في إطار المهام الموكولة قانونا لدائرة المحاسبات تولت الجلسة العامة للدائرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 المصادقة على التقرير عن غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2015 وعلى التصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العامّ للسنة الماليّة وذلك استنادا أساسا إلى النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة بإعداد الميزانية وإلى الوثائق المتعلقة بتنفيذها  والمتمثلة خاصة في حساب التصرّف لأمين المال العامّ لسنة 2015 والحساب العامّ للسنة الماليّة ومشروع قانون غلق الميزانيّة والتي وردت على الدائرة بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الآجال القانونيّة لتقديمها.

وأسفر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 خاصة عن تراجع حجم الموارد الذاتية نتيجة تراجع الموارد الجبائية المرتبط أساسا بتدني نسق النمو وبتراجع مردود المنشآت العمومية وخاصة منها المؤسسات البترولية وذلك فضلا عن ضعف نسبة استخلاص الديون الجبائية المثقلة ومحدودية مردود الجباية الموظفة على المطالبين بالأداء المنضوين تحت النظام التقديري (نسبة 0,55 % من الحجم الإجمالي للأداءات المباشرة الإعتيادية) بالرغم من أهمية حصتهم (حوالي 54 % من عدد المطالبين بالأداء).

وعلى غرار السنوات السابقة اتسمت هيكلة ميزانية الدولة لسنة 2015 بهيمنة كلفة التأجير العمومي حيث بلغت حصته 43,26 % من جملة النفقات مسجلة تفاقما بالمقارنة مع السنة السابقة حيث بلغت 39,53 % وذلك رغم التوجه الرامي للتحكم في هذه النسبة.

كما ارتفعت نفقات خدمة الدّين العمومي إلى 4.761,896 م.د وهو ما يمثل بنسبة 17,79 % من جملة نفقات الميزانية. وقد كان لتدهور الترقيم السيادي لتونس والذي تراجع من "3 ب مع آفاق مستقرة" في سنة 2010 إلى "2 ب سلبي مع آفاق مستقرة" في سنة 2015. وذلك حسب وكالة الترقيم فيتش، تأثير سلبي على كلفة الاقتراض الخارجي.

وإجمالا بلغ عجز الميزانية في عام 2015 ما نسبته 4,8 % مقابل 5 % في سنة 2014.