بلديّة باردو   

 

أحدثت بلدية باردو (فيما يلي البلدية) بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 8 ماي 1909. واتسمت تركيبة المجلس البلدي بعدم الاستقرار خلال الفترة 2011-2018 حيث تداول على تسيير شؤون البلدية ثلاث نيابات خصوصية. وعملا بأحكام مجلة الجماعات المحلية(1) وعلى إثر الانتخابات البلدية                   لسنة 2018 وتنصيب المجلس البلدي بتاريخ 2 جويلية 2018 الذّي تمّ حلّه تمّ تعيين لجنة مؤقتة لتسيير البلدية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019. وعلى إثر تنظيم انتخابات جزئية تمّ تنصيب المجلس البلدي الجديد بتاريخ 8 أوت 2019. وفي موفّى سنة 2019، بلغ عدد الأعوان بمختلف مصالح البلدية 313 عونا أكثر من 80 % منهم من صنف العملة.

 

وتبلغ مساحة المنطقة البلدية 6,671 كم² مقسّمة إلى ثلاث دوائر بلدية (باردو والحدائق وقصر السعيد). وتعد البلدية حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 نحو 72 ألف نسمة فيما يبلغ عدد المساكن 22.263 مسكنا حسب الإحصاء العشري 2017-2026.

 

وبلغت موارد العنوان الأول للبلدية ونفقاتها خلال الفترة 2015-2019 تباعا حوالي 39 م.د و34 م.د. وتجاوزت نسبة نفقات التأجير 65 % من مجموع هذه النفقات. كما بلغت موارد التنمية خلال نفس الفترة 11 م.د مقابل نفقات في حدود 6 م.د.

 

وتهدف المهمة الرقابية للبلدية التي شملت أساسا الفترة الممتدة من بداية 2015 إلى غاية              شهر مارس 2020 إلى التأكّد من مدى حرصها على تعبئة الموارد المالية المتاحة لها عبر استغلال الطاقة الجبائية المتوفرة وعلى إحكام التصرف في أملاكها وتحصيل الإيرادات المتأتية منها وعلى حسن برمجة الاستثمارات وإنجازها.

 

وأسفرت الأعمال الرقابية بمصالح البلدية والمركز المحاسبي عن الوقوف على إخلالات تعلقت أساسا بتوظيف المعاليم على العقارات والأنشطة وباستخلاصها وبالإشهار وإشغال الملك العمومي فضلا عن التصرف في الأملاك العقارية وببرمجة وتنفيذ الاستثمارات ومتابعتها. وفوّتت البلدية إمكانية استخلاص مداخيل قدّرت بنحو 2,220 م.د منها 1,070م.د راجعة للنّقص في تعبئة الموارد الجبائية و1,150 م.د نتيجة لسوء حوكمة التصرّف في الممتلكات وذلك دون اعتبار النقص في الموارد تبعا لعدم تثقيل جميع عقود كراء المحلات التجارية قبل سنة 2018. ومن شأن بعض الإخلالات المسجلة أن تشكّل أخطاء تصرّف موجبة للتتبّع.

أبرز الملاحظات

 

- تعبئة الموارد 

 

تولت البلدية إتمام الإحصاء العام للعقارات بتأخير ناهز سنة وهو ما أثّر على تحيين جداول التحصيل وأدّى إلى نقص في المبالغ المثقلة بعنوان سنة 2017 بما قدره 230 أ.د. علاوة على ذلك فإنّ جداول تحصيل المعلوم على العقارات تعوزها الدقة والشمولية ممّا حال دون استغلال كامل الطاقة الجبائية المتاحة وساهم في عرقلة إجراءات التتبع لاستخلاص المعاليم المثقلة.

 

ولم يتمّ توظيف المعلوم المستوجب على الأراضي المسيّجة والتابعة للبناءات الفردية المستعملة كحدائق والتي تتجاوز 1000متر مربع ممّا فوّت على البلدية مبالغ قدّرت بحوالي 207 أ.د خلال الفترة 2015-2019.

 

كما أدّت محدودية أعمال التتبع إلى ارتفاع خطر سقوط الديون المتخلّدة بعنوان المعلوم على العقارات بالتقادم والتي ناهزت 455 أ.د راجعة إلى سنوات 2014 وما قبلها ظلت مثقلة بالحسابات المالية.

 

ولم يتمّ القيام بالمقاربات الضرورية بين المعلوم على المؤسسات المستخلص والمعلوم المضمّن بجدول المراقبة بعنوان الحدّ الأدنى ممّا أدّى إلى عدم استخلاص مداخيل في هذا المجال قدّرت بخصوص 37 مؤسسة بحوالي 59 أ.د للفترة 2015-2018.

