أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

02.02.2016

تسليم التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 لرئيس مجلس نواب الشعب

سلم السيد عبد اللطيف الخراط الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يوم الاثنين 1 فيفري   2016 التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 لسيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو .
ويحتوي هذان التقريران اللذان ضبطتهما الجلسة العامة لدائرة المحاسبات على أهم الملاحظات والاستنتاجات التي أسفر عنها النظر في التصرف في عدد من البرامج والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية خلال السنة القضائية 2013-2014 .
كما يتضمّن التقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 تحليلا لتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية والاستنتاجات التي أمكن للدائرة استخلاصها في هذا المجال . وقد كان هذا التقرير مشفوعا بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية .
وبيّن رئيس المجلس  النواب أنه سيتم النظر في تقرير غلق ميزانية الدولة وعرضها على الجلسة العامة للمصادقة في أقرب وقت ممكن. وأكّد ضرورة بحث السبل الكفيلة بترشيد التصرف في المالية العمومية وحوكمتها احتراما لمقتضيات الدستور.
 
سلم السيد عبد اللطيف الخراط الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يوم الاثنين 1 فيفري   2016 التقرير السنوي العام التاسع والعشرين لدائرة المحاسبات والتقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 لسيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو .
ويحتوي هذان التقريران اللذان ضبطتهما الجلسة العامة لدائرة المحاسبات على أهم الملاحظات والاستنتاجات التي أسفر عنها النظر في التصرف في عدد من البرامج والمصالح والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية خلال السنة القضائية 2013-2014 .كما يتضمّن التقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2013 تحليلا لتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية والاستنتاجات التي أمكن للدائرة استخلاصها في هذا المجال . 
وقد كان هذا التقرير مشفوعا بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للسنة المالية .وبيّن رئيس المجلس  النواب أنه سيتم النظر في تقرير غلق ميزانية الدولة وعرضها على الجلسة العامة للمصادقة في أقرب وقت ممكن. وأكّد ضرورة بحث السبل الكفيلة بترشيد التصرف في المالية العمومية وحوكمتها احتراما لمقتضيات الدستور. 
العودةطباعة