الإستقبال > مرحبا بكم في الموقع الإلكتروني لدائرة المحاسبات

تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة..... معرفة المزيد

تقارير المهمّات الرقابية

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

صندوق الودائع والأمانات

تعتبر صناديق الودائع والأمانات من أهم الآليات المعتمدة للاستثمار على المدى الطويل في القطاعات الإستراتيجية وفي المناطق التّي يعزف عنها المستثمرون الخواص. وتلعب هذه الصناديق دورا فاعلا في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل والتّنمية الجهوية.

 وأحدث صندوق الودائع والأمانات، فيما يلي "الصندوق"، بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالشّخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى قواعد التّشريع التّجاري ولا تخضع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989(1).


(1)  القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

التصرّف في إسطول طائرات شركة الخطوط التونسية

أحدثت شركة الخطوط التّونسيّة (في ما يلي الشّركة) في 21 أكتوبر 1948، وهي شركة خفيّة الاسم يبلغ رأس مالها في سنة 2017 ما قدره 106,199 م.د تساهم فيه الدّولة بنسبة 65 % والصّناديق الاجتماعيّة بنسبة 10% والخواصّ بنسبة 25%. وتمّ تصنيفها كمنشأة عموميّة بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وهي تخضع إلى إشراف وزارة النّقل. وتتفرّع الشّركة إلى 8 شركات فرعيّة من بينها شركة التّونسيّة للتّموين وشركة الخطوط التّونسيّة للخدمات الأرضيّة وشركة الخطوط التّونسيّة الفنيّة .

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

القطب التكنولوجي ببرج السدرية

يقصد بالقطب التكنولوجي حسب الفصل الأول من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية(1)  "الفضاء أو مجموعة الفضاءات المندمجة المعدّة لاحتضان أنشطة في مجال التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي من جهة، ومجالات إنتاج التكنولوجيا وتطويرها من جهة أخرى، في اختصاص معيَن أو مجموعة اختصاصات، قصد الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير مقوماته التكنولوجية وذلك بحفز التجديد التكنولوجي ودعم التكامل والاندماج بين هذه الأنشطة، في إطار الأولويات الوطنية". وقد تمَ إلى موفى جويلية 2017 بعث عشرة أقطاب تكنولوجية في اختصاصات مختلفة ومن بينها القطب التكنولوجي ببرج السدرية  (فيما يلي القطب) الذي يختصّ في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والمواد والبيوتكنولوجيا النباتية.  وتمت برمجة إنجازه بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار اتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين بتاريخ 30 جوان 2005(2) بكلفة حددت بما جملته 10946 مليون  يان ياباني (126,984 م.د).


(1) كما تمَ تنقيحه وإتمامه لاحقا بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010.

(2)  والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2005 المؤرخ في 04 أوت 2005.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

أحدثت الشّركة التونسية للتّأمين وإعادة التّأمين "ستار"، (في ما يلي الشركة)، بتاريخ  26 ديسمبر 1958 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 100 أ.د مقسمة إلى10.000 سهم بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد موزعة بين الدولة التونسية والشركات العمومية بنسبة 51 % والشركات الخاصة والذوات المادية بنسبة 49%. وقد تمّ إدراج أسهم الشّركة في سوق تونس للأوراق المالية منذ سنة 1997 من خلال الطرح العام لنسبة 20% من رأس مالها. 

وقد تم الترفيع في رأس مال الشّركة في العديد من المناسبات، كانت آخرها سنة 2008 ليصل إلى 23.076,930 أ.د، لتصبح مساهمة الدولة والشركات العمومية في حدود 38,64 % مقابل مساهمة للشركات الخاصة والذوات المادية في حدود 61,36 %منها مساهمة بنسبة 35 % لـلمجمع الفرنسي"Groupama".

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الوكالة الوطنية للتردّدات

أحدثت الوكالة الوطنيّة للتردّدات (في ما يلي الوكالة) بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في  15جانفي 2001 والمتعلّق بإصدار مجلّة الاتّصالات(1) وذلك في شكل مؤسّسة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي. 

