الأنشطة و المهام

تتمتع محكمة المحاسبات بسلطة قضائية وسلطة رقابية، وتصدر أحكاماً وتصدر تقاريرا، وذلك في إطار تكريس مبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة عملاً بأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 2019-41 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

وقد تم بموجب هذا القانون، من جهة،  تأكيد رؤية محكمة المحاسبات وموقعها، ومن جهة أخرى، توسيع اختصاصاتها وخاصة القضائية منها كما تمت مراجعة تركيبة المحكمة وهيئاتها المختلفة وضبط إجراءاتها بما يستجيب خاصة لمتطلبات النجاعة ولضمانات المحاكمة العادلة.

طبقا للفصل 27 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019، يضبط الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بقرار منه، بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:

تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأوّل بعد استشارة الجلسة العامة.

 

وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية. كما تمارس الدوائر الجهوية اختصاصات المحكمة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.

 

وتصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.

 

وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة.