جلسة عمل بمجلس نواب الشعب حول تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بدعم المواد الأساسية

انعقدت صبيحة يوم الثلاثاء 21 جوان 2016 بمجلس نواب الشعب جلسة عمل مع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حضرها وفد من قضاة دائرة المحاسبات يتكوّن من السيدة فضيلة القرقوري رئيسة غرفة التنمية الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية وأعضاء الفريق الرقابي الذي أنجز المهمة المتعلقة بتقييم منظومة دعم المواد الأساسية وهم القضاة السيدات والسادة ألفة مملوك وحياة حمودة وناهد بن خذر وشكري السبري وحسام الدين القزي.

وتم خلال الجلسة استعراض أهمّ النتائج والتوصيات التي انتهت إليها المهمة الرقابية والمُضمّنة نتائجها بالتقرير السنوي التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات والتركيز على الإصلاحات المقترحة لتحسين التصرف في منظومة دعم المواد الأساسية بالضغط على تكاليف هذا الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة.

وكانت الجلسة أيضا فرصة للإشارة إلى أهمية الدور الموكول لمحكمة المحاسبات بمقتضى الفصل 117 من دستور جانفي 2014 في تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع العام وفي مساعدة السلطة التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة. كما تم التذكير بالقيم الجوهرية لأداء هذه الهيئة القضائية والمتمثلة أساسا في الموضوعية والمهنية والاستقلالية مما يمكنها من ضبط بصفة مستقلة وبكل حرية مواضيع ونطاق أشغالها والنتائج الناجمة عنها. وفضلا عن ذلك تمت الإشارة إلى أهمية دور السلطة التشريعية في تثمين نتائج أعمال محكمة المحاسبات بالقيام بالمتابعة الضرورية للتوصيات المنبثقة عن هذه الأعمال.