وتتمثّل المهام الرّئيسيّة للوكالة في التصرّف في التردّدات الراديويّة(2) وحماية استعمالها ومراقبة الشروط التّقنية للتجهيزات الرّاديوية المستغلّة. وتشكّل التردّدات الراديويّة طبقا للفصل 46 من مجلّة الاتّصالات جزءا من الملك العام للدّولة ويخضع استعمالها إلى ترخيص من الوكالة وفقا للمخطّط الوطني للتردّدات الراديوية (في ما يلي مخطّط التردّدات) المصادق عليه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 11 فيفري 2002. ويضبط مخطّط التردّدات هيكلة الطيف الترددي المستعمل لتوفير خدمات الاتّصالات (3)والقواعد العامّة للتصرّف في الطّيف ويحدّد شروط استعمال التردّدات الرّاديوية.


(1) الاتصالات : كل عملية تراسل أو بث أو استقبال لإشارات بواسطة حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية.

(2) الترددات الراديوية : الترددات الكهرومغناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل في الاتصالات حسب القواعد العالمية الجاري بها العمل.

(3) خدمات الاتصالات : كل خدمة تؤمن الاتصالات بين طرفين أو أكثر .

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الديوان الوطني للحماية المدنية

أحدث الديوان الوطني للحماية المدنية (فيما يلي "الدّيوان") بمقتضى القانون عدد 121 لسنة 1993 المورّخ في 27 ديسمبر 1993 وهو مؤسّسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وخاضعة لإشراف وزارة الدّاخلية(1). وتتمثّل مهام الدّيوان أساسا في مجابهة الحوادث والفواجع والكوارث التي تضرّ أو تهدّد المتساكنين في أبدانهم أو ممتلكاتهم أو تلك التي تضرّ أو تهدّد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط بالإضافة إلى تأمين الخدمات الوقائية والتكوينية والاختبارية وبعض أصناف التدخّلات الخاصّة بمقابل بهدف تنمية موارده الذاتية. 


(1) بمقتضى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 مؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الجامعة التونسية لكرة اليد

تــُعدّ كرة اليد الرياضة الشعبية الثانية في تونس وهي الرياضة الجماعية الأكثر تتويجا على الصعيد الدولي. ويسهر على تسيير نشاط هذه الرياضة كمرفق عام(1) الجامعة التونسية لكرة اليد (فيما يلي الجامعة) التي تأسست في 9 ديسمبر 1960. وتخضع الجامعة بموجب نظامها الأساسي إلى التشريع المتعلق بالجمعيات والمتمثل خاصة في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في  24 سبتمبر 2011. كما تخضع حساباتها إلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وإلى قواعد معيار المحاسبة عدد 40 المتعلّق بالهياكل الرياضية الخاصة المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرّخ في 21 أوت 2007.


(1) طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 والمتعلّق بالهياكل الرياضية.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الاتحاد الوطني للمكفوفين

تأسّس الاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية (فيما يلي الاتحاد) في 25 ديسمبر 1956 ومُنحت له المصلحة القومية بمقتضى الأمر عدد 63 المؤرّخ في 25 جانفي 1961. ويخضع الاتحاد أساسا للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات (فيما يلي المرسوم عدد88) فضلا عن النظام الأساسي للاتحاد الذي تم تعويضه بنظام أساسي جديد في 31 أكتوبر 2014.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المندوبية الجهوية للتربية بسوسة

تحوّلت الإدارات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرّخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية سمّيت بالمندوبيات الجهوية للتربية تخضع إلى إشراف وزارة التربية.

 ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الهياكل الجهوية لوزارة التربية من صلاحيات أكبر ومشمولات أوسع في المجالات الإدارية والمالية والبيداغوجية حتى تساهم بأكثر فاعلية في تطوير مردوديّة المؤسسات التربوية على المستوى الجهوي. 

