الإستقبال > مرحبا بكم في الموقع الإلكتروني لدائرة المحاسبات

دائرة المحاسبات هي المؤسسة العليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية. فهي تختص في مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ االشرعية والنجاعة والشفافية.  .... معرفة المزيد

تقارير المهمّات الرقابية

28.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

مستشفى عزيزة عثمانة

أحدث مستشفى عزيزة عثمانة(1) في سنة 1879 وهو مؤسّسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية من صنف "أ" ويحظى باختصاص ترابي وطني أو بين الجهات ويخضع لإشراف وزارة الصحة(2).

 ويضم المستشفى 8 أقسام(3) متخصّصة بالإقامة أو بدونها تشتمل على 27 وحدة ويوفر طاقة إيواء تبلغ 165 سريرا. ويشغّل المستشفى 515 عونا في موفّى سنة 2016 منهم 270 إطارا طبيا وشبه طبي فيما بلغ عدد العملة 200 عونا.


(1) في ما يلي "المستشفى"

(2)  تم ضبط تنظيمه الإداري والمالي بالأمر عدد 2006 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006

(3) وهي قسم علم أمراض الدم السريري وقسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأسنان وقسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم وقسم البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الإحيائية وعلم البكتيريا وقسم بيولوجيا الإنجاب وعلم الجينات وقسم التصوير الطبي وقسم الصيدلية.

أ

يهدف التعليم العالي خاصة إلى إسداء التكوين الجامعي وصقل المهارات والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة وإثراء العلوم والمعارف وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية. وهو يشتمل على مجموعة مسالك التكوين التي تلي مرحلة التعليم الثانوي وذلك في إطار جامعات متعدّدة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للاختصاصات التكنولوجية. ويُنظّم التعليم العالي بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل2011.

27.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

إدارة الملكية العقارية

يضطلع السّجل العقاري(1) بدور رئيسي في حفظ الحق العيني وإشهاره للعموم وذلك بضبط حق الملكية وسائر الحقوق المتصلة به وفي تطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما يشكّله من ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات العقاريّة ونموّها ضمن الأطر القانونية.

 وحظي السجل العقاري بإطار قانوني ومؤسساتي خاص يضبط إجراءات مسكه وحفظه وذلك منذ إحداث إدارة الملكيّة العقاريّة في غرة جويلية 1885 وإصدار القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 والمتعلّق بإصدار مجلة الحقوق العينيّة في ما يلي"م.ح.ع"(2).



(1)  مجموعة الوثائق التي تبيّن أوصاف كل عقار، وتعيّن حالته الشرعيّة، وتنصّ على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبيّن المعاملات والتعديلات المتعلّقة به.

(2)  مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة.

27.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

أحدث الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (فيما يلي الصندوق) بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرّف   سنة 1976. ويعتبر الصندوق مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وصنّف منشأة عمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 03 لسنة 1976 المؤرخ في 05 جانفي 1976 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في  6 ديسمبر 1989 ضبط تنظيمه الإداري والمالي. كما تمّ ضبط الهيكل التنظيمي للصندوق بمقتضى الأمر عدد 128 لسنة 2015 المؤرّخ في 12 ماي 2015.

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

منظومة التحكّم في الطاقة

انخرطت الدولة  التونسية في منظومة التحكم في الطاقة منذ سنة 1985 عبر إحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (فيما يلي الوكالة) للحد من العجز الطاقي المرتقب بداية من سنة 2000. ويشمل التحكم في الطاقة جميع العمليات الرامية إلى ترشيد استعمال الطاقة في الاستهلاك وفي إنتاج الكهرباء والنهوض بالطاقات المتجددة.


وقد شهدت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (غاز ونفط) تراجعا من 7,8 م ط.م.ن(1) سنة 2010 إلى 5,4م ط.م.ن سنة 2016 أي ما يعادل نسبة تراجع في حدود 31% مقابل ارتفاع في الطلب خلال نفس الفترة من 8,4م ط.م.ن إلى9,1م ط.م.ن أي ما يعادل نسبة ارتفاع بحوالي 8% ليمرّ العجز الطاقي الأولي تباعا من 0,6 م ط.م.ن إلى 3,7م ط.م.ن  وتتراجع نسبة تغطية الموارد الوطنية للحاجيات الطاقية من93%  إلى 59%. 

(1) 1 مليون طن مكافئ نفط.

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الأراضي الفلاحية المهيكلة

تمسح الأراضي الدولية الفلاحية قرابة 500 ألف هك تتكوّن أساسا من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين. وتمّ هيكلة(1) حوالي 320 ألف هك من هذه الأراضي إثر الاستشارة الوطنيّة الأولى حول الأراضي الدوليّة الفلاحية سنة 1990.

 

(1) تتمثّل هيكلة الأراضي الفلاحية في إحالة استغلالها إلى الخواص وذلك عبر ثلاث صيغ تتمثّل في شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، ومقاسم الفنيين الفلاحيين، ومقاسم الفلاحين الشبان والمتعاضدين والعملة القدامى.

 

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الدين العمومي الخارجي

يعتبر الدين العمومي من أهم الآليات المعتمدة لتمويل ميزانية الدولة بهدف تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم تدخلاتها عبر إنجاز المشاريع العمومية. وبلغ حجم هذا الدين  55.921 م.د في سنة 2016 وحوالي 68.037 م.د في سنة 2017 مقابل 28.779 م.د في سنة 2011. ويمثل الدين العمومي الخارجي (36.413 م.د) حوالي 65 % من الدين العمومي مقابل حوالي 58 % في   سنة 2011 ( 16.701 م.د(.  وتبلغ هاته النسبة حوالي 69 %  في سنة 2017(1).

 وبالنظر إلى أهمية المخاطر والرهانات المرتبطة بالدين العمومي الخارجي سواء من حيث تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازنات العامة أو من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية تخص التصرف في الدين العمومي الخارجي 

وبلغت القيمة الجملية للسحوبات بعنوان القروض الخارجية خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2016 حوالي 18.725 م د متأتية من 123 قرضا تم إبرامها لدى 16 مموّل وموزعة بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9.414 م.د تم إبرام قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2.557 م.د.


(1) حسب تقديرات الإدارة العامة للدين والتعاون المالي..

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

صيانة الطرقات المرقّمة

تساهم صيانة البنية الأساسيّة للطرقات والجسور في ضمان السلامة المروريّة وفي دفع التّنمية الشاملة للبلاد. وتصنّف الطرقات حسب القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرّخ في  7 مارس 1986 والمتعلّق بتحوير التّشريع الخاصّ بملك الدّولة العمومي للطرقات كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 20 لسنة 2017، إلى طرقات وطنيّة وطرقات جهويّة(1) وطرقات محليّة. ونصّ نفس القانون على أنّه يتمّ ترتيب الطرقات الوطنيّة والجهويّة بمقتضى أمر وترتيب الطرقات المحليّة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتّجهيز. ويسند إلى كلّ طريق مهما كان صنفه رقم يعرّفه وهو ما يكوّن الطرقات المرقّمة (فيما يلي الطّرقات).



(1) طرقات وطنيّة تضمن المواصلات بين حدود تراب الجمهوريّة وطرقات جهويّة تضمن المواصلات بين جهتين أو أكثر داخل تراب الجمهوريّة .

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

نظام إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية

تمّ إحداث نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995(1) (فيما يلي قانون الإنقاذ) كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة(2). ويهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويتضمّن الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.


(1) يطلق عليه  لاحقا  قانون الإنقاذ.

(2) -  تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 .

26.12.2018 التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون

أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون (فيما يلي الطفل) بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.


ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.

05.07.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية

تمثل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 % كما تساهم في تشغيل قرابة 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر(1). وحظي القطاع الفندقي الذي يمثل إحدى أهمّ مكوّنات القطاع السياحي بعناية خاصة وذلك عبر إحداث برنامج لتأهيل المؤسسات الفندقية (في ما يلي البرنامج) يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي التي تمّ إقرارها من قبل السلط العمومية في سنة 2003.

05.07.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية

يمثل التكوين المستمر حسب القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهنيأحد  جزأي التكوين المهني إلى جانب التكوين الأساسي. ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين. كما يهدف إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه. ويشمل التكوين المستمرّ وفق أحكام هذا القانون التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها والتكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.

