طبقا للفصل 117 من الدستور وللقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات وتجسيما للدور الموكول لها في ما يخصّ مساعدة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مراقبة تنفيذ الميزانية وغلقها، تولت الجلسة العامة للمحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21  ديسمبر 2021 المصادقة على تقريرها عن غلق الميزانية لتصرّف 2019 والتصريح بالمطابقة بين الحساب العام للمالية لسنة 2019 وحسابات التصرف للمحاسبين العموميين.

وفضلا عن تحليل المعطيات والمؤشرات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019، تضمن التقرير إخلالات اتسم جزء منها بالطاابع الهيكلي وجملة من التوصيات بهدف تدعيم شفافية ومصداقية مسار المصادقة على قوانين المالية والإفصاح عن نتائج تنفيذها من جهة وتعزيز الموارد الذاتية للميزانية والتحكم في توزناتها من جهة أخرى.

وأسفر تصرف سنة 2019 عن عجز بنسبة 3,5%  من الناتج المحلي الإجمالي (دون اعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة). وينتظر أن يبلغ العجز في سنة 2020 ما نسبته 10,4 %[1]. كما أفضى تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2019 إلى فائض في المصاريف على المقابيض بما جملته 1.073,284 م.د وذلك رغم المصادقة على قانون مالية تكميلي في موفى السنة نظرا لاستناد قانون المالية الأصلي على جملة من الفرضيات الاقتصادية تبين محدودية واقعيتها وخاصّة بالنسبة لمؤشر النموّ الاقتصادي ولمعدّل سعر برميل النفط. ويحدّ التصرف على هذا النحو من وضوح الرؤيا خاصة بالنسبة للنشطاء الاقتصاديين والمستثمرين والمموّلين الدوليين.

وبلغت الموارد المحصّلة لسنة 2019 ما قيمته 44.659,338 م.د مسجّلة تطورا بنسبة 15,57 % مقارنة بالتصرّف السابق. وبلغت جملة نفقات ميزانيّة الدّولة 42.350,388 م.د مسجّلة نموّا بنسبة 13,09 %. وساهمت الموارد الذّاتية في تغطية نفقات الميزانية لسنة 2019 في حدود 9 أشهر و22 يوم. غير أن موارد العنوان الأوّل المحصّلة (29.148,528 م.د) لم تمكّن من تغطية جملة نفقات العنوان الأوّل (29.372,998 م.د) وذلك خلافا لما يقتضيه حسن التصرف في الميزانية.

وأمام تواصل ارتفاع النفقات المحمولة على الميزانية وخاصة منها كتلة الأجور (التي مثلت 14,73% من الناتج المحلّي الإجمالي في 2019) والتدخل العمومي (البالغة 7.769,040 م.د والمخصصة بصفة شبه كلية لنفقات الدعم) من جهة، وتفاقم الدين العمومي من جهة أخرى، أكدت المحكمة على ضرورة تدعيم الموارد الذاتية للميزانية وذلك خاصة عبر تحسين استخلاص مستحقات الدولة لدى المتعاملين الاقتصاديين وحسن استغلال وتثمين وحماية الملك العمومي للدولة واتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة المنشآت العمومية التي باتت تشكل عبءا على المالية العمومية.

وتؤكد المحكمة على أهمية التقيد بالتوصيات المضمنة بمختلف تقاريرها الرقابية منها والمالية ومتابعة تجسيمها من قبل جميع الأطراف المتدخلة بما يساهم في ترشيد استعمال المال العمومي قبضا وصرفا وفي تكريس النجاعة والمساءلة والشفافية على التصرف في الميزانية.

[1] حسب تقرير البنك المركزي لسنة 2020.