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة

أحدثت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة (في ما يلي المندوبية) بمقتضى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 والمتعلق بإحداث المندوبيّات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها. وهي مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة التربية. وأوكل لها القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرّخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيّات الجهوية للتربية مهام ذات صبغة بيداغوجية وإدارية ومالية تتمثل أساسا في تطبيق سياسة الدولة في مجال التربية والعمل على تكريس مبادئ النّجاعة والجودة والإنصاف في مختلف أوجه العملية التعليمية. 

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1

تكريسا للسياسة الجبائية التي من بين أهدافها مقاومة التّهرب والغشّ الجبائيين وتنمية موارد الدّولة وحسن تطبيق التشريع الجبائي تم تركيز المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة الماليّة والمتمثلة في إدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسّطة إضافة إلى 32 مركزا جهويّا لمراقبة الأداءات(1) . وتم تنظيم هذه المصالح الخارجية وضبط مشمولاتها بمقتضى الأمر عدد 94               لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه بالأوامر اللاحقة خاصة منها الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017 

(1) على أساس مركز بكل ولاية ما عدى ولاية تونس التي تضم 3 مراكز وولايات صفاقس ونابل وسوسة والمنستير وأريانة وبن عروس التي تضم كل واحدة منها مركزين.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2

تكتسي المراقبة الجبائية أهمية كبرى في التصدي للغش والتهرب الجبائيين. وتعتبر المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والبالغ عددها 32 مركزا ومكاتب مراقبة الأداءات الراجعة إليها بالنظر من أهم المصالح الخارجية التابعة للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الموكول لها القيام بهذا الدور. ويضبط الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة(1) مشمولات وتنظيم هذه المصالح الخارجية.

(1) الأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 والأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 والأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر

يقوم النظام الجبائي التونسي على مبدأ التصريح التلقائي بالمداخيل والأرباح ودفع الأداء المستوجب من قبل المطالبين بالضريبة دون تدخّل مسبق من الإدارة. وضبطت مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات(1) شروط وآجال إيداع التصاريح الجبائية وطرق دفع الأداءات. 

وأوكل الأمر عدد 94 لسنة 2008(2) إلى المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات مهمة تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليات المراقبة الجبائية للأداءات والمعاليم والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية خاصة عبر المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء ومن خلال أعمال المسح الجبائي وتسوية الإغفالات بهدف الحدّ من التهرّب والغشّ الجبائيين.


(1) الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والنصوص المنقحة والمتممة له.

(2) المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية والنصوص المنقحة له.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية المنستير

أحدثت بلدية المنستير (فيما يلي البلدية) بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 24 جانفي 1887. وتمسح منطقتها 4.632 هكتارا تنقسم إلى أربع دوائر يقطنها حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 93 ألف ساكن أي ما يمثل كثافة سكانية بحوالي ألفي ساكن للكم2 مقابل نسبة وطنية في حدود 73 ساكن للكم2. وتتميز المنطقة بأنشطة متنوعة منها بالخصوص السياحية والجامعية والصحية.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية المكنين

أحدثت بلدية المكنين (فيما يلي البلديّة) التابعة لولاية المنستير بموجب الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 وتبلغ مساحتها 57 كلم2 حسب التقسيم الترابي للبلديّات لسنة 2016. ويبلغ عدد سكانها 57 ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتضم المنطقة البلدية وفقا للسجل الوطني للمؤسّسات لسنة 2016 مجموع 1760 مؤسسة صناعية وتجارية تنشط أساسا في قطاعي النسيج والبناء إلى جانب عديد المحلات الحرفية في الفخار والصاغة. كما تحتضن المدينة بعض المعالم الأثرية.

