رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

التحقيق

يجرى المقرر التحقيق ، وفقا لصلاحيّات البحث والتنقيب التي يخوّلها له الفصل 12 من القانون عدد 74 لسنة 1985، ويقع استدعاء المدعى عليه لسماع أقواله. يتثبت المقرّر من الوثائق المطعون فيها ويمكن له أن يطالب المصالح والمشاريع العمومية المختصة تحت إمضاء رئيس الدائرة بإمداده بجميع العناصر التكميلية. ويمكن له القيام بجميع الأبحاث والتنقيبات لدى جميع الإدارات والمشاريع العمومية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس الدائرة كما يمكن له ان يطالب باطلاعه على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضيّة. ويمكن للمقرّر تحت إمضاء رئيس الدائرة أن يطلب إجراء أبحاث من طرف موظفين تابعين لهيئات المراقبة والتفقد الذين يعّينهم الوزراء الذين هم راجعون إليهم بالنظر. وعند انتهاء البحث يحرّر المقرّر بالنسبة لكل قضيّة تقريرا يقدّم فيه ملاحظاته.

يخوّل القانون للمدّعى عليه الانتفاع بضمان ممارسة حقه في الدفاع، إذ يقع إعلامه بمكتوب مضمون الوصول مرفوق بإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في اجل شهر من اتصاله بالمكتوب أن يطّلع بكتابة المحكمة سواء بنفسه أو عن طريق من ينوبه أو بواسطة محام، على ملف القضيّة بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة. ويمكن لرئيس الدائرة ، مراعاة لظروف استثنائية التمديد في هذا الأجل وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر. ولهذا الأخير أن يقدّم خلال الأجل نفسه مذكرة بدفاعه.

ومن جهة اخرى، ورد بالفصل 15 مكرّر، الذي أضيف بالقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، إجراء خاصّ ، يمكن لرئيس الدائرة بمقتضاه، إذا لم يثبت التحقيق مسؤولية المعني بالأمر أو لم تشكل الأفعال المعيبة خطأ فادحا وبناء على اقتراح من المقرر وعلى موافقة مندوب الحكومة ، أن يقرر حفظ القضيّة.

طباعة