التركيبة

يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

يسهر الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكله له القانون من صلاحيات.

ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقظة الاستراتيجية.

الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.

يُسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها.

ويساعد وكيل الرئيس الأول الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس الأول.

يسمّى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها.

يمثّل وكيل الدولة العام النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء النيابة العمومية لديها.

وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.

يسمى وكلاء الدولة من بين قضاة المحكمة.

يمثلون النيابة العمومية ويسهرون على تطبيق القانون عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.

وهم مكلّفين بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.

يتم تسميتهم من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لقضاتها ويترأسون الدوائر الاستئنافية التي تختص بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.

يتم تسميتهم من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لقضاتها ويترأسون الدوائر المركزية والجهوية التي تمارس كلّ في مرجع نظرها الترابي الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل

الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.

يتم تسمية المقرر العام من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لقضاتها ويتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.

يتم تسمية الكاتب العام من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لقضاتها ويتولّى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأوّل في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات ويشرف على هياكل الكتابة العامة. كما أنه مكلف بالسهر والمحافظة على الوثائق والحجج الموكولة بعهدتـه ويسلّم نسخا من القرارات التي تصدرها المحكمة.

يتم تسمية رؤساء الأقسام من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لأعضائها الذي ينص أنهم يتولون تحت سلطة رئيس الدائرة المختصة تسيير أشغال القسم ورئاسة جلساتـه.

يتم تسميتهم من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لأعضائها الذي ينص أنهم يشاركون في التحقيق في القضايا المعروضة على المحكمة وفي الحكم فيها. كما يمكن علاوة على ذلك أن تنـاط بعهدهم مهام التحقيق والمراقبة والدراسة.

يتم تسميتهم من بين قضاة المحكمة وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لقضاتها وفق الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي لأعضائها الذي ينص أنهم يتولون التحقيق في القضايا التي يكلفون بها.

يمثّل سلك كتبة ومساعدي القضاء المالي سلكا خصوصيا يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات. يخضع أعوان هذا السلك إلى الأحكام القانونية المنظّمة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية وإلى مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بكل صنف

يمارس أعوان هذا السلك وظائفهم في نطاق اختصاصات المحكمة وفق القواعد المقرّرة لسير الهياكل التي ينتمون إليها والقواعد المنظمة لأداء مهامها وتحت سلطة رؤسائهم بمختلف هذه الهياكل.

ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.