04.03.2019 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية القصر

 بلدية الڨصر من ولاية ڨفصة، في ما يلي "البلديّة"، بمقتضى الأمر عدد 521  لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985. وتمسح المنطقة البلدية 4032 هكتارا(1) ويبلغ عدد سُكّانها 33729 نسمة وهي تعد 9061 مسكنا حسب التعداد العام للسكان والسّكنى لسنة 2014. وتناهز نسبة ربط المساكن، بالمنطقة البلديّة، بشبكة التطهير 85 % ونسبة الرّبط بالماء الصالح للشراب 93% وبشبكة التيّار الكهربائي حوالي 95

(1)  تعود آخر عملية ضبط لحدود المنطقة البلدية إلى سنة 2016 تبعا لإحداث بلدية لالة.

28.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

مستشفى عزيزة عثمانة

أحدث مستشفى عزيزة عثمانة(1) في سنة 1879 وهو مؤسّسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية من صنف "أ" ويحظى باختصاص ترابي وطني أو بين الجهات ويخضع لإشراف وزارة الصحة(2).

 ويضم المستشفى 8 أقسام(3) متخصّصة بالإقامة أو بدونها تشتمل على 27 وحدة ويوفر طاقة إيواء تبلغ 165 سريرا. ويشغّل المستشفى 515 عونا في موفّى سنة 2016 منهم 270 إطارا طبيا وشبه طبي فيما بلغ عدد العملة 200 عونا.


(1) في ما يلي "المستشفى"

(2)  تم ضبط تنظيمه الإداري والمالي بالأمر عدد 2006 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006

(3) وهي قسم علم أمراض الدم السريري وقسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأسنان وقسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم وقسم البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الإحيائية وعلم البكتيريا وقسم بيولوجيا الإنجاب وعلم الجينات وقسم التصوير الطبي وقسم الصيدلية.

أ

يهدف التعليم العالي خاصة إلى إسداء التكوين الجامعي وصقل المهارات والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة وإثراء العلوم والمعارف وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية. وهو يشتمل على مجموعة مسالك التكوين التي تلي مرحلة التعليم الثانوي وذلك في إطار جامعات متعدّدة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للاختصاصات التكنولوجية. ويُنظّم التعليم العالي بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل2011.

27.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

إدارة الملكية العقارية

يضطلع السّجل العقاري(1) بدور رئيسي في حفظ الحق العيني وإشهاره للعموم وذلك بضبط حق الملكية وسائر الحقوق المتصلة به وفي تطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما يشكّله من ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات العقاريّة ونموّها ضمن الأطر القانونية.

 وحظي السجل العقاري بإطار قانوني ومؤسساتي خاص يضبط إجراءات مسكه وحفظه وذلك منذ إحداث إدارة الملكيّة العقاريّة في غرة جويلية 1885 وإصدار القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 والمتعلّق بإصدار مجلة الحقوق العينيّة في ما يلي"م.ح.ع"(2).



(1)  مجموعة الوثائق التي تبيّن أوصاف كل عقار، وتعيّن حالته الشرعيّة، وتنصّ على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبيّن المعاملات والتعديلات المتعلّقة به.

(2)  مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة.

27.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

أحدث الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (فيما يلي الصندوق) بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرّف   سنة 1976. ويعتبر الصندوق مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وصنّف منشأة عمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 03 لسنة 1976 المؤرخ في 05 جانفي 1976 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في  6 ديسمبر 1989 ضبط تنظيمه الإداري والمالي. كما تمّ ضبط الهيكل التنظيمي للصندوق بمقتضى الأمر عدد 128 لسنة 2015 المؤرّخ في 12 ماي 2015.

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

منظومة التحكّم في الطاقة

انخرطت الدولة  التونسية في منظومة التحكم في الطاقة منذ سنة 1985 عبر إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (فيما يلي الوكالة) للحد من العجز الطاقي المرتقب بداية من سنة 2000. ويشمل التحكم في الطاقة جميع العمليات الرامية إلى ترشيد استعمال الطاقة في الاستهلاك وفي إنتاج الكهرباء والنهوض بالطاقات المتجددة.


