انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

تمويل الاقتصاد و التنمية(8) النتائج نشر على (9)

12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

بنك الإسكان

بنك الإسكان
أحدث بنك الإسكان (فيما يلي البنك) بمقتضى القانون الأساسي المؤرّخ في 2 مارس 1989(1)  في شكل شركة خفيّة الاسم برأس مال قدره 15,1 م.د والذي تمّ الترفيع فيه في العديد من المناسبات ليصل إلى 238 م.د موفّى سنة 2019 تساهم فيه الدّولة والمؤسسات العمومية بنسبة% 56,65

(1)  القانون الأساسي لبنك الإسكان المؤرّخ في 2 مارس 1989 كما تمّ تنقيحه بقرارات الجلسات العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 فيفري 1992 و18 أكتوبر 1993 و20 جوان 1994 و6 جوان 1995 و23 أكتوبر 1998 و18 ماي 2001 و9 سبتمبر 2017.

12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الإشراف على القطاع البنكي

الإشراف على القطاع البنكي

شهد القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 إصلاحات جوهريّة من خلال إصدار القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي(1) والقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية  2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة(2) (فيما يلي القانون البنكي). وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي وذلك بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.

04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

صندوق الودائع والأمانات

صندوق الودائع والأمانات

تعتبر صناديق الودائع والأمانات من أهم الآليات المعتمدة للاستثمار على المدى الطويل في القطاعات الإستراتيجية وفي المناطق التّي يعزف عنها المستثمرون الخواص. وتلعب هذه الصناديق دورا فاعلا في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل والتّنمية الجهوية.

 وأحدث صندوق الودائع والأمانات، فيما يلي "الصندوق"، بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالشّخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى قواعد التّشريع التّجاري ولا تخضع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989(1).


(1)  القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة.

26.12.2018 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الدين العمومي الخارجي

الدين العمومي الخارجي

يعتبر الدين العمومي من أهم الآليات المعتمدة لتمويل ميزانية الدولة بهدف تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم تدخلاتها عبر إنجاز المشاريع العمومية. وبلغ حجم هذا الدين  55.921 م.د في سنة 2016 وحوالي 68.037 م.د في سنة 2017 مقابل 28.779 م.د في سنة 2011. ويمثل الدين العمومي الخارجي (36.413 م.د) حوالي 65 % من الدين العمومي مقابل حوالي 58 % في   سنة 2011 ( 16.701 م.د(.  وتبلغ هاته النسبة حوالي 69 %  في سنة 2017(1).

 وبالنظر إلى أهمية المخاطر والرهانات المرتبطة بالدين العمومي الخارجي سواء من حيث تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازنات العامة أو من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية تخص التصرف في الدين العمومي الخارجي 

وبلغت القيمة الجملية للسحوبات بعنوان القروض الخارجية خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2016 حوالي 18.725 م د متأتية من 123 قرضا تم إبرامها لدى 16 مموّل وموزعة بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9.414 م.د تم إبرام قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2.557 م.د.


(1) حسب تقديرات الإدارة العامة للدين والتعاون المالي..

17.06.2011 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي السادس والعشرون

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغري

أنجزت دائرة المحاسبات مهمة رقابية حول التصرّف في الصندوق خلال الفترة 2005-2009 شملت البنوك العمومية المتصرفة في الصندوق وخاصة منها البنك التونسي للتضامن للنظر في مدى توفّق هذه المؤسّسات في التصرّف في موارد الصندوق ومدى مساهمته في إحداث المؤسّسات الصغرى

06.07.2010 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الخامس و العشرون

إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة

خصّت دائرة المحاسبات منظومة إحداث المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في قطاعي الصّناعة والخدمات بمهمّة رقابيّة للنّظر في مدى توفّق الأطراف المتدخّلة في تأطير المنظومة واستقطاب الباعثين والإحاطة بهم وفي درجة استجابة آليّات وهياكل التّمويل لحاجيات الباعثين. كما شمل النّظر وضعيّة المؤسّسات المحدثة ومتابعتها من قبل الهياكل المموّلة لها.

10.07.2009 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الرابع والعشرون

البنك الوطني الفلاحي

البنك الوطني الفلاحي

تمحور العمل الرقابي حول تقييم مدى توفّق البنك في تطوير نظامه المعلوماتي وتقييم تدخّلاته في مجال دعم الأنشطة الاقتصاديّة بالنّظر إلى التوجّهات الوطنيّة وإلى الأهداف التي تضمّنها عقدا البرامج للفترتين2002-2006 و2007-2009 من حيث التقيّد بمعايير الحذر في ما يتعلّق بإسناد القروض وتطهير محفظة الديون المتعثّرة واستخلاصها وكذلك تطوير أنشطته المدرّة للعمولات وتنمية موارده الماليّة والتحكّم في كلفتها. 

14.06.2008 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثالث والعشرين

الشركة التونسيّة للبنك

تمحور العمل الرقابي اللشركة التونسية للبنك حول تقييم مدى توفّقه في تطوير نشاطه وتحسين نظامه المعلوماتي ومدى تقيّده بتطبيق إجراءات إسناد القروض ومتابعتها وتطهير محفظة الديون واستخلاصها.

طباعة