11.07.2016
بلاغ صحفي : ندوة علمية حول "استقلالية محكمة المحاسبات ضمان لنجاعتها"
تنظّم محكمة المحاسبات بتاريخ 12 جويلية 2016 بنزل قولدن توليب المشتل بتونس، ندوة حول "استقلالية محكمة المحاسبات ضمان لنجاعتها" وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بضبط صلاحيات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها وذلك تطبيقا للفصل 117 من الدستور التونسي الصادر بتاريخ 27 جانفي 2014. وبهذه المناسبة تمّ توجيه الدعوة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومسؤولين بالإدارة وإلى عدّة أطراف من المتعاملين مع هذه الهيئة القضائية من مجتمع مدني وجامعيين ووسائل الإعلام.
وتعتبر هذه الندوة مناسبة للتأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها تمتيع محكمة المحاسبات بالاستقلالية الإدارية والمالية كي تتمكّن من الاضطلاع بمهامها الدستورية للحفاظ على المال العام بالنجاعة المرجوة.
وخلال هذه الندوة، سيتمّ التطرّق إلى تجربة بعض الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والتي مرّت بفترات انتقالية قبل التحاقها بهذا الفضاء وقامت خلالها بوضع آليات تتعلّق بالاستقلالية الإدارية والمالية لأجهزتها العليا للرقابة المالية في مناخ يتسم بتباين الآراء حول هذه المسألة.
إنّ الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات، لهي من أهمّ مقوّمات حسن أداء هذه المحكمة. واستنادا إلى المعايير الدوليّة في الغرض وخاصّة منها المنبثقة عن إعلان ليما الذي ضبط الخطوط التوجيهية لمراقبة المالية العمومية وكذلك إعلان مكسيكو الذي وضع الشروط الكفيلة بحسن أداء الأجهزة العليا للرقابة، نصّ مشروع القانون على أنّ محكمة المحاسبات تتمتّع بالاستقلالية الإدارية والمالية وبالتسيير الذاتي. وقد تمّ التأكيد بهذين الإعلانين على أنّ الأجهزة العليا للرقابة ليس بوسعها الإضطلاع بمهامها بصفة موضوعية وناجعة إلاّ عندما تكون مستقلة عن الجهة الخاضعة للرقابة وتعمل بمنأى عن التأثيرات الخارجية.
وحدّد إعلان ليما مفهوم الاستقلالية المالية للأجهزة العليا للرقابة بضرورة تمتيعها بالموارد المالية الضرورية للقيام بمهامها ويمكن لها عند الاقتضاء أن تطلب تمكينها من الموارد التي تحتاجها مباشرة لدى الهيئة المكلفة بميزانية الدولة. ومن الضروري أن تكون الأجهزة العليا للرقابة مؤهلة للتصرّف بحرية في الموارد المخصّصة لها ضمن بند مستقلّ عن ميزانية الدولة.
أمّا إعلان مكسيكو فهو يحجر على ممثّلي السلطة التنفيذية مراقبة أو تأطير استعمال هذه الموارد، إذ تتصرّف الأجهزة العليا للرقابة في ميزانياتها بالصفة التي تراها مناسبة ويسهر البرلمان أو لجنة من لجانه على تمكين هذه الأجهزة من الموارد المالية التي تحتاجها للقيام بمهامها.
