تحميل التقرير

عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 المتعلّق بمحكمة المحاسبات، وبعد عرض مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة من قبل وزارة المالية بتاريخ 16 جوان 2023 تولت المحكمة إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة للسنة المعنية الذي صادقت عليه في إطار جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 2 أوت 2023.

وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات خلال السنة المعنيّة وملاحظات المحكمة التي اتسم البعض منها بالطاابع الهيكلي وتوصياتها بخصوص إعداد وتنفيذ الميزانية وبخصوص تطوّر الوضعيّة المالية للدولة وتوازناتها. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة.

• أسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2020 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) يساوي 11.388,527 م,د أي ما يمثل نسبة 9,4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 3,9 % تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2020. وبلغت نسبة الضغط الجبائي 24,56 % في سنة 2020 مقابل 25,12 % في سنة 2019. وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي من 72,2% في سنة 2019 إلى 78,1% في سنة 2020 وإلى 79,2 % في سنة 2021.
• 
  
• توصي محكمة المحاسبات بالعمل على الترفيع في حصة مساهمة الموارد الذاتية في تمويل الميزانية وعلى التحكّم في حجم الاقتراض وتخصيصه حصرا لتمويل نفقات الاستثمار على ألا يتجاوز نموّ الاقتراض الخارجي نموّ الدخل الوطني الخام ونموّ التصدير وذلك وفقا لما تقتضيه أفضل الممارسات.
• 
  
• بهدف تحسين تعبئة الموارد الذاتية للميزانية مع المحافظة على مستوى مقبول من الضغط الجبائي تؤكد محكمة المحاسبات على ضرورة تفعيل توصياتها المضمنة بالتقارير السابقة وخاصة تلك المتعلقة باستخلاص الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة وبإحكام التصرف في أملاكها وتحسين مردود هذه الأملاك.
• 
  
• اقتصرت المداخيل المتأتية من تحويلات المنشآت العموميّة ومرابيح الخزينة لفائدة ميزانيّة الدولة في سنة 2020 على مبلغ 931,087 م.د مقابل 1.067,725 م.د في سنة 2019. وبالنظر إلى الصعوبات التي تمرّ بها المنشآت العمومية وارتفاع الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة والمخاطر التي تواجهها المالية العمومية العمومية تجدد محكمة المحاسبات توصيتها بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين حوكمة هذه المنشآت وتعزيز الرقابة والمتابعة بما يحد من هذه الأعباء ويدعم الموارد الذاتية للميزانية.
• 
  
• مثلت نفقات التأجير 51,89 % من نفقات الميزانيّة لسنة 2020 (دون اعتبار نفقات التمويل) مقابل 42,86 % في سنة 2019 فيما لم تتجاوز حصّة نفقات الاستثمار ما نسبته 10,94 %.
• يرتبط تفعيل مقتضيات القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 بتركيز متطلبات منظومة التصرف حسب الأهداف سواء على المستوى الهيكلي والتنظيمي أو على مستوى نظم المعلومات وباعتماد المحاسبة ذات القيد المزدوج. لذا تؤكد المحكمة على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأطراف المعنية قصد تركيز هياكل الحكومة وتطوير نظم المعلومات وتحديث آليات الرقابة. كما تجدد توصيتها بخصوص تطهير حسابات المحاسبين العموميين واعتماد نظام معلوماتي يساعد على تحسين جودة المعلومة المالية حتى تعكس بصورة دقيقة وأمينة الوضعية المالية للدولة.