 

وفضلا عن ذلك، فوّتت البلدية تحصيل مبالغ تجاوزت 270 أ.د خلال الفترة 2015-2019 لعدم حرصها على إسناد تراخيص وتجديدها أو إبرام عقود بخصوص كّل حالات الإشغال الوقتي للطريق العام. كما تراكمت ديون تسع شركات بعنوان المعلوم المتعلق بتركيز اللافتات الإشهارية بالطرقات حيث بلغت في موفّى سنة 2019 ما قدره 944 أ.د دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استخلاصها.

 

وتدعى البلدية في هذا الإطار إلى استكمال إعداد جداول تحصيل المعلوم على العقارات والأنشطة والحرص على تحيينها دوريا وتسوية الوضعيات المتعلقة بالإشهار والإشغال الوقتي للطريق العام وذلك ضمانا لشمولية هذه المعاليم وحسن توظيفها لتنمية مواردها.

 

         - التصرف في الأملاك  

 

لم تشرع البلدية إلى موفّى مارس 2020 في إجراءات تسجيل 8 عقارات من مجموع 15 عقارا ولم تستكمل ترسيم 4 عقارات أخرى وهو ما حال دون استغلالها على الوجه الأمثل وأدّى إلى منازعة الغير لها.

 

وخلافا لأحكام الفصل 265 من مجلة المحاسبة العمومية لم يتمّ قبل سنة 2018 تثقيل 38 عقد تسويغ لمحلاّت تجاريّة من مجموع 43 محلاّ تجاريّا يعود تاريخ إبرامها إلى فترة التسعينات. وبالرغم من أنّ القابض البلدي تولى حصر بقايا الاستخلاص بعنوان معينات الكراء للسنوات السابقة في موفّى سنة 2018 بما قيمته 1,695 م.د فإنّه لم يتسن التأكد من صحة احتسابها بما من شأنه أن يؤدّي إلى التقليص من إمكانية استخلاصها وارتفاع مخاطر سقوطها بالتقادم. ولم تتجاوز مداخيل كراء العقارات المعدّة لنشاط تجاري في موفّى سنة 2019 نسبة 1%  من التثقيلات بهذا العنوان والبالغة 1,906 م.د.

 

كما لم تحرص البلدية على مراجعة معينات كراء العقارات المعدّة للسّكن حيث تمّ تجميدها منذ سنة 1987 ولم تتولّ الترفيع فيها بنسبة 5 % سنويا والتنصيص على ذلك صلب عقود التسويغ وذلك خلافا للقانون المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوّغين والمتسوّغين ولمناشير وزير الداخلية في الغرض ممّا حرمها من تعبئة موارد إضافية.

 

أما بخصوص كراء المنتزه البلدي، ولئن ضبط المجلس البلدي منذ سنة 2000 زيادة في حدود    5 % سنويا فقد تمّ تطبيق هذه الزيادة كل سنتين ممّا أفرز نقصا في المبالغ المستخلصة بلغ حوالي 1م.د للفترة 2001-2019.

 

ويشكو التصرف في الأسطول والمستودع غياب إجراءات وآليات تضمن إحكام سير العمل والمتابعة مما حال دون الاستغلال الأمثل للمعدّات وأفضى إلى شطط في استهلاك الوقود ترتب عنه ضرر مالي قدّرته المحكمة بما يناهز 54 أ.د بعنوان الفترة 2016-2018.

 

ويتعيّن على البلدية مزيد الحرص على حماية أملاكها وتصفية الوضعيات العقارية العالقة واستغلالها على النحو الأفضل والسعي إلى استخلاص المبالغ المثقلة بعنوان تسويغ المحلات التجارية للفترات السابقة وإلى إحكام التصرف في الأسطول والمستودع.

 

 

 

 

                لئن تمّت برمجة عدد من المشاريع ضمن المخططات الاستثمارية السنوية فإنّ الانطلاق الفعلي في ضبط الخاصيات الفنية والشروع في إجراءات الدعوة إلى المنافسة واختيار المقاولين شهد تأخرا هاما فاقت مدّته في بعض الأحيان ثماني سنوات.

 

                وأفضى غياب الدقة في ضبط الحاجيات وإحكام الدراسات الأولية للمشاريع إلى تغييرات في حجم الطلبات غيّرت ترتيب العارضين الأصلييّن فضلا عن تجزئة الأشغال بصورة أثّرت على تنفيذها خاصة فيما يتعلق بأشغال تهيئة المسبح البلدي وهو ما أدّى إلى التأخير في إعادة استغلاله والرفع من كلفة إنجازه.

 

كما عمدت البلدية إلى تجزئة طلباتها المتعلقة بشاحنات مخصّصة للنظافة وبسيّارات إدارية وهو ما من شأنه أن يشكّل خطأ تصرف.

