تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة..... معرفة المزيد
تقارير المهمّات الرقابية
15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
ترمي منظومة الخدمات الجامعية إلى توفير ظروف ملائمة للدراسة لفائدة الطلبة. وخصّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يلي "الوزارة"، ضمن استراتيجيّة تطوير التعليم العالي والبحث (2008-2017) جزءا يتعلّق بالخدمات الجامعيّة المتمثلة في الإيواء والإطعام وإسناد المنح والقروض والمساعدات الإجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي والإحاطة النفسية والصحية بالطلبة. ولمتابعة هذه الخدمات وتقييمها ضبطت الوزارة معاييرا ومؤشرات تُضمّن سنويا بالمشاريع وبالتقارير السنويّة للقدرة على الأداء. كما أنجزت دليل إجراءات لحفظ الصحّة في مجال الإطعام الجامعي.

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
تعتبر قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة (فيما يلي "القباضة") مركزا محاسبيا متعدّد الاختصاصات تتمثل مهامه أساسا في استخلاص الضرائب والأداءات والمعاليم واستخلاص الديون المثقلة إلى جانب تسجيل العقود والكتابات والأحكام وبيع الطوابع والعلامات الجبائية علاوة على الاضطلاع بمهمة المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية. وتمّ ترتيب القباضة بالصنف "ج" إلى غاية صدور قرار وزير المالية المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية الذي أعاد ترتيبها بالصنف "ب" اعتمادا على جملة المقابيض وتنوع المشمولات وعدد الفصول المثقلة في سنة 2015.

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
أُحدث صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية ( في ما يلي الصّندوق) بمقتضى عقد تأسيس مؤرّخ في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم إثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع إلى إشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال الصّندوق 32 م.د يستأثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 97,67%. ويندرج نشاط الصّندوق ضمن القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية(1).

15.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
شهدت التغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية مراجعة جذريّة خلال سنتي 1994 و1995 من خلال إصدار قانونين جديدين يتعلقان بالتعويض عن الأخطار المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي. كما تمّ بمقتضى تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 سنّ تدابير جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية شملت أساسا تعميم الخدمات بهذا العنوان على كل القطاعات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة وإعادة تنظيم مصالح طب الشغل ودعم التفقد الطبي من خلال إرساء سلك خاص بالأطباء متفقدي الشغل. وبموجب القانون عدد 71 لسنة 2004، أصبح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص. المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
يكتسي ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي أهميّة بالغة باعتبار ما يمثّله من رصيد يستغل لتدعيم موارد الدولة ولتكوين مدّخرات توضع على ذمة الهياكل العمومية لاستغلالها أو لإنجاز مشاريع عمومية. ويشمل ملك الدولة الخاص وفقا للأمر العلي المؤرخ في 18 جوان1918 والمتعلّق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص أساسا كل المكاسب غير المنقولة والحقوق العينية التي ترجع بالملكية للدولة سواء بمقتضى القانون أو بأية طريقة مشروعة أخرى والتي لم تدمج ضمن الملك العام.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
يضطلع قطاع المياه بدور حيوي في التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة ويمثّل عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة. واعتبارا للمناخ الجاف وشبه الجاف الّذي تتسم به البلاد التونسية حيث تبلغ الموارد المائيّة المتاحة التي يمكن تجميعها سنويّا بواسطة المنشآت المائية حوالي 4,7 مليار م3 من جملة 36 مليار م3 كمعدّل سنوي لهطول الأمطار أولت الدولة هذا القطاع اهتماما خاصّا عبر تنظيمه بمجلّة المياه الصادرة سنة 1975 فضلا عن جملة من التراتيب والإجراءات التي تهدف إلى إحكام التصرّف في الموارد المائيّة خاصّة تلك الموجّهة لقطاع الري الذي يستأثر بنسبة 80% من الاستهلاك.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
(1) القانون الأساسي لبنك الإسكان المؤرّخ في 2 مارس 1989 كما تمّ تنقيحه بقرارات الجلسات العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 فيفري 1992 و18 أكتوبر 1993 و20 جوان 1994 و6 جوان 1995 و23 أكتوبر 1998 و18 ماي 2001 و9 سبتمبر 2017.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
شهد القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 إصلاحات جوهريّة من خلال إصدار القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي(1) والقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة(2) (فيما يلي القانون البنكي). وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي وذلك بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
تعدّ الخدمات الجامعية أحد مجالات التدخل الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ويعتبر برنامج الخدمات الجامعية ثاني أكبر برنامج من حيث الاعتمادات المرصودة لفائدته حيث تطورت ميزانيته من 269,410 م.د سنة 2015 لتبلغ 385,993 م.د سنة 2019. ويتمثل الهدف الرئيسي من برنامج الخدمات الجامعية في تحسين جودة الخدمات الجامعية التي تتمثل أساسا في إسناد المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية للطلبة وتوفير الإسكان والإطعام لهم فضلا عن تشجيعهم على الأنشطة الثقافية والرياضية وتأمين المتابعة الصحّية والإحاطة النفسية لهم.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
نتائج متابعة التقرير السنوي 28 لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق بالتصرّف في التراث الأثري

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
تمثل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية (في ما يلي مسالك التوزيع)حلقة أساسية في منظومة القطاع الفلاحي وتهدف إلى ضمان تزويد كافة المناطق بهذه المنتوجات مع مراعاة مصالح الأطراف المتدخلة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وتشمل هذه المسالك طبقا لأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري أسواق الإنتاج وأسواق الجملة وأسواق التوزيع بالتفصيل بما في ذلك نقاط البيع غير القارة إضافة إلى وحدات التصنيف والتكييف وكذلك مخازن التبريد.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
يمثّل أسطول العربات وسيلة عمل ضروريّة لدى الوزارة المكلّفة بالتّجهيز، (فيما يلي الوزارة)، لتنفيذ مهامها في مختلف الجهات والمتعلّقة بمدّ الجسور والطّرقات وصيانتها وتهيئة المجال الترابي والتّعمير والإسكان.
ويضمّ أسطول العربات بالوزارة في موفّى سنة 2018 (دون اعتبار المعدّات الثقيلة المخصّصة لصيانة الطّرقات(1))، 1501 عربة (سيارات خفيفة وسيّارات رباعية الدفع ودرّاجات نارية) تمّ اقتناء 268 منها بمبلغ 10,606 م.د خلال الفترة 2013- 2018. ويتوزّع هذا الأسطول بين الإدارات الجهويّة (1010 عربة) والإدارات المركزيّة (491 عربة).
(1) تمّ استثناء المعدّات الثقيلة حيث سبق أن تمّت رقابتها ضمن المهمّة الرقابيّة المتعلّقة بصيانة الطّرقات المرقّمة التي تمّ نشرها بالتقرير السنوي عدد 31 لمحكمة المحاسبات-ديسمبر 2018.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
شهد الإطار القانوني المنظّم للجمعيات مراجعة جوهرية منذ سنة 2011 من خلال إصدار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (في ما يلي المرسوم عدد 88 لسنة 2011) وذلك في اتجاه تكريس حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها تدعيما لدور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها والمحافظة على استقلاليتها. وتعلّقت أهم الأحكام التي أتى بها المرسوم باعتماد نظام التصريح لتأسيس الجمعيات وبحرية قبولها للتبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية(1)، والتصرّف فيها وبتحميلها التزامات قصد إضفاء الشفافية على تصرفها. واستثنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكامه الجمعيات التي تخضع لأنظمة قانونية خاصة.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
أحدثت الشركة الوطنيّة لحماية النباتات (فيما يلي الشركة) بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرّخ في 28 فيفري 1969 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرّخ في 9 مارس 1971. وهي منشأة عموميّة من الصنف "ب" تساهم فيها الدّولة كليّا وتتدخّل في الميدان الزراعي بالنسبة لجميع العمليّات التي تستلزم استعمال الطيران الفلاحي في كامل تراب الجمهوريّة والتصدّي السريع لأي غزو للجراد الصحراوي أو أيّة آفة أخرى كما تتدخّل في مجال مكافحة الآفات البيئيّة.

12.02.2021 التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
تعتبر شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات (في ما يلي الشركة) منشأة عمومية في شكل شركة خفيّة الاسم على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989(1) المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وهي خاضعة لإشراف رئاسة الجمهوريّة(2). وتمتلك الدولة 98% من رأس مال الشركة البالغ 19,291 م.د كما تساهم الشركة في أغلبية رأس مال شركتين فرعيتين هما شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير وشركة ڤمرت للترفيه والتنشيط السياحي.

الأخبار
-
09.02.2021
تقرير التحاليل المالية على البلديات لسنة 2019 في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
25.12.2020
تقارير الرقابة المالية على البلديات بعنوان سنة 2019
محكمة المحاسبات تنشر تقارير الرقابة المالية على البلديات بعنوان سنة 2019 في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية22.06.2020
إنتخاب عضوين لإجراء رقابة على العمليات المالية لمحكمة المحاسبات
تبعا لدخول القانون الأساسي عدد 41 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات حيّز النّفاذ ؛
وفي إطار تفعيل الفصل 41 منه والذي ينصٌ على : تخضع العمليات المالية لمحكمة المحاسبات لرقابة من قبل لجنة تتركب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه24.04.2019
29.09.2020
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقوم بالتصريح بمكاسبه ومصالحه لدى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
تولّى السيّد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صبيحة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، التصريح بمكاسبه ومصالحه لدى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
08.05.2020
بلاغ للرأي العام بإجراء رقابة على صندوق 1818 المخصص لتلقي التبرعات لمقاومة تفشي وباء كورونا
محكمة المحاسبات تبلغ الرأي العام بإجراء رقابة على صندوق 1818 المخصص لتلقي التبرعات لمقاومة تفشي وباء كورونا25.07.2020
محكمة المحاسبات تنشر تقرير قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2018
في إطار الدور الموكول قانونا لمحكمة المحاسبات بخصوص مساعدة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة، تولت الجلسة العامة للمحكمة في جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 المصادقة على تقريرها عن غلق الميزانية لتصرّف 2018...21.02.2019
تقرير عن جاهزية الدولة التونسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة - الأجندة 2030-
تولت محكمة المحاسبات إنجاز مهمة تتعلق بتقييم مدى جاهزية الدولة التونسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "أجندة 2030" المنبثقة عن إتفاقية الأمم المتحدة والتي صادقت عليها الدولة التونسية وذلك في إطار التفاعل مع توصيات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة...08.11.2020
07.10.2019
التقرير التأليفي المتعلق بالمهمة الرقابية حول حسابات وتصرف محممة المحاسبات من 2011 إلى 2016
25.12.2019
تقارير الرقابة المالية على البلديات بعنوان سنة 2018
جـــــــديدمحكمة المحاسبات تنشر تقارير الرقابة المالية على البلديات بعنوان سنة 2018 في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
14.02.2020
قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
صدور أول قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 فيفري 2020 صادر عن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مؤرخ في 24جانفي2020 يتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.صدور أول قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 فيفري 2020 صادر عن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مؤرخ في 24جانفي2020 يتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.16.11.2020
29.12.2020
بـــــــــــــــلاغ حول تسويغ بناية لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل
تعتزم محكمة المحاسبات تسويغ بناية تحتوي على حوالي 30 مكتب و قاعة اجتماعات وقاعة للجلسات الحكمية وفضاء مخصص لحفظ الأرشيف، وذلك لإيواء دائرتها الجهوية المحدثة حديثا بولاية نابل بموجب قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 24 جانفي 202021.12.2018
التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
جــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــدالدائرة تنشر التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
