أُحدث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1974المؤرّخ في 26 ديسمبر 1974. وتمّ تعويض تسميته بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري (فيما يلي "الديوان") بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 والمتعلّق بتنقيح القانون المشار إليه أعلاه وذلك تبعا لإعادة ضبط مهامه وحذف نشاط إنتاج وترويج الخرائط الأصلية والبحرية والأشغال الضرورية لذلك.

ويُعدّ الديوان منشأة عمومية ويخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية(1). ويضمّ الديوان 23 دائرة جهوية موزّعة على 4 إدارات جهوية. 

ترمي منظومة الخدمات الجامعية إلى توفير ظروف ملائمة للدراسة لفائدة الطلبة. وخصّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يلي "الوزارة"، ضمن استراتيجيّة تطوير التعليم العالي والبحث (2008-2017) جزءا يتعلّق بالخدمات الجامعيّة المتمثلة في الإيواء والإطعام وإسناد المنح والقروض والمساعدات الإجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي والإحاطة النفسية والصحية بالطلبة. ولمتابعة هذه الخدمات وتقييمها ضبطت الوزارة معاييرا ومؤشرات تُضمّن سنويا بالمشاريع وبالتقارير السنويّة للقدرة على الأداء. كما أنجزت دليل إجراءات لحفظ الصحّة في مجال الإطعام الجامعي.

تعتبر قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة (فيما يلي "القباضة") مركزا محاسبيا متعدّد الاختصاصات تتمثل مهامه أساسا في استخلاص الضرائب والأداءات والمعاليم واستخلاص الديون المثقلة إلى جانب تسجيل العقود والكتابات والأحكام وبيع الطوابع والعلامات الجبائية علاوة على الاضطلاع بمهمة المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية. وتمّ ترتيب القباضة بالصنف "ج" إلى غاية صدور قرار وزير المالية المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية الذي أعاد ترتيبها بالصنف "ب" اعتمادا على جملة المقابيض وتنوع المشمولات وعدد الفصول المثقلة في سنة 2015.

أُحدث صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية ( في ما يلي الصّندوق) بمقتضى عقد تأسيس مؤرّخ في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم إثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع إلى إشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال الصّندوق 32 م.د يستأثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 97,67%. ويندرج نشاط الصّندوق ضمن القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية(1).

شهدت التغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية مراجعة جذريّة خلال سنتي 1994 و1995 من خلال إصدار قانونين جديدين يتعلقان بالتعويض عن الأخطار المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي. كما تمّ بمقتضى تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 سنّ تدابير جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية شملت أساسا تعميم الخدمات بهذا العنوان على كل القطاعات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة وإعادة تنظيم مصالح طب الشغل ودعم التفقد الطبي من خلال إرساء سلك خاص بالأطباء متفقدي الشغل. وبموجب القانون عدد 71 لسنة 2004، أصبح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص. المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي.

يكتسي ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي أهميّة بالغة باعتبار ما يمثّله من رصيد يستغل لتدعيم موارد الدولة ولتكوين مدّخرات توضع على ذمة الهياكل العمومية لاستغلالها أو لإنجاز مشاريع عمومية. ويشمل ملك الدولة الخاص وفقا للأمر العلي المؤرخ في 18 جوان1918  والمتعلّق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص أساسا كل المكاسب غير المنقولة والحقوق العينية التي ترجع بالملكية للدولة سواء بمقتضى القانون أو بأية طريقة مشروعة أخرى والتي لم تدمج ضمن الملك العام.

يضطلع قطاع المياه بدور حيوي في التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة ويمثّل عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة. واعتبارا للمناخ الجاف وشبه الجاف الّذي تتسم به البلاد التونسية حيث تبلغ الموارد المائيّة المتاحة التي يمكن تجميعها سنويّا بواسطة المنشآت المائية حوالي 4,7 مليار م³ من جملة 36 مليار م³ كمعدّل سنوي لهطول الأمطار أولت الدولة هذا القطاع اهتماما خاصّا عبر تنظيمه بمجلّة المياه الصادرة سنة 1975 فضلا عن جملة من التراتيب والإجراءات التي تهدف إلى إحكام التصرّف في الموارد المائيّة خاصّة تلك الموجّهة لقطاع الري الذي يستأثر بنسبة 80% من الاستهلاك.

(1)  القانون الأساسي لبنك الإسكان المؤرّخ في 2 مارس 1989 كما تمّ تنقيحه بقرارات الجلسات العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 فيفري 1992 و18 أكتوبر 1993 و20 جوان 1994 و6 جوان 1995 و23 أكتوبر 1998 و18 ماي 2001 و9 سبتمبر 2017.

شهد القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 إصلاحات جوهريّة من خلال إصدار القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي(1) والقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية  2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة(2) (فيما يلي القانون البنكي). وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي وذلك بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.

تعدّ الخدمات الجامعية أحد مجالات التدخل الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ويعتبر برنامج الخدمات الجامعية ثاني أكبر برنامج من حيث الاعتمادات المرصودة لفائدته حيث تطورت ميزانيته من 269,410 م.د سنة 2015 لتبلغ 385,993 م.د سنة 2019. ويتمثل الهدف الرئيسي من برنامج الخدمات الجامعية في تحسين جودة الخدمات الجامعية التي تتمثل أساسا في إسناد المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية للطلبة وتوفير الإسكان والإطعام لهم فضلا عن تشجيعهم على الأنشطة الثقافية والرياضية وتأمين المتابعة الصحّية والإحاطة النفسية لهم.

تمثل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية (في ما يلي مسالك التوزيع)حلقة أساسية في منظومة القطاع الفلاحي وتهدف إلى ضمان تزويد كافة المناطق بهذه المنتوجات مع مراعاة مصالح الأطراف المتدخلة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وتشمل هذه المسالك طبقا لأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري أسواق الإنتاج وأسواق الجملة وأسواق التوزيع بالتفصيل بما في ذلك نقاط البيع غير القارة إضافة إلى وحدات التصنيف والتكييف وكذلك مخازن التبريد.

يمثّل أسطول العربات وسيلة عمل ضروريّة لدى الوزارة المكلّفة بالتّجهيز، (فيما يلي الوزارة)، لتنفيذ مهامها في مختلف الجهات والمتعلّقة بمدّ الجسور والطّرقات وصيانتها وتهيئة المجال الترابي والتّعمير والإسكان.

ويضمّ أسطول العربات بالوزارة في موفّى سنة 2018 (دون اعتبار المعدّات الثقيلة المخصّصة لصيانة الطّرقات(1))، 1501 عربة (سيارات خفيفة وسيّارات رباعية الدفع ودرّاجات نارية) تمّ اقتناء 268 منها بمبلغ 10,606 م.د خلال الفترة 2013- 2018. ويتوزّع هذا الأسطول بين الإدارات الجهويّة (1010 عربة) والإدارات المركزيّة (491 عربة).

(1) تمّ استثناء المعدّات الثقيلة حيث سبق أن تمّت رقابتها ضمن المهمّة الرقابيّة المتعلّقة بصيانة الطّرقات المرقّمة التي تمّ نشرها بالتقرير السنوي عدد 31 لمحكمة المحاسبات-ديسمبر 2018.

شهد الإطار القانوني المنظّم للجمعيات مراجعة جوهرية منذ سنة 2011 من خلال إصدار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (في ما يلي المرسوم عدد 88 لسنة 2011) وذلك في اتجاه تكريس حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها تدعيما لدور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها والمحافظة على استقلاليتها. وتعلّقت أهم الأحكام التي أتى بها المرسوم باعتماد نظام التصريح لتأسيس الجمعيات وبحرية قبولها للتبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية(1)، والتصرّف فيها وبتحميلها التزامات قصد إضفاء الشفافية على تصرفها. واستثنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكامه الجمعيات التي تخضع لأنظمة قانونية خاصة.

أحدثت الشركة الوطنيّة لحماية النباتات (فيما يلي الشركة) بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرّخ في 28 فيفري 1969 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرّخ في  9 مارس 1971. وهي منشأة عموميّة من الصنف "ب" تساهم فيها الدّولة كليّا وتتدخّل في الميدان الزراعي بالنسبة لجميع العمليّات التي تستلزم استعمال الطيران الفلاحي في كامل تراب الجمهوريّة والتصدّي السريع لأي غزو للجراد الصحراوي أو أيّة آفة أخرى كما تتدخّل في مجال مكافحة الآفات البيئيّة.

تعتبر شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات (في ما يلي الشركة) منشأة عمومية في شكل شركة خفيّة الاسم على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وهي خاضعة لإشراف رئاسة الجمهوريّة(2). وتمتلك الدولة 98% من رأس مال الشركة البالغ 19,291 م.د كما تساهم الشركة في أغلبية رأس مال شركتين فرعيتين هما شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير وشركة ڤمرت للترفيه والتنشيط السياحي.