رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

تمويل الاقتصاد و التنمية(8) النتائج نشر على (22)

26.12.2018 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الدين العمومي الخارجي

الدين العمومي الخارجي

يعتبر الدين العمومي من أهم الآليات المعتمدة لتمويل ميزانية الدولة بهدف تجسيد سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم تدخلاتها عبر إنجاز المشاريع العمومية. وبلغ حجم هذا الدين  55.921 م.د في سنة 2016 وحوالي 68.037 م.د في سنة 2017 مقابل 28.779 م.د في سنة 2011. ويمثل الدين العمومي الخارجي (36.413 م.د) حوالي 65 % من الدين العمومي مقابل حوالي 58 % في   سنة 2011 ( 16.701 م.د(.  وتبلغ هاته النسبة حوالي 69 %  في سنة 2017(1).

 وبالنظر إلى أهمية المخاطر والرهانات المرتبطة بالدين العمومي الخارجي سواء من حيث تأثيره على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازنات العامة أو من حيث المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية تخص التصرف في الدين العمومي الخارجي 

وبلغت القيمة الجملية للسحوبات بعنوان القروض الخارجية خلال الفترة من سنة 2012 إلى سنة 2016 حوالي 18.725 م د متأتية من 123 قرضا تم إبرامها لدى 16 مموّل وموزعة بين الدعم المباشر للميزانية بقيمة 9.414 م.د تم إبرام قروضها أساسا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وتمويل المشاريع والبرامج بقيمة 2.557 م.د.


(1) حسب تقديرات الإدارة العامة للدين والتعاون المالي..

26.12.2018 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

نظام إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية

تمّ إحداث نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995(1) (فيما يلي قانون الإنقاذ) كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة(2). ويهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها ويتضمّن الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.


(1) يطلق عليه  لاحقا  قانون الإنقاذ.

(2) -  تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 والقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 .

13.07.2017 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثلاثون

شركة القطب التّنموي بقفصة

 شركة القطب التّنموي بقفصة

أُحدثت شركة القطب التنموي بقفصة، في ما يلي "القطب"، بمقتضى عقد تأسيسي مؤرّخ في 29 أفريل 2008 في شكل شركة خفيّة الإسم برأس مال قدره 1 م.د تمّ التّرفيع فيه في الجلسة العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 مارس 2011 ليبلغ 47 م.د وتستأثر شركة فسفاط قفصة بحوالي 98,8 % من الأسهم. ويُعتبر القطب شركة ذات أغلبيّة عموميّة ويخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالصّناعة طبق مقتضيات القانون عدد 50 لسنة 2001 المتعلّق بمؤسّسات الأقطاب التّكنولوجيّة(1).



(1) المؤرّخ في 3 ماي 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2006 وبالقانون عدد 24 لسنة 2010.

05.07.2017 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثلاثون

المعهد الوطني للإحصاء

 المعهد الوطني للإحصاء

تمثّل المعلومة الإحصائيّة إحدى مقومات رسم الاستراتيجيات والسياسات التنموية ومتابعة تنفيذها وهي تعتبر مرجعا أساسيا لمختلف المتدخلين الاقتصاديين العموميين والخواص في اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار عُهد إلى المنظومة الوطنية للإحصاء حسب القانون عدد 32 لسنة 1999(1) مهمة توفير المعلومة الإحصائية لفائدة الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ووسائل الإعلام والباحثين والمواطنين وذلك في كنف احترام المبادئ الأساسية للإحصاء. وتتكوّن المنظومة الوطنية للإحصاء من المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمؤسسات التكوينية في المجال. ويمثّل المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة.

30.06.2017 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثلاثون

بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة

بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة

تم إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في أول مارس 2005 في شكل شركة خفية الاسم برأس مال قدره 50 م.د تمّ الترفيع فيه في سنة 2009 إلى 100 م.د. ويتوزع رأس مال البنك بين كل من الدولة التونسية (60 %) والمجمع الكيميائي التونسي (22 %) والشركة الوطنية للاتصالات (10%) وديوان الطيران المدني والمطارات (6 %) والديوان التونسي للتجارة (2 %).


15.02.2016 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي التاسع والعشرون

منظومة دعم المواد الأساسية

 

لم تتمّ ترجمة توجّهات سياسة دعم المواد الأساسية في إطار خطة شاملة تضبط الأهداف المنتظرة بصفة دقيقة والوسائل والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف في آجال محدّدة.

 

واتّسم تنفيذ الإصلاحات المقترحة بالبطء أو بعدم التفعيل ممّا أدّى إلى استمرار نفس الإشكاليات دون التوفّق إلى اتّخاذ الإجراءات الملائمة في شأنها على غرار تواصل اختلاف مقاييس تعيير الحبوب المورّدة عند الشراء والبيع وعدم تحرير توريد القمح الليّن المخصّص لصنع الفرينة الرفيعة والشعير واختزال مسالك الدّعم.

 

ولم تتولّ السلط العمومية اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق توجّهات النهوض بالإنتاج المحلي من الحبوب والزيت النباتي والسكر.

15.05.2014 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثامن والعشرون

الخزينة العامّة للبلاد التونسية

بالنظر إلى أهمية المهامّ الموكولة إلى الخزينة العامّة، تولت الدائرة إنجاز مهمة رقابية على مصالحها بهدف التأكّد من مدى توفّقها في الاضطلاع بهذه المهامّ. وأسفرت الأعمال الرقابيّة عن استنتاجات شملت الجوانب المتعلّقة بدور الخزينة العامّة في تنفيذ الميزانية وفي التصرف في عمليّات الخزينة وكذلك في التصرف في الدّين والسندات. كما شملت تجميع الحسابات ومراقبتها والتنظيم ونظام المعلومات. وغطّت هذه الأعمال أساسا الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012. واقتضت الفحوصات بالنسبة إلى بعض الجوانب من المهمة الرقابية الرجوع إلى سنوات سابقة.

15.05.2014 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثامن والعشرون

صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة

بيّنت الأعمال الرقابية التي أجرتها الدائرة على مجالات إدارة المساهمات واستخلاصها ومتابعة المشاريع وبعض أوجه التصرّف الإداري والمالي خاصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى موفى جوان 2013 وجود نقائص وإخلالات يتعيّن اتخاذ التدابير اللاّزمة في شأنها
طباعة