وقد شهدت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (غاز ونفط) تراجعا من 7,8 م ط.م.ن(1) سنة 2010 إلى 5,4م ط.م.ن سنة 2016 أي ما يعادل نسبة تراجع في حدود 31% مقابل ارتفاع في الطلب خلال نفس الفترة من 8,4م ط.م.ن إلى9,1م ط.م.ن أي ما يعادل نسبة ارتفاع بحوالي 8% ليمرّ العجز الطاقي الأولي تباعا من 0,6 م ط.م.ن إلى 3,7م ط.م.ن  وتتراجع نسبة تغطية الموارد الوطنية للحاجيات الطاقية من93%  إلى 59%. 

(1) 1 مليون طن مكافئ نفط.

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الأراضي الفلاحية المهيكلة

تمسح الأراضي الدولية الفلاحية قرابة 500 ألف هك تتكوّن أساسا من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين. وتمّ هيكلة(1) حوالي 320 ألف هك من هذه الأراضي إثر الاستشارة الوطنيّة الأولى حول الأراضي الدوليّة الفلاحية سنة 1990.

 

(1) تتمثّل هيكلة الأراضي الفلاحية في إحالة استغلالها إلى الخواص وذلك عبر ثلاث صيغ تتمثّل في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، ومقاسم الفنيين الفلاحيين، ومقاسم الفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى.

 

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الدين العمومي الخارجي

يعتبر الدين العمومي من أهم الآليات المعتمدة لتمويل ميزانية الدولة بهدف تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم تدخلاتها عبر إنجاز المشاريع العمومية. وبلغ حجم هذا الدين  55.921 م.د في سنة 2016 وحوالي 68.037 م.د في سنة 2017 مقابل 28.779 م.د في سنة 2011. ويمثل الدين العمومي الخارجي (36.413 م.د) حوالي 65 % من الدين العمومي مقابل حوالي 58 % في   سنة 2011 ( 16.701 م.د(.  وتبلغ هاته النسبة حوالي 69 %  في سنة 2017(1).

 وبالنظر إلى أهمية المخاطر والرهانات المرتبطة بالدين العمومي الخارجي سواء من حيث تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازنات العامة أو من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية تخص التصرف في الدين العمومي الخارجي 

وبلغت القيمة الجملية للسحوبات بعنوان القروض الخارجية خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2016 حوالي 18.725 م د متأتية من 123 قرضا تم إبرامها لدى 16 مموّل وموزعة بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9.414 م.د تم إبرام قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2.557 م.د.


(1) حسب تقديرات الإدارة العامة للدين والتعاون المالي..

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

صيانة الطرقات المرقّمة

تساهم صيانة البنية الأساسيّة للطرقات والجسور في ضمان السلامة المروريّة وفي دفع التّنمية الشاملة للبلاد. وتصنّف الطرقات حسب القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرّخ في  7 مارس 1986 والمتعلّق بتحوير التّشريع الخاصّ بملك الدّولة العمومي للطرقات كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 20 لسنة 2017، إلى طرقات وطنيّة وطرقات جهويّة(1) وطرقات محليّة. ونصّ نفس القانون على أنّه يتمّ ترتيب الطرقات الوطنيّة والجهويّة بمقتضى أمر وترتيب الطرقات المحليّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتّجهيز. ويسند إلى كلّ طريق مهما كان صنفه رقم يعرّفه وهو ما يكوّن الطرقات المرقّمة (فيما يلي الطّرقات).



(1) طرقات وطنيّة تضمن المواصلات بين حدود تراب الجمهوريّة وطرقات جهويّة تضمن المواصلات بين جهتين أو أكثر داخل تراب الجمهوريّة .

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

نظام إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية

تمّ إحداث نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995(1) (فيما يلي قانون الإنقاذ) كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة(2). ويهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويتضمّن الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.


(1) يطلق عليه  لاحقا  قانون الإنقاذ.

(2) -  تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 .

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون

أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون (فيما يلي الطفل) بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.


ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.

جميع التقارير

الأخبار

جميع الأخبار

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني