أسطول العربات بالوزارة المكلّفة بالتّجهيز

 

يمثّل أسطول العربات وسيلة عمل ضروريّة لدى الوزارة المكلّفة بالتّجهيز، (فيما يلي الوزارة)، لتنفيذ مهامها في مختلف الجهات والمتعلّقة بمدّ الجسور والطّرقات وصيانتها وتهيئة المجال الترابي والتّعمير والإسكان.

 

ويضمّ أسطول العربات بالوزارة في موفّى سنة 2018 (دون اعتبار المعدّات الثقيلة المخصّصة لصيانة الطّرقات(1))، 1501 عربة (سيارات خفيفة وسيّارات رباعية الدفع ودرّاجات نارية) تمّ اقتناء 268 منها بمبلغ 10,606 م.د خلال الفترة 2013- 2018. ويتوزّع هذا الأسطول بين الإدارات الجهويّة (1010 عربة) والإدارات المركزيّة (491 عربة).

 

ويتّسم الأسطول بتهرّمه حيث أنّ 50,4 % من العربات المكوّنة له(2) فاق عمرها 15 سنة. وبلغت مصاريف صيانة الأسطول، بما في ذلك اقتناء قطع الغيار وصيانة المعدّات الثقيلة، ما قدره 4,492 م.د خلال الفترة 2015 – 2018.

 

وللوقوف على مدى توفّق الوزارة في التصرّف في أسطول العربات المخصّص لها، تولّت محكمة المحاسبات (في ما يلي المحكمة) إنجاز مهمّة رقابيّة تعلّقت بضبط الأسطول واستغلاله وصيانته.

 

وشملت الأعمال الرقابيّة كل المتدخّلين في التصرّف في هذا الأسطول وخصوصا الإدارات المركزيّة والجهويّة للوزارة فضلا عن الإدارة العامّة للضّبط بالوزارة المكلّفة بأملاك الدّولة والوكالة الفنيّة للنّقل البرّي والمركز الوطني للإعلاميّة. وتمّ تعميم استبيان على 24 إدارة جهويّة و3 إدارات مركزيّة للتّجهيز إضافة إلى إنجاز استبيان تكميليّ وجّه إلى 12 إدارة جهويّة. وتمّ القيام بزيارات ميدانيّة لما عدده 10 إدارات جهويّة(3) ومعاينة الورشات والمغازات الملحقة بعدد منها وتحليل المعطيات الماليّة المتعلّقة بصرف ميزانيّات الوزارة.

 

وغطّت الأعمال الرّقابيّة أساسا الفترة 2015- 2019 وتمّ فحص ملفّات تعود إلى سنوات سابقة خاصّة تلك المتعلّقة بالاقتناءات وبإحالة العربات على عدم الاستعمال والتفويت فيها.

وخلُصت الأعمال الرّقابية إلى ملاحظة غياب الدقّة في تحديد أسطول العربات من حيث الضبط والاقتناء والتصرّف في العربات التي زال الانتفاع بها وسوء استغلال الأسطول من حيث إسناده واستعماله والتصرّف في الوقود المخصّص إليه ومحدوديّة الصيانة من حيث التدخّلات المنجزة على العربات ومتابعتها.

 

 

أبرز الملاحظات

 

- تحديد أسطول العربات

 

لا تمسك الوزارة قاعدة بيانات شاملة لكل العربات الراجعة لها بالنّظر. ولا تقوم بالجرد المادي السّنوي وهو ما أدّى إلى تسجيل تباين بين المعطيات المتوفرة مركزيا وجهويا. وانجرّ عن ذلك تأمين الوزارة لفترة 2015-2019 لما عدده 5 عربات زال الانتفاع بها و4 عربات لفترة 2018-2019 ثبتت سرقتها ممّا حمّلها نفقات دون موجب بلغت 3484 د إلى موفّى سنة 2019، مقابل عدم تأمين 4 عربات مستغلة بعنوان سنة 2018.

 

وعزّزت الوزارة أسطولها من خلال اقتناء عربات في إطار المشاريع لم يتمّ في شأنها وضع إجراءات تمكّن من تسجيل المقتناة منها في الإبان وهو ما من شأنه أن يفتح باب التجاوزات خصوصا من حيث التأكّد من نقل ملكيّة العربة لفائدة الدولة. وبلغ عدد هذه العربات التي أمكن للمحكمة حصرها 18 عربة.

 

ولا تعتمد الوزارة على إجراءات موحّدة بخصوص إحالة العربات على عدم الاستعمال. وفاق معدل التأخير في معاينة العربات التي زال الإنتفاع بها 5 سنوات ليبلغ 15 سنة في 3 حالات بزغوان. وأدّى عدم تفويت الوزارة في هذه العربات إلى اهتلاكها سيّما مع عدم حفظها في أماكن آمنة.

 

وتوصي المحكمة الوزارة بضرورة تحديد أسطولها ضمن قائمة شاملة ودقيقة بما في ذلك العربات المقتناة في إطار المشاريع والإسراع في القيام بالمعاينات الضروريّة ثمّ التّفويت في العربات التي زال الإنتفاع بها وفق الإجراءات المعتمدة.

 

- استغلال العربات

 

أسندت الوزارة 65  % من مجموع السيارات كسيارات مصلحة تستعمل ثانويا لغايات شخصية بالرّغم من الصّبغة الاستثنائيّة لهذا الإسناد.

 

ولا تتوفّر 45  % من عيّنة من سيارات المصلحة على وثائق جولان(1)  وهو ما حال دون التأكّد من حسن متابعة استعمالها سيّما مع ثبوت استعمال10 منها في غير ما خصّصت له.

       وتمّ الوقوف على محدودية استغلال منظومة متابعة الأسطول المقدّرة كلفتها بحوالي 374 أ.د رغم تغطيتها لنسبة 95,6  % من الأسطول، علاوة على عدم حرص 5 إدارات على رفع الأعطاب المسجّلة على 44 سيارة لمدّة ناهز معدّلها السّنة وتجاوزت المدّة السّنتين لسيارتين رغم إبرام عقدي صيانة بكلفة جمليّة فاقت 65 أ.د.

 

واتّسم التصرّف في الوقود بضعف الرقابة الداخلية وهو ما من شأنه أن يحول دون ترشيد الاستهلاك وأن يحجب تجاوزات سيما وقد تمّ الكشف عن فوارق بلغت جملتها 2864 لترا  بخصوص 7 سيّارات مصلحة خلال الفترة جانفي 2017 - ماي 2019.

 

وأسندت 21 إدارة حصصا إضافيّة من الوقود لفائدة أعوانها دون تحديد سقف للكميات بالنّسبة إلى 71,4  % منها. وناهزت كلفة الحصص الإضافية بالنسبة إلى 17 إدارة خلال الفترة 2016-2018 حوالي 200 أ.د.

 

وتوصي المحكمة بضرورة ملاءمة استغلال السيارات للحاجيات الفعلية للإدارات وبإيلاء وثائق الجولان العناية اللاّزمة وإخضاعها للمراقبة وحسن استغلال منظومة متابعة الأسطول وبضرورة إرساء رقابة داخلية فعّالة في مجال التصرف في الوقود.

 

- صيانة العربات

 

حال غياب توثيق تدخلات الصّيانة دون التحقّق من جودة الأشغال المنجزة ومن معرفة الأعطاب المسجّلة وآجال إصلاحها ودون تحديد الأثر الماديّ للإخلالات التي تمّ الوقوف عليها وهو ما من شأنه أن يرفّع من خطر حصول التجاوزات.

 

ولم تقم الوزارة بتفعيل مبدإ المنافسة عند صيانة  العربات بعد تجاوز فترة ضمانها، حيث تلجأ آليّا إلى نيابات الشركات الأم وهو ما حمّلها كلفة فاقت 60 أ.د خلال الفترة 2016-2019.

 

كما لا تتقيّد الوزارة بتوصيات الصيانة الصادرة عن المصنّعين حيث لم تحترم المسافات الموجبة  لتغيير الزيوت والمصافي في 73  % من تدخّلات صيانة 18 عربة خلال الفترة                  سبتمبر2015- ديسمبر 2019 ليبلغ حدّ التدخّل قبل قطع المسافة الموجبة حوالي 3320 كلم من جهة ويتجاوزها بما يناهز 2000 كلم من جهة أخرى.

 

ولم تُفوّت الوزارة في مخزون قطع الغيار المقتناة  وغير المستعملة الذي زال الإنتفاع به وتواصل تخزين هذه القطع لمدّة ناهزت 20 سنة لعربات لم تعد موجودة بالأسطول.

          وأثّرت محدودية الصيانة على جاهزية الأسطول حيث تمّ الوقوف على وجود  168عربة معطّبة (15 %  من الأسطول(1)) يعود تاريخ العطب لما عدده 49 منها إلى أكثر من سنتين. كما توجد 12 عربة لا يتعدّى عمرها 4,5 سنوات معطّبة منذ أكثر من سنة. ولم تسع الوزارة إلى القيام بتدخلات الصيانة في الإبّان ليتكرّر رفض مصالح الفحص الفني إسناد العربات شهادة الفحص الفني.

 

وتدعو المحكمة الوزارة إلى توثيق تدخلات الصيانة ومتابعتها وتفعيل مبدأ المنافسة عند تنفيذ الأشغال وتشخيص الأعطاب في آجال معقولة للمحافظة على جاهزيّة الأسطول.

 

 

 

I- تحديد أسطول العربات 

 

يضمّ أسطول العربات في موفّى سنة 2018 ما جملته 1501عربة توجد 67,3  % منها بالجهات. ويضمّ الأسطول 652 سيارة خفيفة و474 سيارة رباعية الدفع و375 دراجة نارية. وأفرزت الأعمال الرقابيّة إخلالات تعلّقت بالضبط والاقتناء وبالتصرف في العربات التي زال الانتفاع بها.

 

أ‌-             الضبط والاقتناء

 

يمكّن ضبط العربات من برمجة الاقتناء والتوزيع والتعويض أو التجديد. وبيّنت الفحوصات عدم مسك الوزارة قاعدة بيانات شاملة لكل العربات الراجعة لها بالنظر.

 

فخلافا لما نصّت عليه مجلّة المحاسبة العموميّة(1) في الفصول من 212 إلى 215 وما أكدته التعليمات العامّة عدد 186 لسنة 1975(2)، لم تقم الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالجرد المادّي لكلّ عربات الوزارة معتمدة فقط على المعطيات المضمنة بمنظومة التصرّف في الأسطول(3)، التي لا تشمل كامل العربات ولا تبيّن حالتها (سليمة، معطّبة، زال الإنتفاع بها...).

 

كما تبيّن عدم قيام أكثر من 29 % من الإدارات الجهوية(4) بالجرد المادي للعربات              لسنة 2018 وهو ما أدى إلى عدم دقّة وشموليّة المعطيات المتوفّرة لديها.

 

ولئن أفادت الإدارة العامة للمصالح المشتركة ضمن ردّها أنّها قامت بجرد ماديّ بعنوان             سنة 2018 إلاّ أنّ الجرد المذكور اقتصر على أسطول العربات الموضوعة تحت تصرّفها ولم يشمل كامل أسطول الوزارة.

 

وأدّت هذه الوضعيّة إلى تسجيل تباين بين القائمات الممسوكة من قبل كل الإدارات (جهوية ومركزية) والمعطيات بالمنظومة لدى الإدارة العامة للمصالح المشتركة وذلك بعنوان سنة 2018 التي لم تتضمّن 42 عربة. كما كشفت نفس المقاربة عن وجود 50 عربة تم تضمينها  بالمنظومة وغيابها على مستوى القائمات الممسوكة لدى بقيّة الإدارات، من بينها 9 عربات ثبت غيابها ماديا بسبب سرقتها أو نتيجة التفويت فيها و41 عربة تم في شأنها تغيير التخصيص من إدارة إلى أخرى دون القيام بالتحيينات اللازمة. والجدير بالذّكر أن تاريخ السرقة في شأن إحدى العربات، غير المضمّنة بقائمة سنة 2018، يعود إلى سنة 2016.

 

ويعود التباين المسجل إلى ضعف التنسيق بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا، وهو ما أدى من جهة إلى مواصلة تأمين الوزارة لما عدده 9 عربات خلال الفترة 2015-2019 منها 5 عربات زال الانتفاع بها و4 عربات ثبتت سرقتها خلال الفترة 2018-2019 مما حمّل الوزارة نفقات قدرها 3484 د دون موجب وذلك إلى غاية موفّى سنة 2019.  كما أدت هذه الوضعية إلى عدم تأمين الوزارة لما عدده 4 عربات مستغلة بعنوان سنة 2018.

 

على صعيد آخر، وخلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 16 المؤرّخ في 12 أفريل 2008(1) اتّضح أن الوزارة لم تقم بإعلام الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة بالعربات التي تمت سرقتها مما يحول دون تحيين سجلاّتها. كما تبين أن الوزارة قامت بمراسلة المكلف العام بنزاعات الدّولة قصد الإعلام بسرقة دراجة نارية واحدة من أصل 11 دراجة نارية راجعة إليها بالنظر تمّت سرقتها خلال الفترة 2008-2019. وتجدر الإشارة إلى أنّ تاريخ السّرقة في شأن عربتين منها يعود إلى أكثر من 10 سنوات.

 

وتعهّدت الوزارة من خلال إصدارها لمذكرة عمل بتاريخ 11 جوان 2020 حول مزيد إحكام التصرف في أسطول النقل بالالتزام بمتابعة وضعية الأسطول جهويا ومركزيا ضمن قاعدة بيانات متكاملة مما يمكّن من تحيين الوضعية في الإبّان، وبتكفّل كل إدارة بإجراء الجرد الماديّ السنويّ.

 

وإلى جانب الاقتناءات المبرمجة على ميزانياتها، تقوم الوزارة بتعزيز أسطولها من خلال اقتناء عربات في إطار المشاريع(2) دون إجراءات تمكن من التسجيل الفوري للعربات. وتم في هذا الإطار الوقوف على غياب عربة تمّ اقتناؤها منذ تاريخ 17 نوفمبر 2017 في إطار مشروع تهيئة خليج المنستير(3) عن المنظومة بعنوان سنة 2018. وإثر تدخّل المحكمة، قامت الوزارة بتسوية الوضعية وأمّنت العربة ضمن القسط التكميلي في جويلية 2019. ومن شأن غياب إجراءات تمكّن من التسجيل الفوري أن يفتح باب التجاوزات خصوصا من حيث التأكّد من نقل ملكيّة العربة لفائدة الدّولة. وبلغ عدد العربات المقتناة في إطار المشاريع التي أمكن للمحكمة حصرها 18 عربة(4).

ومن جهة أخرى، ينص الفصل الخاص بتركيز الحضيرة في كراس الشروط الفنية الخاصة المتعلقة بالمشاريع المدرجة في برنامج سنة 2013  لتعبيد وتدعيم المسالك الريفية بالمنستير على وضع وسيلة نقل على ذمة الوزارة لمتابعة المشروع. إلاّ أنّه تبيّن اقتناء الوزارة لوسيلتي (2) نقل جديدتين باستغلال الاعتمادات المرصودة بالفصل المذكور. وثبت اقتناء العربتين دون برمجة ودون ترسيم للاعتمادات الضروريّة وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 84 و86 من مجلّة المحاسبة العمومية.

 

وتدعو المحكمة الوزارة إلى إجراء تدقيق شامل لكلّ الصفقات المبرمة في إطار تنفيذ برامجها أو بوصفها صاحب منشأ مفوّض للوقوف على كلّ العربات التي تمّ الحصول عليها بعنوان متابعة المشاريع. كما تدعوها إلى عدم استغلال الاعتمادات المرسمة ببند تركيز الحضيرة في اقتناء عربات جديدة.

 

ب‌-         التصرّف في العربات التي زال الانتفاع بها 

 

تخضع إجراءات التفويت في العربات إلى دليل إجراءات(1) يقتضي أن تضبط الوزارة قائمة في العربات المزمع التفويت فيها من مجموع العربات المحالة على عدم الاستعمال التي تضبطها لجنة فنية تابعة للوزارة تقوم بمعاينة العربات التي زال الانتفاع بها وتتّخذ قرار الإحالة على عدم الاستعمال من خلال التأشير على محضر الإحالة على عدم الاستعمال وفقا لما نصّت عليه ملحوظة العمل(2) عدد 23 لسنة 1994.

 

وتبيّن بخصوص 59 حالة تعلّقت بالفترة 2007-2017 غياب معايير موحدة وموثقة تحال على أساسها العربات على عدم الاستعمال وفق ما أكدته حوالي 46 % من الإدارات(3). وتفتقر محاضر معاينة العربات للمعطيات التي تبرّر قرار الإحالة على عدم الاستعمال على غرار غياب وصف حالة العربة وأجزائها. كما أنّه ومن مجموع 36 محضر لا يحمل21 منها إمضاء أعضاء اللجنة و14 محضر تاريخ المعاينة ومحضر واحد رقم العربة.

 

وفي هذا السياق، ورغم تحرير محضر في قرار الإحالة على عدم الاستعمال مؤشر عليه من قبل اللجنة، تراجعت الوزارة عن إحالة 3 عربات(4)  وواصلت استغلال 3 عربات أخرى بعد ثبوت إحالتها على عدم الاستعمال(5) لمدة ناهزت السنتين بالنّسبة إلى عربتين منها. ولئن برّرت الوزارة ذلك بنقص في الأسطول فإنّ هذه الممارسات تؤكّد إمكانية مواصلة استغلال عربات إتُّخذ في شأنها قرار الإحالة على عدم الاستعمال. كما يشكّك في مصداقيّة المعايير التي تمّ اعتمادها للغرض، سيّما في صورة عدم تنصيص المحاضر على التبريرات الضرورية للإحالة على عدم الاستعمال.

 

ولم تتبّع إدارتان(1) إجراء عرض 14 عربة زال الانتفاع بها على اللجنة الفنية التابعة للوزارة بل قامت بعرضها على ممثّل لوزارة الدفاع الوطني بغاية المعاينة وذلك دون تبرير ودون توفّر المراسلات في الغرض. وأفادت الوزارة في ردّها بأن هذا الإجراء معمول به في إطار الاقتناءات الجديدة وبطلب من وزارة المالية وبأنه "لم يفعّل منذ سنوات ... وتقوم به بعض الإدارات الجهوية تلقائيا". غير أنّ ملحوظة العمل(2) عدد 23  سالفة الذّكر لم تنصّ على مثل هذا الإجراء.

 

من ناحية أخرى، بينت المقاربات المجراة بين تاريخ آخر استعمال للعربات وتاريخ محاضر معايناتها لإحالتها على عدم الاستعمال تأخير الوزارة في معاينة 69 عربة موزّعة على 11 إدارة(3). وفاق معدل التأخير المسجّل 5 سنوات، كما ناهزت أقصى حالات التّأخير 15 سنة.

 

ولئن نصّت المناشير السنويّة المتعلّقة بإعداد الميزانيّة(4) على ضرورة "الإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال" فقد أفرزت الفحوصات المتعلّقة بملفات 220 عربة محالة على عدم الاستعمال موزعة على 17 إدارة(5) أنّ نسبة العربات التي تم التفويت فيها لم تتجاوز 20 % إلى غاية ديسمبر 2019. ولئن برّرت الوزارة ذلك بعدم بلوغ العروض المقدمة السعر الافتتاحي المحدّد في البتّات المنجزة، فإنّها لم تسع إلى إتمام إجراءات التّفويت حتى تتمكّن من بيع العربات لأحسن عرض مقدّم خلال البتة الرابعة وفق ما نصّت عليه المذكّرة رقم 48 لسنة 2016(6).

 

وباشرت الإدارة الجهوية ببنزرت سنة 2017 إجراءات التّفويت في 28 عربة مع الوكالة الفنية للنقل البرّي دون إعلام مصالح الوزارة المكلفة بأملاك الدولة بقرار الإحالة على عدم الاستعمال مخالفة بذلك دليل الإجراءات وملحوظة العمل سالفي الذّكر وهو ما أدّى إلى عدم التّفويت فيها إلى موفى ديسمبر 2019 علما أنّ تاريخ معاينة عدم الاستعمال لما عدده 4 عربات يعود إلى حوالي 13 سنة.

وأدّى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في التفويت في العربات التي زال الانتفاع فيها وعدم إنجاز الاختبارات في شأنها إلى غاية موفّى ديسمبر 2019 إلى اهتلاكها وإلى تآكل الصفيحة الحاملة للرقم المنجمي أو رقم التسلسل بمفعول الصّدأ بخصوص 35 عربة(1) استحال تقدير قيمتها.

 

وعلى صعيد آخر، اتّضح غياب الوثائق التي تمكّن من متابعة إجراءات التفويت في خصوص 19 عربة موزعة على 4 إدارات(2) على غرار  محضر  الإحالة على عدم الاستعمال ومحضر  معاينة لجنة التّفويت(3).

 

وخلافا لما نصّت عليه ملحوظة العمل(4) عدد  23 لسنة 1994، اتضح من خلال المعاينات الميدانية، أنّ العربات المحالة على عدم الاستعمال موجودة في أماكن غير آمنة وفي فضاءات مفتوحة معرّضة إلى مختلف العوامل الطبيعية وهو ما يعجّل اهتراء هذه  العربات.

 

وتدعو المحكمة الوزارة إلى التفويت في العربات التي زال الانتفاع بها في آجال معقولة إلى جانب ضمان المحافظة عليها لتفادي اهتلاكها.

 

II- استغلال العربات

 

تستغلّ الوزارة في موفّى ديسمبر 2019 الأسطول المخصّص لها كعربات للمصلحة(718 عربة(5)) وعربات للمصلحة تستغلّ ثانويا لغايات شخصيّة (717 سيارة) وعربات وظيفيّة (31 سيارة). وأفرزت الأعمال الرقابيّة إخلالات تعلّقت بإسناد العربات وباستعمالها وبالتصرّف في الوقود المخصّص لها.

 

أ‌-       إسناد العربات  

 

أوجب الأمر(6)عدد 189 لسنة 1988استعمال سيارات المصلحة لحاجيات المصلحة دون سواها واشترط ضرورة العمل للترخيص للأعوان باستعمال تلك السيارات بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية بمقرّر معلّل ممضى من قبل رئيس الإدارة على أن لا تتجاوز هذه المدّة سنة واحدة مع إمكانية تجديد الترخيص بتقرير معلّل يحدّد كمية الوقود على أساس المسافات الواجب قطعها وتواترها والتي تفرضها ضرورة العمل المناط بعهدة العون المرخّص له في استعمال سيارة المصلحة يُعرض على موافقة مراقب المصاريف العمومية حسب منشور الوزير الأوّل عدد 6 لسنة 2005(1).

 

وقد بلغت في موفّى ديسمبر 2019، نسبة سيارات المصلحة التي تمّ إسنادها للاستعمال ثانويا لغايات شخصية حوالي 65 % من مجموع السيّارات[1](2) وذلك دون تحديد المهام التي تعتبر ذات أولوية عند الإسناد، مخالفين بذلك مبادئ حسن التصرّف ومنشور^[2] الوزير الأوّل عدد 40 لسنة 1992 من ضرورة المساهمة الفعليّة في الاستغلال الأمثل لمختلف الوسائل والإمكانيات الموضوعة على ذمّة الإدارة والحرص دوما على نجاعة التصرّف فيها.

 

فقد اتّضح من خلال فحص عيّنة من التقارير المعلّلة خلال الفترة جانفي 2015-جوان 2019 موزّعة على 12 إدارة(3)، إسناد الوزارة سيارات مصلحة تستعمل ثانويا لغايات شخصية لفائدة أعوان مكلّفين بمهام إدارية بحتة أو تمتّعوا بتسمية في خطة وظيفيّة أو باعتبارهم تمتّعوا لفترة طويلة بهذا النوع من الإسناد أو للتنقّل من مقرّ السكنى إلى مركز العمل.

 

علاوة على ذلك، تباينت المسافة النّظرية المدوّنة في التقرير المعلّل والمسافة الفعليّة المقطوعة من قبل المنتفع بسيارة مصلحة تستعمل ثانويا لغايات شخصيّة بالنّسبة لعيّنة من 13سيارة موزّعة على7 إدارات(4) لمدّة شهر، حيث أنّ معدّل المسافة الفعليّة المقطوعة لم يتجاوز47 % من المسافة التي تمّ على أساسها الإسناد.

 

وعلى صعيد آخر، ووفقا لمنشور الوزير الأول عدد6 المذكور، يكون الترخيص في استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية بمقتضى مقرّر الوزير المعني ويخضع لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية قبل دخوله حيّز التنفيذ. إلاّ أنّه اتّضح من خلال فحص مقرّرات الترخيص التي وفّرتها 11 إدارة والمتعلّقة بالفترة 2016-2019 أنّ 8 مقرّرات لا تتضمّن تأشيرة مراقب المصاريف العمومية قبل دخولها حيّز التنفيذ ووجود 89 تقريرا معلّلا يتضمّن تأشيرة لاحقة لمراقب المصاريف العمومية.

 

وأقرّت الوزارة الإخلالات المسجّلة وتعهّدت "بالحرص لدى اقتنائها لسيارات جديدة بتخصيصها للمصلحة لا غير".

 

من ناحية أخرى، وفي إطار مشروع حماية تونس الكبرى من الفيضانات تم اقتناء 8 سيارات في أكتوبر 2016 أسند 4 منها لفائدة أعوان غير منتمين للوحدة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع منها سيارتين إلى عونين منتميين إلى "هيكل مساندة" لوحدة متابعة إنجاز المشروع دون وجود سند قانوني لإحداث هذا الهيكل(1)، واصلا استعمال السيارتين إلى غاية موفّى ديسمبر 2018 وديسمبر 2019 تباعا. كما تم إسناد سيارة إلى مدير المياه العمرانية بعد انهاء تكليفه بخطّة مدير الوحدة وواصل استعمالها إلى غاية موفّى ديسمبر 2019. وتمّ تخصيص السيارة الرابعة منذ اقتنائها لفائدة إدارة غير معنيّة بالمشروع وذلك إلى غاية موفى ديسمبر 2018.

 

ولئن أفادت الوزارة أنّه "لا يمكن الفصل التام بين وحدة متابعة إنجاز المشروع والمهام الموكولة لنفس الإطارات بالإدارة المركزيّة"، إلاّ أنّ هذه الوحدة مستقلّة هيكليّا عن إدارة المياه العمرانية ولا تشمل هيكل مساندة من جهة كما لا يمكن لذلك أن يبرّر مواصلة الإسناد بعد انتهاء الصّفة من جهة أخرى.  

 

وتدعو المحكمة إلى ضرورة الالتزام بالتراتيب الجاري بها العمل وإحكام الإسناد قصد ملاءمة استغلال الأسطول للحاجيات الحقيقيّة للإدارة.

