تولّت دائرة المحاسبات النّظر في التصرف الإداري والمالي للمندوبية وفي أدائها فيما يتعلّق باستغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وباستغلال المناطق السقوية ونجاعة الشبكات المائية خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى موفى أكتوبر 2011.

شملت المهمة الرقابية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والأقاليم إلى جانب الزيارات الميدانية إلى مركّبي الإنتاج بكلّ من "غدير القلة" و "بلي" والإدارات الترابية للإنتاج بتونس الكبرى وبالشمال وبالوسط والجنوب الغربي وإلى الإدارات الجهوية للاستغلال بتونس الكبرى وبالشمال وبالوسط والجنوب وأفضت إلى ملاحظات تمحورت حول تأمين التّزوّد بالماء ومردوديّة الشّبكات وجودة المياه والتّصرّف الإداري والمالي

شملت هذه المهمة الرقابية الإدارة العامّة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة ومختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية .ومكّنت هذه المهمّة من الوقوف على نقائص تعلقت بالتّخطيط والبرمجة والمتابعة وبالمحافظة على الأراضي الفلاحية والحماية من الفيضانات والانزلاقات الأرضية وبالتحكم في مياه السيلان وباستغلال المنشآت

أجرت دائرة المحاسبات رقابة على نفقات وزارة البيئة والتنميّة المستديمة انطلقت من تصرّف سنة 2009 . ومكّنت هذه الرقابة بالكشف عن إخلالات تعلّقت بتنفيذ النفقات وبالتصرّف في المنتزهات وبإنجاز مصاريف لا تكتسي صبغة إداريّة وبإسناد امتيازات غير مشروعة لفائدة رئيس الجمهورية السابق وأصهاره وبإتمام الشراءات عن طريق الاستشارات. كما تمّ تسجيل إخلالات أضرّ بعضها بمصالح الدولة ممّا استوجب إحالة ملفاتها إلى النيابة العموميّة

تركّزت المهمة الرقابية الميدانية التي قامت بها دائرة المحاسبات على فحص التصرّف الإداري والمالي للمندوبية وعلى النظر في مدى قيامها بدورها في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري بالجهة. وشملت أعمال الرقابة أساسا الفترة الممتدّة بين سنتي 2006 و2009

تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمّة تقييمية تمحورت حول آليات البرمجة والتخطيط والتنظيم ونظام المعلومات والغطاء الغابي والمحافظة على الغابات والتصرّف الاقتصادي والاجتماعي في هذا القطاع. كما أولت المهمّة عناية خاصّة بمتابعة توصيات الدائرة المضمّنة بتقريرها الرابع عشر حول وكالة استغلال الغابات (1996) والسادس عشر حول تنمية الغابات والمراعي وحمايتها (2000)