 

ومن جهة أخرى، وبالرغم من عدم مطابقة الأشغال المنجزة في مجال تهيئة الطرقات لما هو محدّد بكراس الشروط الفنية الخاصة، تم خلاص مستحقات المقاولين دون أن يكون ذلك مشفوعا بالإجراءات الضرورية تجاههم.

 

وتوصي المحكمة بضرورة تدارك الإخلالات المرتبطة ببرمجة وتنفيذ المشاريع وبإحكام ضبط الحاجيات وبالتقيد بمبادئ المنافسة بما يضمن حسن تنفيذ واستغلال هذه المشاريع.

 

               I - تعبئة الموارد

 

 

 

بلغت مقابيض العنوان الأول المحققة خلال الفترة 2015-2019 ما جملته                        39,358 م.د موزّعة بين المداخيل الجبائية الاعتيادية (19,900 م.د) والمداخيل غير الجبائية الاعتيادية (19,458 م.د). وتتأتى المداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من المعاليم الموظّفة على العقارات والأنشطة (14,275 م.د) بنسبة 72 % ومن الإشهار وإشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية بنسبة 10%. وتعلقت الملاحظات بخصوص تعبئة الموارد بتوظيف المعاليم على العقارات والأنشطة وباستخلاصها وبمعاليم الإشهار والإشغال الوقتي للطريق العامّ.

 

‌أ-             توظيف المعاليم على العقارات والأنشطة 

 

خلافا لأحكام مجلة الجباية المحلية ومنشور وزير الداخلية عدد 19 لسنة 2002(1) التي حثت البلدية على الحرص على التحيين الدوري لجداول التحصيل، تفتقر هذه الجداول لعديد البيانات الأساسية على غرار رقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان المطالب بالأداء ممّا ساهم في عرقلة إجراءات التتبع التي تولّى المحاسب القيام بها وحال دون استيفاء أعمال التبليغ في شأنها. وأفادت البلدية بأنها ستسعى لتلافي هذا النقص.

 

ومن جانب آخر، ساهم غياب التنسيق بين مصلحة الأداءات والمصلحة الفنية بالبلدية في تسجيل تضارب بين المعطيات بخصوص طبيعة العقار (مبني أو غير مبني). فضلا عن ذلك سجّل نقص في المعاليم على العقارات المستوجبة بحوالي 20 أ.د تعلقت بأربعة ملفات تقسيم بعنوان الفترة          2017-2019 نتيجة للفارق في المساحة أو تطبيق المعلوم على الأراضي غير المبنية عوضا عن المعلوم على العقارات المبنية. كما لم يتم في حالات إدراج بعض الفصول ضمن جداول التحصيل ممّا فوّت على البلدية إمكانية استخلاص موارد إضافية على غرار ما تم الوقوف عليه بخصوص 11 ملفا تتعلق برخص بناء تم إسنادها خلال الفترة 2015-2019 دون إدراجها بجداول التحصيل.

 

وطبقا لمنشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 لسنة 2016(2)، تتضمن رزنامة إنجاز الإحصاء العشري 2017-2026 الشروع في الإنجاز بداية من شهر أفريل 2016 والختم النهائي لعمليات الإحصاء وإعداد جداول التحصيل خلال شهر ديسمبر 2016. غير أنّ البلدية تولت إتمام ذلك بتأخير ناهز السنة مقارنة بالآجال الواردة بالمنشور وهو ما أثّر سلبا على تحيين جداول التحصيل وأدّى إلى نقص في المبالغ المثقلة بجداول التحصيل لسنة 2017 بما قدره 230 أ.د.

 

وأسفر فحص عيّنة من بطاقات الإحصاء(1) عن الوقوف على عدم إدراج المعطيات المتعلقة بالخدمات المتوفرة بالعقار وهوية المطالب بالأداء وهو ما حال دون تحيين قاعدة احتساب المعاليم على العقارات وانعكس سلبا على جودة أعمال المسح ليرتفع عدد الاعتراضات إلى 600 اعتراض خلال الفترة 2017-2019 نتيجة للأخطاء المسجلة عند تحيين جداول التحصيل وفقا لنتائج الإحصاء والمرتبطة أساسا بهوية المطالب بالأداء والفصول المكرّرة وضبط المساحة وذلك على غرار عقارين تم إدراجهما ضمن جداول التحصيل بمساحة مغطاة تبلغ على التوالي 4030 م² و1180 م² عوضا عن 30 م²              و118 م².

 

فضلا عن ذلك، تمّ حذف حوالي 90 فصلا من جداول التحصيل خلال سنة 2019 تمّت إضافة أغلبها نتيجة أعمال المسح بقيمة ناهزت 23 أ.د، منها 62 فصلا بقيمة حوالي 16 أ.د تم عرضها على جلسات المجلس البلدي بتاريخ 14 و25 ديسمبر 2019 وتم إقرار طرحها من المبالغ المثقلة طبقا للفصل 267 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

وخلافا للفصل 33 من مجلة الجباية المحلية وباستثناء 4 فصول، لم يتمّ خلال سنتي 2018 و2019 اعتماد القيمة التجارية الحقيقية للأراضي. وتدعى البلدية إلى اعتماد القيمة التجارية الحقيقية للأراضي وذلك ضمانا لحسن توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية.

 

ونصّ الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية على أنه تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية الأراضي المسيّجة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق وذلك في حدود 1000 متر مربع (مبني وغير مبني). غير أنه لم يتمّ إخضاع الأراضي غير المبنية والتابعة للبناءات الفردية والتي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع للمعلوم على الأراضي غير المبنية ممّا حرم البلدية من مبالغ قدّرت بحوالي 207 أ.د خلال الفترة 2015-2019(2). وتعهدت البلدية بالعمل مستقبلا على تلافي هذا الإخلال.

 

كما سُجّل تباين في نسب الخدمات الموظّفة على عقارات متواجدة بنفس الأنهج المدرجة ضمن جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية لسنتي 2018 و2019 ممّا أدّى إلى عدم المساواة بين المطالبين بالأداء فضلا عن نقص في الموارد البلدية قدّر بما لا يقلّ عن 6,798 أ.د في شأن 822 فصلا نتيجة لتطبيق نسبة خدمات تقل عن النسب الواجب تطبيقها حسب الخدمات المتوفرة بالأنهج.

ولم يتمّ توظيف سوى خدمة واحدة (النظافة) بخصوص 52 نهجا تتوفر بها ما لا يقلّ عن ثلاث خدمات أخرى (التنوير العمومي والطرقات المعبّدة والأرصفة)(1) وهو ما يستوجب تطبيق نسبة         10 % عوضا عن 8 %. وأسفرت هذه الوضعية عن حرمان البلدية من موارد بعنوان المعلوم على العقارات المبنية قدّرت بنحو 75 أ.د بعنوان الفترة 2015-2019.

 

 أما فيما يتعلق بالمعلوم على المؤسسات وخلافا لمنشور وزير الداخلية عدد 19 لسنة 2002 المذكور آنفا الذي حث البلديات على ضرورة إجراء إحصاء للعقارات المخصّصة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني مع الحرص على إدراج البيانات بخصوص هذه العقارات(2) وإعداد جدول مراقبة بعنوان الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسسات لإجراء المقاربة بين المبالغ المحصّلة من المطالبين بالأداء مع الحدّ الأدنى للمعلوم وضمان تعبئة الموارد المستحقة لها، لم تتول البلدية إنجاز الإحصاء وإعداد الجدول المذكور(3) سوى في موفى سنة 2018 ممّا حال دون إمكانية التأكد من تحصيل كافة المعاليم المحتملة الراجعة لها والموظفة على المؤسسات المتواجدة بالمنطقة البلدية طبقا للفصل 38 من مجلة الجباية المحلية. فضلا عن ذلك لم تتول البلدية إدراج جميع المعطيات الضرورية ضمن جدول مراقبة الحدّ الأدنى.

 

وأفرزت المعطيات المستقاة من الإدارة العامة للأداءات عن وجود 7576 مؤسسة متواجدة بمنطقة باردو في حالة نشاط منها 4348 مؤسسة في حالة إغفال كلّي أو جزئي في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات خلال الفترة 2015-2018 وهو ما يمثل حوالي 57 % من المؤسّسات الناشطة بالمنطقة البلدية والحال أنّ الجدول المعدّ من طرف البلدية بتاريخ 24 ديسمبر 2018 لم يتضمن سوى 1452 مؤسّسة أي ما يمثل 19 % من جملة المؤسسات المتواجدة بالمنطقة. ومن شأن هذه الوضعية حرمان البلدية من استخلاص موارد إضافية بهذا العنوان.

 

ب - استخلاص المعاليم على العقارات والأنشطة

 

بلغ بعنوان الفترة 2015-2018 معدّل نسبة استخلاص المعلوم على العقارات المبنية حوالي 18,5 %. وقد شهدت بقايا الاستخلاص ارتفاعا من 2,664 م.د سنة 2015 إلى 3,598 م.د سنة 2018 أي بنسبة تطوّر في حدود 35 %. وتمّ خلال نفس الفترة تسجيل ضعف نسب الاستخلاص بعنوان المعلوم على الأراضي غير المبنية حيث بلغ معدّلها حوالي 6,25 % في حين ارتفع هذا المؤشر بخصوص عيّنة شملت 126 بلدية إلى 15,17 %(1).

