عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات، تولت محكمة المحاسبات إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي صادقت عليه جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025.

                وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة.

                أسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ  11.317,954 م.د أي ما يمثل نسبة 7,7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5,2 % تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023. وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25,4 % في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022, وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84,6 % مقابل   82,4 % في سنة 2022.

                وتوصي محكمة المحاسبات بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وضبط أهداف بخصوص الإنفاق وبمتابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات حسب المعايير الدولية التي تمّ ضبطها في الغرض ضمن إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.

                وتؤكد المحكمة على ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر احكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات بما يحدّ من اللجوء المفرط لما تتوفر عليه الخزينة من سيولة.

                ويستوجب تأمين الدور التنموي للدولة العمل على توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استعماله لتغطية النفقات الاعتيادية بما يعزز البنية التحتية وعلى التحكم في الضغط الجبائي بما يحسن مناخ الاستثمار ونسق النمو .

تحميل التقرير نسخة PDF          تحميل التقرير نسخة WORD 

طباعة العودة