّ المجالس البلدية المنتخبة أربع نيابات خصوصية. وبلغت جملة مداخيل الميزانية للفترة 2013-2018 ما قدره 356,151 م.د بمعدّل سنوي يناهز 59,359 م.د توزّعت بين موارد العنوان الأول بنسبة 67% وموارد العنوان الثاني بنسبة 33%. وقد تطوّرت موارد البلدية خلال هذه الفترة بنسبة سنوية معدّلها 9,7% فيما بلغت نفقاتها 257,224 م.د خصّص منها 184,083 م.د لنفقات التسيير و73,141 م.د لنفقات الاستثمار. وسجّلت نفقات الميزانية تطوّرا بنسبة سنوية معدلّها 8,3% للفترة 2013-2018.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

استخلاص الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة

يكتسي تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة بالنظر خاصة إلى دورها في المحافظة على التوازنات العامة للمالية العمومية ومساهمتها في الحد من اللجوء إلى موارد الاقتراض وخاصة الخارجي منه. وتمثل المداخيل الجبائية الجزء الأوفر من الموارد الذاتية للميزانية

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي

شهد الإطار القانوني المنظّم للجمعيات مراجعة جوهرية منذ سنة 2011 من خلال إصدار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (في ما يلي المرسوم عدد 88 لسنة 2011) وذلك في اتجاه تكريس حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها تدعيما لدور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها والمحافظة على استقلاليتها. وتعلّقت أهم الأحكام التي أتى بها المرسوم باعتماد نظام التصريح لتأسيس الجمعيات وبحرية قبولها للتبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية(1)، والتصرّف فيها وبتحميلها التزامات قصد إضفاء الشفافية على تصرفها. واستثنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكامه الجمعيات التي تخضع لأنظمة قانونية خاصة.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الشركة الوطنية لحماية النباتات

أحدثت الشركة الوطنيّة لحماية النباتات (فيما يلي الشركة) بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرّخ في 28 فيفري 1969 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرّخ في  9 مارس 1971. وهي منشأة عموميّة من الصنف "ب" تساهم فيها الدّولة كليّا وتتدخّل في الميدان الزراعي بالنسبة لجميع العمليّات التي تستلزم استعمال الطيران الفلاحي في كامل تراب الجمهوريّة والتصدّي السريع لأي غزو للجراد الصحراوي أو أيّة آفة أخرى كما تتدخّل في مجال مكافحة الآفات البيئيّة.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات

تعتبر شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات (في ما يلي الشركة) منشأة عمومية في شكل شركة خفيّة الاسم على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وهي خاضعة لإشراف رئاسة الجمهوريّة(2). وتمتلك الدولة 98% من رأس مال الشركة البالغ 19,291 م.د كما تساهم الشركة في أغلبية رأس مال شركتين فرعيتين هما شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير وشركة ڤمرت للترفيه والتنشيط السياحي. 

جميع التقارير

أحدث التقارير

الأخبار

جميع الأخبار

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني