تعتمد المحكمة مسارا ومنهجية واجراءات رقابة وكل أنواع الرقابة المندرجة ضمن صلاحياتها (رقابة الالتزام ورقابة الأداء والرقابة المالية) بما يتوافق مع النصوص القانونية والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
ضبط برنامج الأعمال الرقابية
يُضبط برنامج أعمال المحكمة من قبل الجلسة العامة بناء على المشاريع الصادرة عن الدوائر بعد النظر والتداول في شأنها من قبل لجنة التقرير والبرمجة.
الإذن بالمهمة
تُشكّل الفرق الرقابية من قبل رؤساء الدوائر كل فيما يخصه وبصدر الإذن بالمهمة عن الرئيس الأول للمحكمة يوجَّه إلى الجهة الخاضعة للرقابة وذلك بمقتضى الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 الذي ينُصُّ على أن أعمال الرقابة الميدانية تباشر بعد إشعار كتابي للجهة الخاضعة للرقابة.
مرحلة التشخيص
يتولى فريق الرقابة:
- التواصل مع إدارة الجهة الخاضعة للرقابة،
- فحص الوثائق المتاحة،
- تحديد مواطن الخطر ونقاط الضعف.
في ختام هذه المرحلة، يُعِد الفريق:
- إعداد مشروع التقرير التشخيصي وفقا للأنموذج المعتمد حسب أفضل الممارسات. يتضمن التقرير دراسة تشخيصية لنقاط القوة ونقاط الضعف للهيكل محل الرقابة ومصفوفة المخاطر ومصفوفة التصميم التي تتضمن الهدف الرئيسي للمهمة والأهداف الفرعية والمعايير والأعمال الرقابية وآجال الانتهاء من الأعمال الرقابية بخصوص كل هدف.
وتُعرض مختلف الوثائق على الدائرة للمصادقة عليها بمشاركة ممثل النيابة العمومية لدى الدائرة وبناء على ملاحظاته.
الأعمال الميدانية وإعداد التقرير الأولي
بمقتضى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 تمارس محكمة المحاسبات رقابتها البَعدية بالاعتماد على الوثائق المقدمة لها وتلك التي تجمعها ميدانياً.
وتكشف محكمة المحاسبات عن المخالفات، وتأمر بالإصلاحات اللازمة، وتقيّم أساليب التصرف، وتقدّم توصيات في الغرض. كما تبلغ النيابة العمومية لدى المحكمة الأخطاء التي قد تشكّل جناية أو جنحة إلى النيابة العمومية المختصة.
وفق هده الأحكام واستئناسا بالمعايير تولي الفريق الرقابي تنفيذ الأعمال والإجراءات الرقابية المضبوطة وفقا لما صادقت عليه الدائرة ضمن البرنامج الرقابي والإجابة على المخاطر المكتشفة والمضمنة بالمصفوفة.
ويقع إعداد التقرير الأولي متضمنا للملاحظات التي تم الوقوف عليها مبنية بأدلة الأثبات الكافية والملائمة وتكون الملاحظات مكتملة العناصر المتمثلة خاصة في المعيار الرقابي الرقابية والوقائع المثبتة والسبب والأثر والتوصية كلما كان ذلك ضروريا.
ويُعرض مشروع التقرير الأولي على الدائرة للتداول، ثم يُوجَّه إلى الجهة الخاضعة للرقابة لضمان حقها في الرد في أجل خمسة وأربعين يوما حسب الفصل 151 من القانون الأساسي سالف الذكر.
ضمان حق الردّ للجهات الخاضعة للرقابة وإقرار التقرير النهائي وإعداد التقرير التأليفي
وفي ضوء الردود وباعتماد الأهمية النسبية للملاحظات يتم إعداد مشاريع التقارير التأليفية التي تعرض للنظر على الدائرة بمشاركة ممثل النيابة العمومية.
ضبط التقارير المعدّة للنشر
تتولى لجنة التقرير والبرمجة النظر في مشاريع التقارير المعدّة للنشر. تُرسل هذه التقارير بعد دراستها إلى الجهات الخاضعة للرقابة، لتقديم اجابة مختصرة في أجل لايتعدى 7 أيام.
تُعرض التقارير التأليفية المزمع ادراجها ضمن التقرير السنوي العام، مرفقة بردود الجهات الخاضعة للرقابة، على الجلسة العامة للمصادقة. ويعتمد نفس التمشي بالنسبة إلى التقارير الخصوصية.
دور المقرر العام
يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها كما يتولى مراجعة مشاريع التقارير في ضوء الملاحظات الواردة في شأنه من قبل أعضاء لجنة التقرير والبرمجة وتتمثل مهامه خاصة بالتنسيق مع الدوائر في:
- السهر على جودة التقارير الرقابية واحترام المنهجيات.
- متابعة تنفيذ برامج الرقابة.
- دعم الانسجام بين مختلف الهياكل الرقابية للمحكمة.
تسليم التقارير ونشرها
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها وتحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما تعدّ عند الاقتضاء تقارير خصوصية.
ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة.
