النزاع المحلي

طبقًا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، وفي إطار الاختصاصات القضائية المخولة لمحكمة المحاسبات، تتولى هيئات محكمة المحاسبات النظر في مادة النزاع المحلي المتعلق بالتصرف المالي والإداري للجماعات المحلية، وذلك في حدود ما تقرره النصوص القانونية الجاري بها العمل وبما لا يتعارض مع المراسيم اللاحقة المنظمة للجماعات المحلية.

ويشمل اختصاص محكمة المحاسبات في مادة النزاع المحلي، على وجه الخصوص، البتّ في النزاعات الناشئة عن:

تنفيذ الميزانيات المحلية والتصرف في الأموال العمومية الراجعة للجماعات المحلية؛
احترام قواعد التصرف السليم في الموارد والنفقات المحلية؛
مدى شرعية القرارات والتصرفات ذات الصبغة المالية الصادرة عن هياكل الجماعات المحلية وأعوانها؛
المسؤولية المسيرين والمتصرفين في أموال الجماعات المحلية، وذلك طبقًا لأحكام التشريع الجاري به العمل.

وتُمارس هيئات محكمة المحاسبات هذا الاختصاص وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيمها وبالنصوص الخاصة الواردة بمجـلة الجماعات المحلية، مع مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين وضمان حقوق الدفاع واحترام قواعد المحاكمة العادلة.

وبعد صدور المراسيم اللاحقة لمجلة الجماعات المحلية، ولا سيما المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية، يُمارس اختصاص محكمة المحاسبات في مادة النزاع المحلي في نطاق ما أبقاه هذا المرسوم من صلاحيات للجماعات المحلية، وبما يتلاءم مع التعديلات التي أدخلها على هيكلتها واختصاصاتها ونمط تسييرها.

وفي جميع الحالات، تُطبّق محكمة المحاسبات أحكام مجلة الجماعات المحلية والنصوص المنقحة والمتممة لها في حدود ما لم يتم نسخه أو تعديله صراحةً بمقتضى المراسيم اللاحقة، وذلك ضمانًا لحسن تطبيق القانون واستقرار المعاملات الإدارية والمالية على المستوى المحلي.

الإطار القانوني والمرجعي

يستند اختصاص محكمة المحاسبات في مادة النزاع المحلي، بصفة خاصة، إلى النصوص التالية:

مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018، في حدود الأحكام التي لم يتم إلغاؤها أو تنقيحها؛
القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات؛
المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية؛
مجلة المحاسبة العمومية
مجلة الجباية المحلية
النصوص الترتيبية الصادرة تطبيقًا لمجلة الجماعات المحلية والمراسيم اللاحقة لها؛
فقه القضاء والمبادئ العامة التي أرستها محكمة المحاسبات في مادة النزاع المحلي.