تولت الدائرة النظر في محاور أساسية من نشاط الشركة خلال الفترة 2001-2007 تعلقت بالتنظيم ونظام المعلومات وبإنجاز الاستثمارات وبنشاط الاستغلال. كما تم النظر في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد في الطاقة وبالتحكم في الكلفة وبالجودة والسلامة. 

تولّت الدائرة النظر في أنشطة المندوبيّة خلال الفترة 2001-2007 والمتعلّقة بتثمين الموارد الطبيعيّة وترشيد استغلالها وذلك بالتركيز على القطاع السقوي. كما اهتمّت الدائرة بتقييم قدرة المندوبيّة على الاستغلال المحكم للآليّات المتاحة لها لدفع الإنتاج الفلاحي ومتابعته مع النظر فيما أسفرت عنه جملة المجهودات المبذولة خلال نفس الفترة من نتائج على مستوى الإنتاج والمردوديّة.

تمحور العمل الرقابي حول تقييم مدى توفّق البنك في تطوير نظامه المعلوماتي وتقييم تدخّلاته في مجال دعم الأنشطة الاقتصاديّة بالنّظر إلى التوجّهات الوطنيّة وإلى الأهداف التي تضمّنها عقدا البرامج للفترتين2002-2006 و2007-2009 من حيث التقيّد بمعايير الحذر في ما يتعلّق بإسناد القروض وتطهير محفظة الديون المتعثّرة واستخلاصها وكذلك تطوير أنشطته المدرّة للعمولات وتنمية موارده الماليّة والتحكّم في كلفتها. 

تولّت دائرة المحاسبات إنجاز رقابة على تصرّف المعهد قصد التأكّد من مدى توفّقه في إعداد المواصفات ووضعها على ذمّة المتدخّلين الاقتصاديين والإشهاد بالمطابقة لأنظمة الجودة وللمواصفات التونسية، وللتأكّد كذلك من مدى حماية حقوق الملكية الصناعية ووضع المعلومات بشأنها على ذمّة العموم وإحكام مسك السجلّ التجاري المركزي. 

أنجزت الدائرة مهمة رقابية للنظر في مدى نجاعة التصرف في الرصيد العقاري الخاص غير الفلاحي للدولة وشملت المصالح المركزية لوزارة أملاك الدولة وبعض إداراتها الجهوية وإدارة الملكية العقارية إضافة إلى استغلال نتائج استبيان تمّ توجيهه إلى مختلف الوزارات إوأفضت إلى ملاحظات تعلّقت بضبط الرصيد العقاري الخاص غير الفلاحي للدولة وبدعمه وبالتصرّف فيه.