تمويل الاقتصاد و التنمية(8) النتائج نشر على (31)
04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
يقوم النظام الجبائي التونسي على مبدأ التصريح التلقائي بالمداخيل والأرباح ودفع الأداء المستوجب من قبل المطالبين بالضريبة دون تدخّل مسبق من الإدارة. وضبطت مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات(1) شروط وآجال إيداع التصاريح الجبائية وطرق دفع الأداءات.
وأوكل الأمر عدد 94 لسنة 2008(2) إلى المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات مهمة تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليات المراقبة الجبائية للأداءات والمعاليم والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية خاصة عبر المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء ومن خلال أعمال المسح الجبائي وتسوية الإغفالات بهدف الحدّ من التهرّب والغشّ الجبائيين.
(1) الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والنصوص المنقحة والمتممة له.
(2) المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية والنصوص المنقحة له.
26.12.2018 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
يعتبر الدين العمومي من أهم الآليات المعتمدة لتمويل ميزانية الدولة بهدف تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم تدخلاتها عبر إنجاز المشاريع العمومية. وبلغ حجم هذا الدين 55.921 م.د في سنة 2016 وحوالي 68.037 م.د في سنة 2017 مقابل 28.779 م.د في سنة 2011. ويمثل الدين العمومي الخارجي (36.413 م.د) حوالي 65 % من الدين العمومي مقابل حوالي 58 % في سنة 2011 ( 16.701 م.د(. وتبلغ هاته النسبة حوالي 69 % في سنة 2017(1).
وبالنظر إلى أهمية المخاطر والرهانات المرتبطة بالدين العمومي الخارجي سواء من حيث تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازنات العامة أو من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية تخص التصرف في الدين العمومي الخارجي
وبلغت القيمة الجملية للسحوبات بعنوان القروض الخارجية خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2016 حوالي 18.725 م د متأتية من 123 قرضا تم إبرامها لدى 16 مموّل وموزعة بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9.414 م.د تم إبرام قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2.557 م.د.
(1) حسب تقديرات الإدارة العامة للدين والتعاون المالي..
26.12.2018 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
تمّ إحداث نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995(1) (فيما يلي قانون الإنقاذ) كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة(2). ويهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويتضمّن الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
(1) يطلق عليه لاحقا قانون الإنقاذ.
(2) - تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 .
13.07.2017 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثلاثون
أُحدثت شركة القطب التنموي بقفصة، في ما يلي "القطب"، بمقتضى عقد تأسيسي مؤرّخ في 29 أفريل 2008 في شكل شركة خفيّة الإسم برأس مال قدره 1 م.د تمّ التّرفيع فيه في الجلسة العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 مارس 2011 ليبلغ 47 م.د وتستأثر شركة فسفاط قفصة بحوالي 98,8 % من الأسهم. ويُعتبر القطب شركة ذات أغلبيّة عموميّة ويخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالصّناعة طبق مقتضيات القانون عدد 50 لسنة 2001 المتعلّق بمؤسّسات الأقطاب التّكنولوجيّة(1).
(1) المؤرّخ في 3 ماي 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 وبالقانون عدد 24 لسنة 2010.
05.07.2017 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثلاثون
تمثّل المعلومة الإحصائيّة إحدى مقومات رسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية ومتابعة تنفيذها وهي تعتبر مرجعا أساسيا لمختلف المتدخلين الاقتصاديين العموميين والخواص في اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار عُهد إلى المنظومة الوطنية للإحصاء حسب القانون عدد 32 لسنة 1999(1) مهمة توفير المعلومة الإحصائية لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ووسائل الإعلام والباحثين والمواطنين وذلك في كنف احترام المبادئ الأساسية للإحصاء. وتتكوّن المنظومة الوطنية للإحصاء من المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمؤسسات التكوينية في المجال. ويمثّل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة.
30.06.2017 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثلاثون
تم إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 م.د تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 م.د. ويتوزع رأس مال البنك بين كل من الدولة التونسية (60 %) والمجمع الكيميائي التونسي (22 %) والشركة الوطنية للاتصالات (10%) وديوان الطيران المدني والمطارات (6 %) والديوان التونسي للتجارة (2 %).
15.02.2016 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي التاسع والعشرون
|
لم تتمّ ترجمة توجّهات سياسة دعم المواد الأساسية في إطار خطة شاملة تضبط الأهداف المنتظرة بصفة دقيقة والوسائل والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف في آجال محدّدة. |
|
واتّسم تنفيذ الإصلاحات المقترحة بالبطء أو بعدم التفعيل ممّا أدّى إلى استمرار نفس الإشكاليات دون التوفّق إلى اتّخاذ الإجراءات الملائمة في شأنها على غرار تواصل اختلاف مقاييس تعيير الحبوب المورّدة عند الشراء والبيع وعدم تحرير توريد القمح الليّن المخصّص لصنع الفرينة الرفيعة والشعير واختزال مسالك الدّعم.
|
|
ولم تتولّ السلط العمومية اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق توجّهات النهوض بالإنتاج المحلي من الحبوب والزيت النباتي والسكر. |
15.05.2014 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثامن والعشرون