 

وأدّت محدودية أعمال التتبع إلى تراكم حجم بقايا الاستخلاص بعنوان المعلوم على العقارات لتبلغ في موفى سنة 2019 ما قدره 3,067 م.د(2). وتضاعف مخاطر سقوط الديون المتخلّدة بعنوان المعلوم على العقارات بالتقادم والتي ناهزت 455 أ.د راجعة إلى سنوات 2014 وما قبلها أي ما يمثل             15 % من رصيد البقايا للاستخلاص(3) في موفّى نوفمبر 2019 ظلت مثقلة بالحسابات المالية. ولم يتمّ تبليغ سند تنفيذي في شأنها وذلك خلافا لأحكام الفصلين 36 و36 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.

 

وبالرغم من اقتصار المرحلة الرضائية على نسبة 21 % من الفصول المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية خلال الفترة 2015-2019 ظلت إجراءات التتبع الجبرية (الإنذارات) دون المأمول حيث لم يتجاوز معدّلها 6 % من مجموع الفصول المثقلة بخصوص نفس الفترة مقابل غياب كليّ للعقل التنفيذية. علاوة على ذلك لم يتمّ تفعيل إجراءات التتبع بمرحلتيها الرضائية والجبرية وذلك بالنسبة إلى 400 فصل مثقّل سنويا بعنوان المعلوم على الأراضي غير المبنية وهو ما من شأنه أن يضاعف من مخاطر سقوطها بالتقادم.

 

وتعترض أعمال استخلاص المعلوم على الأراضي غير المبنية عدّة عراقيل تعود بالأساس إلى وجود صعوبات في التبليغ نتيجة إدراج عناوين الأراضي ضمن جداول التحصيل عوضا عن هوية المالك ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوان إقامته. ولم يتمّ تحيين جداول التحصيل عبر حذف فصول بعنوان أراض أصبحت مبنية على غرار 5 حالات بقيمة جملية بحوالي 6,5 أ.د خلال الفترة 2015-2019. وأوضحت البلدية بأنّه سيقع التنسيق مع المصلحة الفنية مستقبلا لتحيين جدول التحصيل على الأراضي غير المبنية.

 

أمّا فيما يتعلق بالمعلوم على المؤسسات، فإنّه لم يتمّ القيام بالمقارنات الضرورية بين المعلوم المستخلص والمعلوم المستوجب بعنوان الحدّ الأدنى حيث لم يتمّ استخلاص مداخيل إضافية في هذا المجال قدّرت بخصوص عيّنة شملت 37 مؤسسة بحوالي 59 أ.د خلال الفترة 2015-2018.

 

ولم تسع البلدية إلى تفعيل الإجراءات الواردة بمنشور وزير الداخلية عدد 16 بتاريخ                    2 أكتوبر 2013 حول تدعيم قدرات التصرف للجماعات المحلية عبر توجيه إعلامات للشركات الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ودعوتها لإدراج المعطيات المتعلقة بعدد فروعها ومساحاتها ومبلغ الحدّ الأدنى ضمن تصاريحها الجبائية بالنسبة إلى المؤسسات التي تنشط في أكثر من جماعة محلية مما يحول دون إحكام متابعة استخلاص المعاليم الراجعة بالنظر للبلدية.

 

وقصد تحسين مردود الاستخلاصات حث المنشور عدد 16 لسنة 2013(1) على ضرورة ضبط قائمة في الديون المتخلّدة بعنوان المعلوم على العقارات والتنسيق مع القابض البلدي قصد ترشيد إجراءات الاستخلاص وتوجهيها لمتابعة المتلدّدين حسب أهمية الديون بعد تصنيفها غير أنّه لم يتمّ العمل بهذا الإجراء ممّا لم يساعد على تحسين نسب الاستخلاص.

 

وتدعى البلدية في هذا الإطار إلى استكمال إعداد جداول التحصيل وتضمينها جميع العقارات المتواجدة بالمنطقة وإدراج البيانات الضرورية والإسراع بإجراء المقاربات الضرورية وطلب البيانات المتوفرة لدى مصالح وزارة المالية بخصوص المطالبين بالضريبة المتواجدين بالمنطقة البلدية والحرص على استيفاء كافة إجراءات الاستخلاص.

 

ج- معاليم الإشهار والإشغال الوقتي للطريق العامّ   

 

نصّ منشور وزير الداخلية عدد 23 المؤرخ في 30 جوان 2012 حول تطبيق التشريع المتعلق بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية(2) على أن يَمنح رئيس الجماعة المحلية الترخيص المباشر للإشغال الوقتي لغاية إشهارية لأجزاء من ملكها العمومي للطرقات بمقتضى قرار ولمدّة سنة بعد التثبت من شروط الترخيص القانونية والإدلاء بوصل خلاص المعلوم السنوي. وخلافا لذلك، تولت بعض الشّركات استغلال الطرقات بغاية إشهارية دون وجود ما يثبت حصولها على تراخيص من البلدية في الغرض.

