رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

تنظيم الدائرة

تتركب دائرة المحاسبات من:

الرئيس الأول

يتولّى الرئيس الأول:

  • الإدارة العامة للدائرة وتنظيم أشغالها

  • تسيير مصالحها الإدارية والمالية بمساعدة الكاتب العام واتخاذ كلّ المقررات اللازمة لذلك

  • ضبط التقسيم الذي يتم حسبه التوزيع على الغرف للهياكل الخاضعة لقضاء الدائرة أو مراقبتها أو تقديرها وذلك بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة

  • تعيين القضاة بمختلف تشكيلات الدائرة

  • تعيين، في بداية كلّ سنة قضائية، وكيل للرئيس الأوّل من بين رؤساء الغرف المركزية لنيابته عند حصول مانع

  • رئاسة الجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة وعند الاقتضاء جلسات الغرف وإمضاء الأحكام الصادرة عنها

  • تحديد مشروع برنامج العمل السنوي في ضوء مقترحات مختلف غرف الدائرة وتقديمه للمصادقة عليه من قبل الجلسة العامّة بعد عرضه على لجنة التقرير والبرمجة.

رؤساء الغرف

  • رئاسة غرفته والإشراف على سير المناقشات وإمضاء الأحكام والقرارات الصادرة عنها، كما يمكنه أن يرأس جلسات الأقسام

  • برمجة وضبط الخطوط العريضة والأولويات في ما يتعلق بتنفيذ المهمّات الرقابيّة ومتابعتها في إطار برنامج العمل المصادق عليه من قبل الجلسة العامة

رؤساء الأقسام

  • تسيير أشغال القسم ورئاسة جلساته؛

  • مساعدة رئيس الغرفة في اختيار المقررين وفرق الرقابة حسب تجربة كلّ منهم وخصوصيات الهيئة الخاضعة للرقابة ؛

  • الإشراف على مختلف فرق العمل التابعة له ومراقبة جودة أعمالهم والسهر على احترام الإجراءات المعتمدة لدى الدائرة

  • القيام عند الاقتضاء ببعض الأعمال الرقابية المتعلقة بقضايا ذات أهمية خاصة.

المستشارون والمستشارون المساعدون

  • يشارك المستشارون في التحقيق في القضايا المعروضة على دائرة المحاسبات وفي الحكم فيها. كما يمكن أن تناط بعهدتهم مهام التحقيق والمراقبة والدراسة.

  • يتولى المستشارون المساعدون التحقيق في القضايا التي تم تكليفهم بها.

النيابة العموميّة

تتألّف النيابة العموميّة لدى دائرة المحاسبات من مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة موزّعون كالتالي:

  • أربعة مندوبي حكومة لدى الغرف المركزيّة ؛

  • مندوب حكومة لدى كلّ غرفة جهويّة.

  • والنيابة العمومية لدى الدائرة مكلفة بتأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقدير تصرّفها من جهة أخرى..

ويتعين على النيابة العمومية أن:

  • تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة ؛

  • تقدّم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلّق بالقضايا المعروضة على أنظار دائرة المحاسبات

  • ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجّهة ضدّ قرارات الدّائرة؛

  • تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند فحص الحسابات

  • تعلم السلط الإدارية والمحاسبين بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه الأحكام ؛

  • تحيط ممثّلي النيابة العمومية لدى محاكم الحقّ العامّ علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها، مع مراعاة أحكام الفصل 65 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرّخ في 8 مارس 1968 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة؛

  • تبدي رأيها في برامج عمل مختلف غرف الدائرة وفي التقارير التشخيصية والتقارير التأليفية التي تعدها هذه الغرف.

الكتابة العامة

يكلّف الكاتب العامّ بالسهر والمحافظة على الوثائق والحجج الموكولة بعهدته ويسلّم نسخا من القرارات التي تصدرها دائرة المحاسبات. ويتولى علاوة على ذلك تسيير المصالح الإداريّة والماليّة لدائرة المحاسبات وذلك تحت سلطة الرئيس الأوّل..

تشكيلات الدائرة

ا

الجلسة العامة

تتألف الجلسة العامة من:

  • رؤساء الغرف

  • رؤساء الأقسام

  • المستشارين.

والكاتب العامّ لدائرة المحاسبات هو المقرر للجلسة العامّة. ولمندوب الحكومة العامّ لدى دائرة المحاسبات ومندوبيّ الحكومة الحقّ في حضور اجتماعات الجلسة العامّة.

وتتولّى الجلسة العامّة ضبط النصّ النهائي للتقرير السنوي وللتقرير عن غلق ميزانية الدولة المشفوع بالتصريح العام بالمطابقة بين حسابات المحاسبين العموميين والحساب العام لإدارة المالية. كما تتولى الجلسة العامة ضبط البرنامج السنوي لأعمال الدائرة ويُعرض عليها مشروع ميزانية الدّائرة وفي مرحلة لاحقة تقرير عن تنفيذ تلك الميزانية ويؤخذ رأيها في توزيع صلاحيات الدائرة على الغرف المركزية.

كما تبتّ الجلسة العامة في مطالب تعقيب الأحكام القضائيّة الصّادرة عن الدّائرة. وفي تلك الحالة فإنها: "تلتئم بتركيبة تضم الرئيس الأوّل ورؤساء الغرف وذلك بدون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور متقدم بأية صفة كانت" (الفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968، تمت إضافته بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008).

لجنة التقرير والبرمجة

تتولّى هذه اللجنة خاصة إعداد البرنامج السنوي لأعمال الدائرة والتقارير التي تصدر عنها كما تتولى النظر في كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول

وتتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ورؤساء الغرف والكاتب العام. وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول الذي يمكنه أن يدعو إلى حضور جلساتها كل عضو من أعضاء الدائرة يرى فائدة في حضوره.

ويتمّ تعيين مقرر عام من بين قضاة الدائرة طبق الشروط المحددة لتسمية رؤساء الغرف يتولى تحت إشراف الرئيس الأوّل تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد التقارير الصادرة عن الدائرة.

الهيئة الإستئنافية

يقع النظر في طلبات الاستئناف من قبل هيئة حكمية تتركب من أحد رؤساء الغرف وخمسة مستشارين يتولى تعيينهم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات في بداية كل سنة قضائية.

عند حدوث مانع لرئيس الهيئة الاستئنافية فإنّ الرئيس الأول يعيّن رئيس الغرفة الذي يتولى نيابته

ويشترط ألا يكون عضو الهيئة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأي صفة كانت.

وتعقد الهيئة الاستئنافية جلساتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون

طباعة