الأنشطـة

سيتمّ بلوغ الأهداف الإستراتيجية عبر تجسيم النتائج المنتظرة المتعلّقة بها من خلال الأنشطة التالية :

• مزيد من الحزم من قبل المتصرّفين لتطبيق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل

• حسابات معدّة بالكيفية المطلوبة ومقدّمة بانتظام من قبل المتصرّفين

• وضع إجراءات واضحة وفعالة بالشراكة مع وزارة المالية تخصّ مسك الحسابات وتبليغها مرفوقة بالوثائق المحاسبية وقرارات التصفية الإدارية المتعلّقة بها بعد أن تتمّ تهيئتها.

• النظر في سبل معالجة مسألة تصفية بقايا الإستخلاص مع وزارة المالية.

• دراسة الواقع الحالي للرقابة القضائية وإعداد مخطّط عمل للنهوض بممارستها يحتوي خاصّة على أدلة وبرامج للتكوين والبرمجيات والوسائل الإعلامية الضرورية.

• تطوير العبور إلى قواعد البيانات الوطنية للحصول على المعلومات اللازمة لممارسة الرقابة القضائية.

• التركيز على مجال فحص الحسابات عند مراقبة المنشآت والمؤسّسات العمومية.

• رفع نسق التصفية القضائية للحسابات وتشريك مختلف تشكيلات الدائرة في هذا النشاط في إطرا برنامج متعدّد السنوات يوضع خصيصا لهذا الغرض.

• مزيد من الحزم من قبل المتصرّفين لتطبيق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل

• إدماج أكثر لمجال رقابة المشروعية عند ممارسة مختلف الأعمال الرقابية للدائرة.

• إعطاء مكانة أكبر للرقابة على الحسابية الإدارية ضمن البرامج الرقابية للدائرة.

• اعتماد أوسع على المعلومات المتوفّرة بقواعد البيانات الوطنية (على المستويين المركزي والجهوي) في عمليات البحث عن البيانات أو فحصها عند إنجاز أعمال الرقابة على الحسابية الإدارية.

• تنظيم دورات تدريبية تتعلّق بالرقابة على الحسابية الإدارية وباستعمال التطبيقات المتوفّرة ذات فاعلية لهذا النوع من الرقابة (مثل تطبيقة ACL وتطبيقة الحسابية الإدارية وغيرهما...).

• تصرّف عمومي أكثر نجاعة

• التأكّد عند القيام بالأعمال الرقابية من أنّ المتصرّفين قد وضعوا أساليب ونظما تأخذ بعين الإعتبار مبادئ الإقتصاد والكفاءة والفعالية

• اعتماد المسار التقييمي عند فحص البرامج والإستراتيجيات والوحدات العمومية ووضع الوسائل الضرورية لذلك.

• تقديم اقتراحات تهدف إلى وضع آليات مناسبة لإرساء نظام مساءلة.

• تأهيل الدائرة لممارسة الأعمال الرقابية في بيئة تعتمد التصرّف في الميزانية حسب الأهداف

• تصرّف عمومي أكثر إدماج لأبعاد التنمية المستديمة وتكنولوجيات الاتّصال والمعلومات

• التأكّد عند القيام بالأعمال الرقابية من أنّ الوحدات الخاضعة للرقابة قد وضعت إستراتيجيات لإدماج أبعاد التنمية المستديمة وتكنولوجيات الاتّصال والمعلومات في تصرّفها ونفذتها.

• العمل على تطوير معارف ومهارات الخبراء المختصّين في مجالي التنمية المستديمة وتكنولوجيات الاتّصال والمعلومات.

• وضع معايير رقابية تتعلّق بتكنولوجيا المعلومات والإتّصال والتنمية المستديمة.

• تعزيز موقع الدائرة

• القيمة المضافة والأثر لأعمال الدائرة مدعمان

• إعداد البرنامج السنوي للدائرة يتعلّق بوحدات ومواضيع وبرامج بالإعتماد على دراسة ما قبل التشخيص تأخذ بعين الإعتبار المخاطر المحتملة وأهمّية القيمة المضافة التي قد تنتج عن الأعمال الرقابية.

• تدعيم الآليات الهادفة لضمان جودة أعمال الدائرة.

• وضع إستراتيجية اتّصال تهدف إلى تعزيز موقع الدائرة إزاء الأطراف المتعاملة معها وتأخذ بعين الإعتبار تحليل حاجياتها.

• وسائل ملائمة لمجابهة التحديات الجديدة

• صون إستقلالية الدائرة والعمل على توفّر الوسائل اللازمة لتصرّفها.

• وضع الطرق وتوفير الظروف الملائمة لتجسيم التوجّهات الاستراتيجية للمخطّط الحالي.

• تنظيم وتصرّف داخلي محسنان.

• إعادة تنظيم الكتابة العامة للدائرة حتّى تتمكّن من توفير مساندة أفضل لمختلف تشكيلات الدائرة.

• توزيع محكم لأنشطة الدائرة بين مختلف تشكيلاتها على المستويين المركزي والجهوي.

• استفادة أكبر من الإعلامية في عمليات التصرّف بالدائرة.

• توظيف أفضل للإعلامية لإنجاز أعمال رقابية أكثر نجاعة.

• إحداث وحدة للتدريب لإعداد برامج التكوين والتدريب بالدائرة ومتابعتها والسهر على تنفيذ العمليات التدريبية المبرمجة وتقييمها.

• وضع نظام فعال للتصرّف في الموارد البشرية المتوفّرة بالدائرة

• تطوير نظام للرقابة الداخلية ولتقييم التصرّف بالدائرة.

• وضع نظام لمتابعة إنجاز المخطّط الحالي.

• مساهمة أوسع وحضور أكبر على المستويين الوطني والعالمي

• إحداث وحدة مكلّفة بالتعاون الخارجي.

• ضمان مشاركة الدائرة في الأنشطة التي تعود عليها بفائدة علمية أو مهنية على المستويين الوطني والدولي.

• تدعيم حضور الدائرة لدى المنظّمات والهيئات الوطنية والجهوية والعالمية التي لها علاقة بالأنشطة التي تمارسها.

طباعة