 

وتستدعي هذه الوضعية مزيد الحرص على حصر العلامات الإشهارية المقامة بالطريق العام وإخضاعها لمعلوم الإشهار ومتابعة استخلاص الأداء الموظّف بعنوانها والتقيد بالشروط القانونية والترتيبية للتراخيص العمرانية. وقد أفادت البلدية أنها تولت على إثر صدور مجلة الجماعات المحلية إنجاز جرد ميداني في جميع السندات الإشهارية ومراسلة جميع الشركات المنتصبة بالمنطقة البلدية عملا بالمنشور عدد 13 بتاريخ 4 سبتمبر 2019(1) قصد إحالة محصول معاليم تركيز واستغلال علامات الإشهار بكامل الطرقات المرقّمة إلى البلديات.

 

وخلافا للقرارين البلديين المؤرخين في 20 ديسمبر 2011 و28 فيفري 2012 ولما نصت عليه الاتفاقية المبرمة مع إحدى الشركات بتاريخ 7 مارس 2007، سُجّل نقص سنوي في المبالغ الموظفة على شركتين بعنوان المعلوم على الإشهار ناهز 80 أ.د يعزى إلى عدم تقيّد الشركتين المذكورتين بعدد السندات الإشهارية المرخّص فيها من قبل البلدية.

 

ولم تحرص البلدية على استخلاص المعلوم المتعلق بتركيز اللافتات الإشهارية بالطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات والناشئة بمقتضى عقود مع البلدية أو قرارات مباشرة(2) بخصوص 9 شركات إشهارية بلغت ديونها إلى حدود 31 ديسمبر 2019 ما قدره 944 أ.د كان يتعين على البلدية اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاصها.

 

وعلى صعيد آخر، لم تتول البلدية توظيف معلوم الإشهار بواسطة الستائر والعارضات على واجهات المحلات المعدّة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة بصفة شاملة ولم تقم بجرد كافة السندات الإشهارية وإدراج المعطيات المتعلقة بمساحة الوسائط الإشهارية، ممّا يحول دون التثبت من صحة احتساب وتصفية المعلوم(3) ويحرمها إمكانية تعبئة موارد إضافية.

 

أمّا فيما يتعلق بمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام وخلافا للفصل 68 من مجلة الجباية المحلية والفصول 1 و3 و14 من الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007(4)، لم تسند البلدية تراخيص ولم تبرم عقودا بخصوص 1076 حالة للإشغال الوقتي للطريق العام. كما لم تتولّ تجديد الرخص رغم انقضاء مدة الإشغال الوقتي، وهو ما فوّت عليها تحصيل مبالغ تجاوزت 270 أ.د خلال الفترة 2015-2019(5). ويعدّ التصرف على هذا النّحو مخالفا للنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها ومن شأنه أن يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

ولم تقم البلدية خلال الفترة 2015-2019 بإعداد جداول متابعة توظيف معاليم الإشغـــال الوقتي للطريـق الـعــام تتضمن مساحة الاستغلال ومدتها ومكانها بخصوص جميع المحلات الناشطة بالمنطقة البلدية وهو ما حال دون حصر العدد الفعلي للمنتفعين بالإشغال الوقتي للطريق العام ومتابعة استخلاص المعاليم المستوجبة وإجراء الرقابة على صحّة احتساب وتصفية المعلوم. وقد أفادت البلدية بأنه سيتم تكليف مكتب دراسات للقيام بالجرد الميداني وإعداد تطبيقة لمتابعة هذه المعاليم.

 

ولئن تولت البلدية مسك جدول لمتابعة مداخيل الإشغال الوقتي للطريق العام بواسطة لوحات إرشاد خاصة بأطباء ومحامين بدائرة باردو للفترة 2015- 2019 يضم 53 فصلا بما قدره 19,250 أ.د فإنها لم تستخلص سوى 4,650 أ.د خلال نفس الفترة أي ما يمثل 24 % من المعاليم المستوجبة.

 

كما لم تقم البلدية بتحيين المعاليم الموظفة على المنتفعين بالإشغال الوقتي بواسطة الأكشاك بمناسبة تنقيح الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 ممّا أدّى إلى حرمانها من مداخيل قدّرتها المحكمة بنحو 116 أ.د بخصوص 52 كشكا وذلك بعنوان الفترة 2015-2019 وهو ما من شأنه أن يشكل خطأ تصرف على معنى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

 

وفضلا عن ذلك، لم تتخذ البلدية الإجراءات المستوجبة تجاه مستغلي الأكشاك المتلددين عن خلاص ما تخلد بذمتهم حيث اكتفت في بعض الحالات بإصدار قرارات سحب وإخلاء دون تنفيذها ممّا ساهم في تفاقم الديون بعنوان الفترة 2012-2019 حيث بلغت 255 أ.د في موفى سنة 2019.