 

وخلافا لما نص عليه الفصل 14 من القانون الأساسي(2) عدد 112 لسنة 1983 بأنّه لا يمكن تخويل أي غرامة أو منحة مهما كان نوعها لعون خاضع لهذا النظام إذا لم يصدر في شأنها أمر بعد أخذ رأي وزير المالية(3) وفي غياب إطار ترتيبي ينظّم استعمال الدرّاجات الناريّة، دأبت الوزارة على إسناد هذا النوع من العربات لفائدة عدد من أعوانها واستعمالها بصفة ثانوية لغايات شخصية فضلا على منحهم حصصا شهرية من الوقود، أي بتمكينهم من الجمع بين الانتفاع بامتياز عيني والمنحة الكيلومترية التي فاقت قيمتها الجملية 38 أ.د في سنة 2019 بالنّسبة إلى عيّنة من 128 عونا.

 

وباعتبار أنّ الدرّاجات النارية تمثّل ربع أسطول العربات بالوزارة، تدعو المحكمة هذه الأخيرة إلى إيجاد إطار قانوني يضبط إجراءات الانتفاع بها.

 

 

أ‌-       استعمال العربات

 

شاب استعمال سيارات المصلحة التي تمثّل في ديسمبر 2019 نسبة 32 % من أسطول السيارات إخلالات بخصوص عمليات المراقبة.

 

فخلافا لمنشور الوزير الأول عدد 15 لسنة 1993(1)، ومن خلال فحص وثائق جولان عيّنة متكوّنة من33 سيارة مصلحة موزّعة على 9 إدارات(2) خلال الفترة جانفي 2017- ماي 2019 تمّ الوقوف على غياب أكثر من 45 % من دفاتر وسيلة النّقل والأذون بمأموريات.

 

ولم تكن المعطيات المضمّنة بالأذون بالمأموريّات وبدفاتر وسيلة النقل شاملة حيث لا يتمّ تسجيل الغاية من استعمال السيارة والمكان المقصود و تاريخ الإذن ومدّة صلوحيّته ورقم العدّاد، رغم وظيفيّته، والبيانات المتعلّقة بالتزوّد بالوقود وهو ما من شأنه أن لا يمكّن من متابعة مدى استعمال سيّارات المصلحة فيما خُصّصت له ولا تمكّن من رصد التّجاوزات.

 

فقد تمّ استعمال 10 سيارات مصلحة موزّعة على 9 إدارات(3) في غير ما خصّصت له حيث خالفت 3 منها ما هو مدوّن بالأذون بمأموريات(4) واستعملت7 منها رباعيّة الدّفع لغايات شخصيّة (2) ولإنجاز مهام إداريّة بحتة وخارج الولاية (5) على غرار 70 % من جملة تنقّلات سيارة رباعية الدفع بين تونس والقيروان بلغ تواترها 3 مرّات في الأسبوع في بعض الأحيان رغم تأكيد المذكّرة عدد 142 لسنة 2015(5) على استعمال هذه العربات لمتابعة المشاريع بالجهات أو الدخول إلى مناطق وعرة لا غير.

 

على صعيد آخر، اتّضح عدم استرجاع 3 إدارات(6) لما عدده 3سيارات مخصّصة لها بعد نقلة الأعوان المنتفعين بها لمدّة ناهزت سنة ونصف.

 

وفي إطار إرساء نظام رقابة داخليّة يرمي إلى متابعة أسطولها وحمايته من السّرقة فضلا عن ترشيد استهلاك الوقود، قامت الوزارة بإبرام استشارة سنة 2016 بقيمة جملية ناهزت 65 أ.د لاقتناء وتركيز منظومة متابعة أسطول النّقل. كما قامت لنفس الغرض بعقد صفقة إطارية سنة 2017 ناهزت قيمتها 309 أ.د. إلى غاية نوفمبر 2019. وتمّ تركيز المنظومة على 1076عربة(1). وتمكّن هذه المنظومة من تحديد موقع العربات ومتابعة نشاطها بصفة حينيّة وإيقاف العربة عن بعد وإحداث م&