تمثل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 % كما تساهم في تشغيل قرابة 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر(1). وحظي القطاع الفندقي الذي يمثل إحدى أهمّ مكوّنات القطاع السياحي بعناية خاصة وذلك عبر إحداث برنامج لتأهيل المؤسسات الفندقية (في ما يلي البرنامج) يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي التي تمّ إقرارها من قبل السلط العمومية في سنة 2003.

يمثل التكوين المستمر حسب القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهنيأحد  جزأي التكوين المهني إلى جانب التكوين الأساسي. ويهدف التكوين المستمر أساسا إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين. كما يهدف إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه. ويشمل التكوين المستمرّ وفق أحكام هذا القانون التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها والتكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.

نتج عن تنوّع الأنشطة الاقتصادية وتطوّرها وتنامي التجمّعات السكانية ارتفاع في حجم النفايات باختلاف أصنافها ممّا انجرّ عنه صعوبات تعلّقت بالتصرّف فيها وذلك عبر جمعها وفرزها وتثمينها أو إزالتها.

 ووعيا منها بأهمية التصرّف في النفايات للحفاظ على بيئة سليمة بادرت الدولة التونسية منذ التّسعينيات بالمصادقة على عديد المعاهدات الدولية في المجال على غرار "اتّفاقيّة باماكو"(1) و"اتّفاقيّة بازل"(2) و"اتّفاقيّة استوكهولم"(3). 

تولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (في ما يلي الصندوق)، المحدث بالقانون عدد 30 لسنة 1960(1) والذي تمّ ضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره وكذلك هيكله التنظيمي تباعا بالأمرين عدد 1902 لسنة 2000 وعدد 899 لسنة 2016(2)، إنشاء 6 مصحّات منها مصحّتا العمران والخضراء على التوالي في سنتي 1980 و1982 وذلك بهدف إسداء خدمات صحيّة ذات صبغة وقائيّة وعلاجيّة بعيادات خارجيّة في عدّة اختصاصات من أهمّها الطب العام وأمراض العيون والحلق والأنف والأذنين والقلب والكلى والمجاري البولية والأعصاب وطب الأسنان وتصفية الدم، لفائدة المضمونين الاجتماعيين والمعوزين والمعوقين. كما يهدف هذا الإحداث إلى تخفيف الضغط على هياكل الصحّة العمومية والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة مقارنة ببقيّة الهياكل الصحّية العمومية.

تتمّ الانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لصيغة التناظر أو بالتسمية المباشرة بالنسبة إلى خريجي المدارس المصادق عليها. وانطلاقا من سنة 2011 تمّ سنّ إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي وذلك بمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 والمتعلّق بالعفو العام والمرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرّخ في 27 أفريل 2011 والمتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011 والقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرّخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

تم إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 م.د تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 م.د. ويتوزع رأس مال البنك بين كل من الدولة التونسية (60 %) والمجمع الكيميائي التونسي (22 %) والشركة الوطنية للاتصالات (10%) وديوان الطيران المدني والمطارات (6 %) والديوان التونسي للتجارة (2 %).

تندرج الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الالكترونية للفترة 2009- 2014 )فيما يلي الإستراتيجية( ضمن توجهات الدولة لتحديث أساليب العمل الإداري من خلال الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات والاتصال بهدف الرفع من أداء المؤسسات الاقتصادية وتحسين العلاقة مع المواطن بتقديم خدمات أكثر نجاعة وفاعلية. 

تمّ إحداث المجلس الوطني التأسيسي (فيما يلي المجلس) إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011(1) بعد حلّ مجلس النوّاب ومجلس المستشارين عملا بالمرسوم المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية(2). وقد امتدّ نشاطه من 13 نوفمبر 2011(3) إلى غاية 21 نوفمبر 2014 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لانتخابات مجلس نوّاب الشعب(4).  

وحدّد الفصل 2 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة مهامّ المجلس حيث كُلّف بوضع دستور الجمهورية التونسية وممارسة السلطة التشريعية وانتخاب كلّ من رئيس المجلس ورئيس الجمهوريّة والقيام برقابة على عمل الحكومة.