 

II- التصرف في الأملاك  

 

تتوزع الأملاك العقارية للبلدية إلى ملك عام يتضمن الطرقات وبقايا التقسيمات ومناطق خضراء وملك خاص يشمل أساسا قصر البلدية وثلاث دوائر بلدية بباردو وقصر السعيد والحدائق و3 أسواق والمركب الرياضي والقاعة المغطاة والمنتزه والمسبح والمستودع البلدي و43 محلا تجاريا و3محلات سكنية وذلك بالإضافة إلى ثلاثة رسوم عقارية تمّ الاطلاع عليها على إثر استقصاء لدى إدارة الملكية العقارية.

 

وتعلقت الملاحظات بالحماية القانونية للأملاك العقارية وباستغلالها وبالتصرف في الأسطول والمستودع

 

أ‌-       الحماية القانونية للأملاك العقارية

 

بالرغم من أهمية الأملاك العقارية للبلدية، فإنّ جانب حمايتها القانونية يتطلب منها مزيدا من الدعم حيث لم تشرع البلدية إلى غاية موفّى مارس 2020 في إجراءات تسجيل 8 عقارات من مجموع 15 عقارا كما لم تستكمل إجراءات الترسيم بخصوص الدائرة البلدية باردو والسوق البلدية فطومة بورقيبة والمسبح البلدي والمركب الترفيهي وهو ما أدى إلى منازعة الغير لها على غرار النزاع القائم بخصوص العقار المسوغ لفائدة نادي البصر. ولم تقم البلدية بإعداد برنامج سنوي لتحديد الأولويات بخصوص عمليات التسجيل عملا بما نصّ عليه منشورا وزير الداخلية الصادرين في الغرض(1).

 

ولم تحرص البلدية على استيفاء إجراء ترسيم 3 قطع مساحتها 1.396 م² موضوع الرسم العقاري عدد 51123 تونس المنتزعة لفائدتها منذ مطلع السبعينات(2) واكتفت إدارة الملكية العقارية بتاريخ 14 ديسمبر 1990 بتضمين البيانات الخاصة بأمر الانتزاع بطرّة الرسم العقاري المذكور بسبب تسرب خطأ بخصوص هوية أحد المالكين الأجانب. ولم تقدّم البلدية في المقابل أمثلة هندسية أصلية حديثة من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وهو ما عطّل عملية تجديد القيد الاحتياطي وترسيم العقار لفائدتها. كما لم تقم البلدية بنشر جداول إصلاح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بأحكام الفصل 35 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة ولم تسع إلى تفعيل أحكام الفصل 36 جديد من القانون عدد 26 لسنة 2003 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العامة(3) ممّا أتاح لأحد الخواص شراء كامل الرسم العقاري آنف الذكر(4) بما في ذلك الأجزاء الراجعة ملكيتها إلى البلدية بمبلغ جملي قدره 90 أ.د. وتمكّن المشتري بتاريخ 22 ديسمبر 2004 من استخراج رسوم عقارية جديدة للقطع المذكورة. وإلى غاية موفّى مارس 2020 مازال العقار محل نزاع قضائي بالمحكمة الإدارية في طوره التعقيببي.

 

فضلا عن ذلك، لم تتمكن البلدية من حماية أملاكها العقارية حيث لم تتخذ الإجراءات المستوجبة ضد الشخص المستولي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 128123 تونس المقام عليه مقر دار الشباب البرطال ومقر إحدى الجمعيات الرياضية، رغم كونه عقارا مصنفا ملكا عموميا بلديا ومدرجا ضمن مشروع وطني يتعلق بمراجعة دور المؤسسات الشبابية.

 

وتمّ منذ سنة 2011 الاستيلاء على القطعة عدد 72 من الرسم العقاري عدد 18310 تونس المصنّفة منطقة خضراء من قبل أحد الخواصّ. ورغم تنفيذ الحكم بالخروج لعدم الصفة الصادر ضدّه بتاريخ 30 أكتوبر 2014، فقد استمر هذا الأخير في استغلال العقار دون وجه حق. وإزاء هذه الوضعية قرّر مجلس النيابة الخصوصية بتاريخ 28 فيفري 2018 تغيير صبغة العقار من الملك العام إلى الملك الخاص ثم تسويغه لفائدة الشخص المذكور.

 

كما تمّ الاستيلاء على البناية المقامة على الرسم العقاري عدد 109930 تونس المصنف ملك بلدي عام من قبل الخواص ولم تقم البلدية بأي إجراء ضد المعتدين.

 

ومن جهة أخرى، لم تتوصل البلدية منذ سنة 1998 إلى إبرام عقد مع الوكالة العقارية للسكنى بخصوص قطعة من تقسيم قصر السعيد مستغلة كسوق بلدية بثمن بيع قدره 6.822 دينارا حيث تطالب البلدية بتمكينها من مشروع عقد البيع كمؤيد للنفقة في حين تطالب الوكالة بتسديد الثمن ولو على أقساط قبل إتمام البيع.

 

ولم يتمّ استيفاء إجراءات إحالة العقار الدولي "سانت مونيق"(1) موضوع الرسم العقاري عدد 82761 تونس للبلدية رغم أن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وجّهت إليها منذ الستينات عديد المراسلات في الغرض مصحوبة بكتب بيع إداري بالدينار الرمزي قصد إتمام إمضائه وإنشاء مركز لرعاية الأم والطفل بالمنطقة البلدية. إلاّ أن البلدية اقتصرت على وضع العقار منذ             سنة 2000 تحت تصرّف إحدى الجمعيات الرياضية لإيواء مقرّها الاجتماعي.

 

وفوّتت البلدية في 12 محلاّ سكنيا أقامته على الرسم العقاري عدد 47555 تونس بمقتضى مداولة المجلس البلدي المؤرخة في 23 فيفري 1979 قبل استكمال التسوية العقارية للحي السكني وهو ما حال دون إتمام إجراءات التقسيم وترسيم حقوق المشترين خاصة بعد استرجاع الدولة لملكها الخاص.

 

كما اقتصرت البلدية بخصوص تأمين قصر البلدية والدوائر البلدية والقاعة المغطاة بخزندار والمركّب الرياضي والمستودع البلدي على المسؤولية المدنية المحدودة لفائدة الغير والمسؤولية ضد أخطار الحريق. وتولت في المقابل تأمين المسؤولية المدنية بخصوص المسبح البلدي أثناء فترة غلقه منذ شهر ماي 2017.

 

وخلافا لأحكام الأمر عدد 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014(1)، تم تعيين محامين بالاتفاق المباشر لمتابعة النزاعات البلدية دون إعمال المنافسة ودون إبرام اتفاقيات في الغرض، حيث تولت البلدية تكليف محام واحد بما لا يقلّ عن 22 قضية من أصل 25 قضية ذات صبغة مدنية مرفوعة من قبل البلدية.

 

وأدّى عدم حرص البلدية على متابعة مآل القضايا إلى انقضاء آجال الاستئناف للقضية عدد 41442 المرفوعة ضدّها وإلزامها بأداء مبلغ 60 أ.د بسبب إحالة نسخة من الحكم إلى المصلحة المالية عوضا عن مصلحة النزاعات والشؤون القانونية وإلى صدور الحكم الابتدائي المدني بتاريخ                28 ديسمبر 2018 ضد أحد المتسوّغين نتيجة عدم موافاة البلدية للمحامي للعلامات البلوغ وحجة وفاة المتسوّغ المذكور لإدخال الورثة بالقضية إلا بتاريخ 11 مارس 2019 أي بعد الفصل في القضية(2) فضلا عن عدم رفع قضية في إبطال عقد بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 51123 تونس إلى غاية موفّى سنة 2019 رغم تولي البلدية بتاريخ 14 جانفي 2010 تكليف محامية دون أن تنجز هذه الأخيرة المطلوب منها ودون أن تقوم البلدية بسحب الملف منها.

 

وتدعى البلدية إلى الحرص على تصفية الوضعيات العقارية العالقة لحماية عقاراتها من مخاطر التنازع مع الغير أو الاستيلاء وعلى إيلاء إجراءات التقاضي ومتابعة مآل القضايا مزيدا من العناية.

 

‌ب-         استغلال الأملاك العقارية

 

تتصرف البلدية عن طريق الاستغلال المباشر في منشآت رياضية تتمثل في المسبح البلدي والملعب البلدي والقاعة الرياضية المغطاة. كما تتصرف في قاعة الأفراح البلدية والمنتزه البلدي إلى جانب 42 محلا تجاريا ومقهى و3 محلات سكنية عن طريق التسويغ.

 

وقد مكّن النظر في هذا الجانب من التصرف في الأملاك من الوقوف على نقائص تعلّقت أساسا بإجراءات التصرف وبتثقيل المعاليم وباستخلاصها وبمتابعة الديون.

 

1-  المنشآت الرياضية وقاعات إبرام عقود الزواج والمنتزه البلدي

 

لم تتولّ البلدية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى ماي 2017 إبرام اتفاقيات في استغلال المسبح البلدي تنصّ على شروط الاستغلال باستثناء اتفاقيتين مبرمتين مع جمعيتين. علاوة على ذلك يتم استغلال المسبح في غياب آليات رقابة تضمن المحافظة على حقوق البلدية كإجراء مقاربات بين معاليم الاشتراكات المدفوعة والخدمات المنتفع بها.

 

وعلى صعيد آخر،