رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

مشمولات دائرة المحاسبات

ضبط القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 نطاق تدخّل دائرة المحاسبات وأقرّ لها سلطة واسعة. فهي تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدّولة أو البلديات أو الولايات في رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الهياكل المذكورة آنفا للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها. وفضلا عن ذلك تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية.

وفي هذا الإطار فهي:

  • تقضي في حسابات المحاسبين العموميّين وتنظر في التصرفات الفضوليّة. كما يمكن لها أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإداريّة وتبتّ في شأن الطعون الموجّهة ضد القرارات الصّادرة عن تلك السلطة وضدّ الأحكام الصّادرة عن الدّائرة نفسها ؛

  • تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرّفين في أموال الدولة والمؤسسـات العموميّة الإداريّة والجماعات المحلّية ؛

  • تصدر تصريحا عاما في المطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية ؛

     

  • تنظر في الحسابات والتصرّف الاقتصادي والمالي للمؤسّسات وللمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الولايات أو البلديات في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛

  • تقدر نتائج الإعانة الاقتصادية أو الماليّة مهما كان شكلها التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات والمنشآت العمومية للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها في شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة أو غيرها ؛

  • تمارس رقابة على حسابات الأحزاب السياسية.

  • ومن جهة أخرى يودع لديها التصريح بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين و ذلك عملا بأحكام القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 17 أفريل 1987.

طباعة