المادة الانتخابية
طبقًا للتشريع المنظّم للانتخابات والاستفتاءات، ولا سيما القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024، وقبل سبتمبر 2024 تُختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية. ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التثبت من احترام المترشحين والأحزاب السياسية والقائمات المترشحة للقواعد القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وتتمثل رقابة محكمة المحاسبات في التحقق، على وجه الخصوص، من:
- إنجاز جميع النفقات الانتخابية عبر الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض؛
- مسك محاسبة منتظمة وموثوقة تتضمن معطيات دقيقة وشاملة حول جميع عمليات الاستخلاص والدفع المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية؛
- مشروعية مصادر التمويل واحترامها للأحكام القانونية الجاري بها العمل؛
- الطابع الانتخابي للنفقات المنجزة؛
- احترام سقف النفقات الانتخابية المحدد قانونًا؛
- عدم ارتكاب مخالفات انتخابية من قبل المترشحين أو الأحزاب أو القائمات المترشحة.
وتُعرّض المخالفات المرتكبة في هذا الإطار المترشحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة إلى عقوبات مالية وانتخابية، يمكن أن تصل إلى حدّ التصريح بسقوط عضوية كل من ترشح ضمن القائمات أو الأحزاب المخالِفة، وذلك طبقًا لما يضبطه القانون.
وتُطبق محكمة المحاسبات في ممارستها لاختصاصها في هذا المجال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيمها، وذلك في حدود ما لا يتعارض صراحة مع الأحكام الخاصة الواردة بالقانون المنظم للانتخابات والاستفتاءات.
وتبتُّ في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الهيئات الحكمية في مادة تمويل الحملات الانتخابية تُرفع أمام الدوائر الاستئنافية، وتنظر في الطعون بالتعقيب في إطار الهيئة التعقيبية.
وتنفيذاً للتعديلات التشريعية الأخيرة الصادرة بالقانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها. وقد أدخل هذا القانون تعديلات جوهرية على الإطار القضائي لرقابة تمويل الحملات الانتخابية ونظام الطعون الانتخابية عموماً.
وتم تحويل اختصاص مراقبة أوجه تمويل الحملات الانتخابية من محكمة المحاسبات إلى محكمة الاستئناف بتونس، بحيث أصبحت محكمة الاستئناف هي الجهة القضائية المسؤولة عن الرقابة الميدانية والمستندية على التمويل، والتحقق من احترام المترشحين والأحزاب والقائمات للقواعد القانونية المنظمة للتمويل الانتخابي.
كما تنص النصوص المعدّلة على أن الرقابة التي تُمارَس من قبل محكمة الاستئناف بتونس تشمل الرقابة المستندية أو الميدانية، ويمكن أن تكون لاحقة أو متزامنة مع الحملة الانتخابية، وهي واجبة بالنسبة إلى المترشحين والقائمات الفائزة.