برنامج الندوة حول استقلالية محكمة المحاسبات ضمان لنجاعتها
12 جويلية 2016 بنزل المشتل
الساعة 8 و30 دق - 9 |
التسجيل |
||
|
|
||
الساعة 9 - 9 و15 دق الساعة 9 و15 دق- 9 و30 دق |
كلمة الترحيب والافتتاح * السيّد عبد اللطيف الخرّاط الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات * السيّدة Bianca BRETECHE عن SIGMA |
||
|
|
||
الحصّة الأولى : إرساء الدعامة القانونية للجهاز الأعلى للرقابة على المالية العمومية، استقلالية ونجاعة |
|||
|
|
||
الساعة 9 و30 دق |
السيّد عبد اللطيف الخرّاط، الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات (منسق) |
||
|
|
||
الساعة 9 و35 دق - 9 و55 دق |
قراءة للأحكام الدستورية السيّد فاضل موسى، أستاذ جامعي وفق الدستور الجديد، محكمة المحاسبات هي إحدى مكونات السلطة القضائية وفضلا عن الفصل 117 من الدستور هناك أحكام هامة أخرى تخصّ محكمة المحاسبات، ماهي القراءة الممكنة لهذه الأحكام وخاصّة المتعلّقة منها بالاستقلالية المالية للمحكمة بصلتها وبنجاعتها ؟ |
||
|
|
||
الساعة 9 و55 دق- 10 و15 دق |
أهمّ أحكام مشروع القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات السيّد نجيب القطاري، رئيس غرفة بدائرة المحاسبات حسب الفصل 117 فقرة 4 من الدستور، تمّ إعداد مشروع قانون يضبط تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها، سوف تتطرّق هذه المداخلة إلى أهمّ ما جاء بهذا المشروع. |
||
|
|
||
الساعة 10 و15 دق-10 و35 دق |
إرساء إطار قانوني لمحكمة محاسبات مستقلة وناجعة السيّدة Conceiçâo LOPES، مستشارة بدائرة المحاسبات البرتغالية أهمّ الجوانب التي يجب مراعاتها بالإطار القانوني الجديد لمحكمة المحاسبات لضمان استقلاليتها ونجاعتها في المساهمة في حسن التصرّف في المال العام بتونس. |
||
|
|
||
الساعة 10 و35 دق- 11 |
نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش |
||
|
|
||
الساعة 11-11 و30 دق |
استراحة – قهوة / شاي |
||
|
|
||
الحصّة الثانية : أهمّية استقلالية دائرة المحاسبات |
|||
|
|
||
|
السيّد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (منسق) |
||
|
|
||
الساعة 11 و30 دق-11 و50 دق |
دور البرلمان في الحفاظ على الاستقلالية المالية والوظيفية للأجهزة العليا للرقابة السيّد Wojeiech KUTYLA، نائب رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية العمومية ببولونيا ضبط القانون الأساسي للميزانية البولوني إجراءات الميزانية للأجهزة المستقلة بصفة مختلفة مقارنة بأجهزة أخرى. لذا تقوم الأجهزة المستقلة على غرار الجهاز الأعلى للرقابة بتقديم مشروع ميزانية سنوية إلى وزارة المالية التي تتولّى إحالته إلى البرلمان دون إجراء تغييرات عليه قصد مناقشته لأوّل مرة. |
||
|
|
||
الساعة 11 و50 دق-12 و50 دق |
نقاش بين خبراء تونسيين وأوروبيين حول الشروط الأساسية لضمان استقلالية محكمة المحاسبات التونسية. المنسق : السيّد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - السيّد نور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات الخبراء :
- السيّد فاضل موسى، أستاذ جامعي، رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي - السيّدة Conceiçâo LOPES، مستشارة بدائرة المحاسبات البرتغالية - السيّد Wojeiech KUTYLA، نائب رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية العمومية ببولونيا - السيّد زهير عطاء الله، رئيس الهيئة العامة للتصرّف في الميزانية بوزارة المالية تبعا للنقاش الدائر، ماهي أهمّ الجوانب التي تساعد على ضمان وحماية استقلالية محكمة المحاسبات التونسية لتمكينها من القيام بدورها بالنجاعة المرجوة ؟ |
||
|
|
||
الساعة 12 و50 دق-13 و10 دق |
نقــــــــــــــــــــــاش |
||
|
|
||
الساعة 13 و10 دق-13 و30 دق |
تلاوة التقرير النهائي للندوة من قبل المقرر السيّدة آمال اللومي بواب، مندوبة حكومة بمساعدة الآنسة عائدة باي، مستشارة مساعدة والسيد ابراهيم حمودة، مستشار مساعد |
||
|
|
||
الساعة 13 و30 دق -13 و40 دق |
كلمة الاختتام السيّد عبد اللطيف الخرّاط، الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات |
