تعتبر صناديق الودائع والأمانات من أهم الآليات المعتمدة للاستثمار على المدى الطويل في القطاعات الإستراتيجية وفي المناطق التّي يعزف عنها المستثمرون الخواص. وتلعب هذه الصناديق دورا فاعلا في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل والتّنمية الجهوية.

 وأحدث صندوق الودائع والأمانات، فيما يلي "الصندوق"، بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالشّخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى قواعد التّشريع التّجاري ولا تخضع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989(1).

(1)  القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة.

أحدثت شركة الخطوط التّونسيّة (في ما يلي الشّركة) في 21 أكتوبر 1948، وهي شركة خفيّة الاسم يبلغ رأس مالها في سنة 2017 ما قدره 106,199 م.د تساهم فيه الدّولة بنسبة 65 % والصّناديق الاجتماعيّة بنسبة 10% والخواصّ بنسبة 25%. وتمّ تصنيفها كمنشأة عموميّة بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وهي تخضع إلى إشراف وزارة النّقل. وتتفرّع الشّركة إلى 8 شركات فرعيّة من بينها شركة التّونسيّة للتّموين وشركة الخطوط التّونسيّة للخدمات الأرضيّة وشركة الخطوط التّونسيّة الفنيّة .

يقصد بالقطب التكنولوجي حسب الفصل الأول من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية(1)  "الفضاء أو مجموعة الفضاءات المندمجة المعدّة لاحتضان أنشطة في مجال التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي من جهة، ومجالات إنتاج التكنولوجيا وتطويرها من جهة أخرى، في اختصاص معيَن أو مجموعة اختصاصات، قصد الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير مقوماته التكنولوجية وذلك بحفز التجديد التكنولوجي ودعم التكامل والاندماج بين هذه الأنشطة، في إطار الأولويات الوطنية". وقد تمَ إلى موفى جويلية 2017 بعث عشرة أقطاب تكنولوجية في اختصاصات مختلفة ومن بينها القطب التكنولوجي ببرج السدرية  (فيما يلي القطب) الذي يختصّ في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والمواد والبيوتكنولوجيا النباتية.  وتمت برمجة إنجازه بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار اتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين بتاريخ 30 جوان 2005(2) بكلفة حددت بما جملته 10946 مليون  يان ياباني (126,984 م.د).

(1) كما تمَ تنقيحه وإتمامه لاحقا بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 والقانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010.

(2)  والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2005 المؤرخ في 04 أوت 2005.

أحدثت الشّركة التونسية للتّأمين وإعادة التّأمين "ستار"، (في ما يلي الشركة)، بتاريخ  26 ديسمبر 1958 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 100 أ.د مقسمة إلى10.000 سهم بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد موزعة بين الدولة التونسية والشركات العمومية بنسبة 51 % والشركات الخاصة والذوات المادية بنسبة 49%. وقد تمّ إدراج أسهم الشّركة في سوق تونس للأوراق المالية منذ سنة 1997 من خلال الطرح العام لنسبة 20% من رأس مالها. 

وقد تم الترفيع في رأس مال الشّركة في العديد من المناسبات، كانت آخرها سنة 2008 ليصل إلى 23.076,930 أ.د، لتصبح مساهمة الدولة والشركات العمومية في حدود 38,64 % مقابل مساهمة للشركات الخاصة والذوات المادية في حدود 61,36 %منها مساهمة بنسبة 35 % لـلمجمع الفرنسي"Groupama".

أحدثت الوكالة الوطنيّة للتردّدات (في ما يلي الوكالة) بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في  15جانفي 2001 والمتعلّق بإصدار مجلّة الاتّصالات(1) وذلك في شكل مؤسّسة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي. 

وتتمثّل المهام الرّئيسيّة للوكالة في التصرّف في التردّدات الراديويّة(2) وحماية استعمالها ومراقبة الشروط التّقنية للتجهيزات الرّاديوية المستغلّة. وتشكّل التردّدات الراديويّة طبقا للفصل 46 من مجلّة الاتّصالات جزءا من الملك العام للدّولة ويخضع استعمالها إلى ترخيص من الوكالة وفقا للمخطّط الوطني للتردّدات الراديوية (في ما يلي مخطّط التردّدات) المصادق عليه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 11 فيفري 2002. ويضبط مخطّط التردّدات هيكلة الطيف الترددي المستعمل لتوفير خدمات الاتّصالات (3)والقواعد العامّة للتصرّف في الطّيف ويحدّد شروط استعمال التردّدات الرّاديوية.

(1) الاتصالات : كل عملية تراسل أو بث أو استقبال لإشارات بواسطة حوامل معدنية أو بصرية أو راديوية.

(2) الترددات الراديوية : الترددات الكهرومغناطيسية المتعلقة بالذبذبات التي تستعمل في الاتصالات حسب القواعد العالمية الجاري بها العمل.

(3) خدمات الاتصالات : كل خدمة تؤمن الاتصالات بين طرفين أو أكثر .

تــُعدّ كرة اليد الرياضة الشعبية الثانية في تونس وهي الرياضة الجماعية الأكثر تتويجا على الصعيد الدولي. ويسهر على تسيير نشاط هذه الرياضة كمرفق عام(1) الجامعة التونسية لكرة اليد (فيما يلي الجامعة) التي تأسست في 9 ديسمبر 1960. وتخضع الجامعة بموجب نظامها الأساسي إلى التشريع المتعلق بالجمعيات والمتمثل خاصة في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في  24 سبتمبر 2011. كما تخضع حساباتها إلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وإلى قواعد معيار المحاسبة عدد 40 المتعلّق بالهياكل الرياضية الخاصة المصادق عليه بقرار وزير المالية المؤرّخ في 21 أوت 2007.

(1) طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 والمتعلّق بالهياكل الرياضية.

تأسّس الاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية (فيما يلي الاتحاد) في 25 ديسمبر 1956 ومُنحت له المصلحة القومية بمقتضى الأمر عدد 63 المؤرّخ في 25 جانفي 1961. ويخضع الاتحاد أساسا للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات (فيما يلي المرسوم عدد88) فضلا عن النظام الأساسي للاتحاد الذي تم تعويضه بنظام أساسي جديد في 31 أكتوبر 2014.

تحوّلت الإدارات الجهوية للتربية والتكوين بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرّخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية سمّيت بالمندوبيات الجهوية للتربية تخضع إلى إشراف وزارة التربية.

 ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الهياكل الجهوية لوزارة التربية من صلاحيات أكبر ومشمولات أوسع في المجالات الإدارية والمالية والبيداغوجية حتى تساهم بأكثر فاعلية في تطوير مردوديّة المؤسسات التربوية على المستوى الجهوي. 

(1) على أساس مركز بكل ولاية ما عدى ولاية تونس التي تضم 3 مراكز وولايات صفاقس ونابل وسوسة والمنستير وأريانة وبن عروس التي تضم كل واحدة منها مركزين.

أحدث مستشفى عزيزة عثمانة(1) في سنة 1879 وهو مؤسّسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية من صنف "أ" ويحظى باختصاص ترابي وطني أو بين الجهات ويخضع لإشراف وزارة الصحة(2).

 ويضم المستشفى 8 أقسام(3) متخصّصة بالإقامة أو بدونها تشتمل على 27 وحدة ويوفر طاقة إيواء تبلغ 165 سريرا. ويشغّل المستشفى 515 عونا في موفّى سنة 2016 منهم 270 إطارا طبيا وشبه طبي فيما بلغ عدد العملة 200 عونا.

(1) في ما يلي "المستشفى"

(2)  تم ضبط تنظيمه الإداري والمالي بالأمر عدد 2006 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006

(3) وهي قسم علم أمراض الدم السريري وقسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأسنان وقسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم وقسم البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الإحيائية وعلم البكتيريا وقسم بيولوجيا الإنجاب وعلم الجينات وقسم التصوير الطبي وقسم الصيدلية^.

أ

يضطلع السّجل العقاري(1) بدور رئيسي في حفظ الحق العيني وإشهاره للعموم وذلك بضبط حق الملكية وسائر الحقوق المتصلة به وفي تطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما يشكّله من ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات العقاريّة ونموّها ضمن الأطر القانونية.

 وحظي السجل العقاري بإطار قانوني ومؤسساتي خاص يضبط إجراءات مسكه وحفظه وذلك منذ إحداث إدارة الملكيّة العقاريّة في غرة جويلية 1885 وإصدار القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 والمتعلّق بإصدار مجلة الحقوق العينيّة في ما يلي"م.ح.ع"(2).

(1)  مجموعة الوثائق التي تبيّن أوصاف كل عقار، وتعيّن حالته الشرعيّة، وتنصّ على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبيّن المعاملات والتعديلات المتعلّقة به.

(2)  مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة.

أحدث الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (فيما يلي الصندوق) بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرّف   سنة 1976. ويعتبر الصندوق مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وصنّف منشأة عمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 03 لسنة 1976 المؤرخ في 05 جانفي 1976 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في  6 ديسمبر 1989 ضبط تنظيمه الإداري والمالي. كما تمّ ضبط الهيكل التنظيمي للصندوق بمقتضى الأمر عدد 128 لسنة 2015 المؤرّخ في 12 ماي 2015.

انخرطت الدولة  التونسية في منظومة التحكم في الطاقة منذ سنة 1985 عبر إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (فيما يلي الوكالة) للحد من العجز الطاقي المرتقب بداية من سنة 2000. ويشمل التحكم في الطاقة جميع العمليات الرامية إلى ترشيد استعمال الطاقة في الاستهلاك وفي إنتاج الكهرباء والنهوض بالطاقات المتجددة.

(1) 1 مليون طن مكافئ نفط.

أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون (فيما يلي الطفل) بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.

ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.