المهام القضائية لمحكمة المحاسبات
تمارس محكمة المحاسبات اختصاصها القضائي بموجب أحكام القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات وخاصة الفصل 8 منه، حيث تتولى:
- القضاء في حسابات المحاسبين العموميين ويمكن لها إمّا بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية الإدارية لحسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي.
- تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون
- تقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.
كما تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المنظم لها.
وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة تتولّى النيابة العمومية تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.
وأوكلت قوانين أساسية خاصة مهام قضائية للمحكمة في المادة الانتخابية وفي النزاع المحلي تمارسها طبق الإجراءات المضبوطة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019.
المواءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة:
تلتزم محكمة المحاسبات التونسية باصدارات الانتوساي المنطبقة على أعمالها ومن بينها مبدأ الانتوساي عددINTOSAI P 51، الذي يحدد المبادئ المتعلقة بالمهام القضائية للأجهزة العليا للرقابة، حيث يشدّد على:
- ضرورة التوازن بين مهام الرقابة القضائية والرقابية لضمان العدالة والشفافية.
- تعزيز استقلالية المحكمة في أداء وظائفها القضائية دون تدخلات خارجية.
- تطبيق إجراءات محاسبية وقضائية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
الهيئات القضائية لمحكمة المحاسبات والأحكام العامة الخاصة بها
تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي في إطار الهيئات التالية:
- الهيئة التعقيبية
- الدوائر الإستئنافية
- الدوائر الإبتدائية المركزية والجهوية
- الأقسام
وتصدر أحكام محكمة المحاسبات باسم الشعب وتكون معللة. يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الإبتدائية أمام الدوائر الإستئنافية، ويمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام الإستئنافية أمام الهيئة التعقيبية.
تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالقانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
وتكون الجلسات الحكمية علنية إلا في الحالات التي يرى فيها رئيس الهيئة الحكمية ضرورة سريتها للحفاظ على النظام العام.
الهيئة التعقيبية
تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأوّل للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.
ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول.
وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبينة بالفصل 30 من هذا القانون.
تبت الهيئة التعقيبية في كافة المطاعن وتصرّح برفضها إذا لم تحترم الشروط الشكلية والإجرائية أو كانت غير مبررة.
وإذا قضت الهيئة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافية أخرى وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.
إذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب ورأت الهيئة التعقيبية نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.
الدوائر الاستئنافية
تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.
ويشترط ألا يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت. ولا يمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتمّ اتّخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.
الدوائر الإبتدائية المركزية والجهوية
تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.
وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية اختصاصات المحكمة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.
وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.
الأقسام
للقيام بمهامها القضائية، ووفقًا لأحكام القانون، تعقد محكمة المحاسبات جلساتها وتتداول في إطار الأقسام، بما يتوافق مع النصوص القانونية السارية المفعول.
النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.
وتكلّف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.
وتتولى النيابة العمومية :
- السهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
- تقديم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
- إثارة الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف وفي مادة تسليط الخطايا بعنوان القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وفيما يُسند لمحكمة المحاسبات طبق قوانين خاصة بناء على مذكرة إحالة.
- رفع، نيابة عن الدّولة، الطّعون الموجّهة ضدّ أحكام محكمة المحاسبات.
- لفت نظر السّلط الإدارية إلى المخالفات التي يُكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
- طلب التصريح بالتصرف الفعلي وطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
- تبليغ المحاسبين والسّلط الإدارية بالأحكام الصّادرة عن محكمة المحاسبات.
- طلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
- إحاطة ممثلي النّيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العام علما بكلّ الأفعال التي تختصّ هذه المحاكم بزجرها وإعلام السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة بذلك.