03.07.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

النّفايات الخطرة

نتج عن تنوّع الأنشطة الاقتصادية وتطوّرها وتنامي التجمّعات السكانية ارتفاع في حجم النفايات باختلاف أصنافها ممّا انجرّ عنه صعوبات تعلّقت بالتصرّف فيها وذلك عبر جمعها وفرزها وتثمينها أو إزالتها.

 ووعيا منها بأهمية التصرّف في النفايات للحفاظ على بيئة سليمة بادرت الدولة التونسية منذ التّسعينيات بالمصادقة على عديد المعاهدات الدولية في المجال على غرار "اتّفاقيّة باماكو"(1) و"اتّفاقيّة بازل"(2) و"اتّفاقيّة استوكهولم"(3)

03.07.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي والتّلفزي

أحدث الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي فيما يلي) الدّيوان) بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرّخ في 01 فيفري 1993 في شكل مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة وذلك بعد أن كان نشاطه يؤمن ضمن مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة إلى حدود سنة 1982 وبوزارة المواصلات إلى غاية 1993. ويعتبر الدّيوان منشأة عموميّة بمقتضى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 سبتمبر 2004 ويخضع إلى إشراف الوزارة المكلّفة بالإتّصال.

تولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (في ما يلي الصندوق)، المحدث بالقانون عدد 30 لسنة 1960(1) والذي تمّ ضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره وكذلك هيكله التنظيمي تباعا بالأمرين عدد 1902 لسنة 2000 وعدد 899 لسنة 2016(2)، إنشاء 6 مصحّات منها مصحّتا العمران والخضراء على التوالي في سنتي 1980 و1982 وذلك بهدف إسداء خدمات صحيّة ذات صبغة وقائيّة وعلاجيّة بعيادات خارجيّة في عدّة اختصاصات من أهمّها الطب العام وأمراض العيون والحلق والأنف والأذنين والقلب والكلى والمجاري البولية والأعصاب وطب الأسنان وتصفية الدم، لفائدة المضمونين الاجتماعيين والمعوزين والمعوقين. كما يهدف هذا الإحداث إلى تخفيف الضغط على هياكل الصحّة العمومية والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة مقارنة ببقيّة الهياكل الصحّية العمومية.

تتمّ الانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لصيغة التناظر أو بالتسمية المباشرة بالنسبة إلى خريجي المدارس المصادق عليها. وانطلاقا من سنة 2011 تمّ سنّ إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي وذلك بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 والمتعلّق بالعفو العام والمرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرّخ في 27 أفريل 2011 والمتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 والقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

30.06.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة

تم إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 م.د تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 م.د. ويتوزع رأس مال البنك بين كل من الدولة التونسية (60 %) والمجمع الكيميائي التونسي (22 %) والشركة الوطنية للاتصالات (10%) وديوان الطيران المدني والمطارات (6 %) والديوان التونسي للتجارة (2 %).


30.06.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية 2009-2014

تندرج الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الالكترونية للفترة 2009- 2014 )فيما يلي الإستراتيجية( ضمن توجهات الدولة لتحديث أساليب العمل الإداري من خلال الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال بهدف الرفع من أداء المؤسسات الاقتصادية وتحسين العلاقة مع المواطن بتقديم خدمات أكثر نجاعة وفاعلية. 

30.06.2017 التقرير السنوي العام الثلاثون

المجلس الوطني التأسيسي

تمّ إحداث المجلس الوطني التأسيسي (فيما يلي المجلس) إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011(1) بعد حلّ مجلس النوّاب ومجلس المستشارين عملا بالمرسوم المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية(2). وقد امتدّ نشاطه من 13 نوفمبر 2011(3) إلى غاية 21 نوفمبر 2014 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجلس نوّاب الشعب(4).  

وحدّد الفصل 2 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة مهامّ المجلس حيث كُلّف بوضع دستور الجمهورية التونسية وممارسة السلطة التشريعية وانتخاب كلّ من رئيس المجلس ورئيس الجمهوريّة والقيام برقابة على عمل الحكومة.

جميع التقارير

الأخبار

جميع الأخبار

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني