أُحدث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط بمقتضى القانون عدد 100 لسنة 1974المؤرّخ في 26 ديسمبر 1974. وتمّ تعويض تسميته بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري (فيما يلي "الديوان") بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 والمتعلّق بتنقيح القانون المشار إليه أعلاه وذلك تبعا لإعادة ضبط مهامه وحذف نشاط إنتاج وترويج الخرائط الأصلية والبحرية والأشغال الضرورية لذلك.

ويُعدّ الديوان منشأة عمومية ويخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية(1). ويضمّ الديوان 23 دائرة جهوية موزّعة على 4 إدارات جهوية. 

ترمي منظومة الخدمات الجامعية إلى توفير ظروف ملائمة للدراسة لفائدة الطلبة. وخصّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يلي "الوزارة"، ضمن استراتيجيّة تطوير التعليم العالي والبحث (2008-2017) جزءا يتعلّق بالخدمات الجامعيّة المتمثلة في الإيواء والإطعام وإسناد المنح والقروض والمساعدات الإجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي والإحاطة النفسية والصحية بالطلبة. ولمتابعة هذه الخدمات وتقييمها ضبطت الوزارة معاييرا ومؤشرات تُضمّن سنويا بالمشاريع وبالتقارير السنويّة للقدرة على الأداء. كما أنجزت دليل إجراءات لحفظ الصحّة في مجال الإطعام الجامعي.

تعتبر قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة (فيما يلي "القباضة") مركزا محاسبيا متعدّد الاختصاصات تتمثل مهامه أساسا في استخلاص الضرائب والأداءات والمعاليم واستخلاص الديون المثقلة إلى جانب تسجيل العقود والكتابات والأحكام وبيع الطوابع والعلامات الجبائية علاوة على الاضطلاع بمهمة المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية. وتمّ ترتيب القباضة بالصنف "ج" إلى غاية صدور قرار وزير المالية المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية الذي أعاد ترتيبها بالصنف "ب" اعتمادا على جملة المقابيض وتنوع المشمولات وعدد الفصول المثقلة في سنة 2015.

أُحدث صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية ( في ما يلي الصّندوق) بمقتضى عقد تأسيس مؤرّخ في 28 نوفمبر 1991 في شكل شركة خفية الاسم إثر عملية تطهير شملت شركة فسفاط قفصة ويخضع إلى إشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال الصّندوق 32 م.د يستأثر منها كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بنسبة 97,67%. ويندرج نشاط الصّندوق ضمن القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية(1).

شهدت التغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية مراجعة جذريّة خلال سنتي 1994 و1995 من خلال إصدار قانونين جديدين يتعلقان بالتعويض عن الأخطار المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي. كما تمّ بمقتضى تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 سنّ تدابير جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية شملت أساسا تعميم الخدمات بهذا العنوان على كل القطاعات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة وإعادة تنظيم مصالح طب الشغل ودعم التفقد الطبي من خلال إرساء سلك خاص بالأطباء متفقدي الشغل. وبموجب القانون عدد 71 لسنة 2004، أصبح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص. المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي.

يكتسي ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي أهميّة بالغة باعتبار ما يمثّله من رصيد يستغل لتدعيم موارد الدولة ولتكوين مدّخرات توضع على ذمة الهياكل العمومية لاستغلالها أو لإنجاز مشاريع عمومية. ويشمل ملك الدولة الخاص وفقا للأمر العلي المؤرخ في 18 جوان1918  والمتعلّق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص أساسا كل المكاسب غير المنقولة والحقوق العينية التي ترجع بالملكية للدولة سواء بمقتضى القانون أو بأية طريقة مشروعة أخرى والتي لم تدمج ضمن الملك العام.