تضطلع محكمة المحاسبات بدور جوهري في تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال ممارسة وظائفها الرقابية التي ترمي حسب الفصل 144 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات إلى التأكد من مدى احترام أعمال التصرف للتشريعات الجاري بها العمل وضمان حسن التصرف في المال العام وفق مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة. ويستند تدخل المحكمة إلى أحكام القانون الأساسي المذكور، ولا سيما الفصول 6 و8 (الفقرة الثالثة) و31 و36 و37، إلى جانب الباب السادس المتعلق بـ”الرقابة على التصرّف”،
وتسعى محكمة المحاسبات، من خلال هذه المهام، إلى المساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة العمومية، وإلى تمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام من أدوات تقييم موضوعية تساعد على تصحيح الانحرافات وتحسين التصرف العمومي..
ويعتمد النظام الرقابي لمحكمة المحاسبات على تكامل الأدوار بين مختلف هيئاتها بما يكرّس العمل المشترك والرقابة الناجعة والمستقلة على المال العام.
بالرجوع إلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المنظّم لمحكمة المحاسبات، تتمثل الهيئات المتدخلة ودور كل منها فيما يلي:
1️⃣ الجلسة العامة
هي أعلى هيئة تقريرية داخل محكمة المحاسبات، وضبطت تركيبتها ومشمولاتها بمقتضى الفصلين 30 و 31 ويتمثل دورها خاصة في:
- ضبط البرنامج السنوي والثلاثي لأعمال المحكمة وتوجهاتها العامة.
- المصادقة على التقارير المعدة للنشر.
- المصادقة على مشروع ميزانية المحكمة.
- النظر في الكل المسائل التي تعرض عليها ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بحسن سير المحكمة.
2️⃣ لجنة التقرير والبرمجة
هي هيئة داخلية عليا يرأسها الرئيس الأول للمحكمة تُعنى ببرمجة أعمال المحكمة وتقاريرها، وضبطت تركيبتها ومشمولاتها بمقتضى الفصل 36 ويتمثل دورها خاصة في:
- إعداد مشاريع برامج الرقابة السنوية والمتعدّدة السنوات مع ترتيب الأولويات الرقابية حسب المخاطر والأهمية المالية.
- متابعة مدى تقدّم أعمال الرقابة.
- النظر في مشاريع التقارير المعدة للنشر.
- النظر في الكل المسائل التي تعرض عليها ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بحسن سير المحكمة.
3️⃣ الدوائر المركزية والجهوية
وضبطت مشمولاتها بمقتضى الفصل 34 كالتالي:
- الدوائر المركزية:تمارس اختصاصات محكمة المحاسبات على الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول للمحكمة.
- الدوائر الجهوية:تمارس اختصاصاتها على السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي يوجد مقرها بمرجع نظرها الترابي، كما تمارس صلاحيات الفصل 10 من القانون على الأحزاب والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الخاصة التي يوجد مقرها في دائرة اختصاصها.
- الدوائر المركزية مقرّها تونس العاصمة ويشمل مرجع نظرها الترابي كل من ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت.
- الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة مقرها ولاية سوسة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي سوسة والقيروان وفق قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 20 جانفي 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 11 فيفري 2020. وإلي حين تركيز الدائرة الجهوية بالمهدية فإن اختصاصات الدائرة الجهوية بجندوبة تمتد حاليا إلى ولايتي المهدية والمنستير.
- الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس مقرها ولاية صفاقس يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد وفق قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 20 جانفي 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 11 فيفري 2020.
- الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة مقرها ولاية قفصة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات قفصة والقصرين وتوزر وفق قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 20 جانفي 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 11 فيفري 2020.
- الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة مقرها ولاية جندوبة يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي جندوبة والكاف وفق قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 20 جانفي 2020 والصادر بالرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 11 فيفري 2020. وإلي حين تركيز الدائرة الجهوية بالمهدية فإن اختصاصات الدائرة الجهوية بجندوبة تمتد حاليا إلى ولايتي باجة والكاف.
- الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل مقرها ولاية نابل يشمل مرجع نظرها الترابي ولايتي نابل وزغوان.
- لم يتم تركيز كل من الدائرتين الجهويتين بباجة والمهدية
- الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس مقرها ولاية قابس يشمل مرجع نظرها الترابي ولايات قابس وقبلي ومدنين وتطاوين
4️⃣ النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات
تعد النيابة العمومية جزءا من القضاء المالي وضبطت مشمولاته بمقتضى الفصل 24 ويتمثل دورها خاصة في:
- السهر على تطبيق القانون:تعمل النيابة العمومية على ضمان تطبيق القانون أمام محكمة المحاسبات.
- تقديم الطلبات والملحوظات:تمارس صلاحياتها عبر تقديم طلبات وإبداء ملحوظات وآراء.
- تأمين العلاقات:تتولى العلاقة بين المحكمة والهيئات الخاضعة لرقابتها.
5️⃣المقرّر العام
يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها كما يتولى مراجعة مشاريع التقارير في ضوء الملاحظات الواردة في شأنه من قبل أعضاء لجنة التقرير والبرمجة وتتمثل مهامه خاصة بالتنسيق مع الدوائر في:
- السهر على جودة التقارير الرقابية واحترام المنهجيات.
- متابعة تنفيذ برامج الرقابة.
- دعم الانسجام بين مختلف الهياكل الرقابية للمحكمة.
