يضطلع قطاع المياه بدور حيوي في التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة ويمثّل عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة. واعتبارا للمناخ الجاف وشبه الجاف الّذي تتسم به البلاد التونسية حيث تبلغ الموارد المائيّة المتاحة التي يمكن تجميعها سنويّا بواسطة المنشآت المائية حوالي 4,7 مليار م³ من جملة 36 مليار م³ كمعدّل سنوي لهطول الأمطار أولت الدولة هذا القطاع اهتماما خاصّا عبر تنظيمه بمجلّة المياه الصادرة سنة 1975 فضلا عن جملة من التراتيب والإجراءات التي تهدف إلى إحكام التصرّف في الموارد المائيّة خاصّة تلك الموجّهة لقطاع الري الذي يستأثر بنسبة 80% من الاستهلاك.

(1)  القانون الأساسي لبنك الإسكان المؤرّخ في 2 مارس 1989 كما تمّ تنقيحه بقرارات الجلسات العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 فيفري 1992 و18 أكتوبر 1993 و20 جوان 1994 و6 جوان 1995 و23 أكتوبر 1998 و18 ماي 2001 و9 سبتمبر 2017.

شهد القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 إصلاحات جوهريّة من خلال إصدار القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي(1) والقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية  2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة(2) (فيما يلي القانون البنكي). وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي وذلك بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.

تعدّ الخدمات الجامعية أحد مجالات التدخل الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. ويعتبر برنامج الخدمات الجامعية ثاني أكبر برنامج من حيث الاعتمادات المرصودة لفائدته حيث تطورت ميزانيته من 269,410 م.د سنة 2015 لتبلغ 385,993 م.د سنة 2019. ويتمثل الهدف الرئيسي من برنامج الخدمات الجامعية في تحسين جودة الخدمات الجامعية التي تتمثل أساسا في إسناد المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية للطلبة وتوفير الإسكان والإطعام لهم فضلا عن تشجيعهم على الأنشطة الثقافية والرياضية وتأمين المتابعة الصحّية والإحاطة النفسية لهم.

تمثل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية (في ما يلي مسالك التوزيع)حلقة أساسية في منظومة القطاع الفلاحي وتهدف إلى ضمان تزويد كافة المناطق بهذه المنتوجات مع مراعاة مصالح الأطراف المتدخلة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. وتشمل هذه المسالك طبقا لأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري أسواق الإنتاج وأسواق الجملة وأسواق التوزيع بالتفصيل بما في ذلك نقاط البيع غير القارة إضافة إلى وحدات التصنيف والتكييف وكذلك مخازن التبريد.

يمثّل أسطول العربات وسيلة عمل ضروريّة لدى الوزارة المكلّفة بالتّجهيز، (فيما يلي الوزارة)، لتنفيذ مهامها في مختلف الجهات والمتعلّقة بمدّ الجسور والطّرقات وصيانتها وتهيئة المجال الترابي والتّعمير والإسكان.

ويضمّ أسطول العربات بالوزارة في موفّى سنة 2018 (دون اعتبار المعدّات الثقيلة المخصّصة لصيانة الطّرقات(1))، 1501 عربة (سيارات خفيفة وسيّارات رباعية الدفع ودرّاجات نارية) تمّ اقتناء 268 منها بمبلغ 10,606 م.د خلال الفترة 2013- 2018. ويتوزّع هذا الأسطول بين الإدارات الجهويّة (1010 عربة) والإدارات المركزيّة (491 عربة).

(1) تمّ استثناء المعدّات الثقيلة حيث سبق أن تمّت رقابتها ضمن المهمّة الرقابيّة المتعلّقة بصيانة الطّرقات المرقّمة التي تمّ نشرها بالتقرير السنوي عدد 31 لمحكمة المحاسبات-ديسمبر 2018.