12.04.2019
إنطلاق المصادقة على مشروع القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات
انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 10 أفريل 2019 في المصادقة على مشروع القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات فصلا فصلا وتتواصل أعمالها اليوم الخميس 11 أفريل 2019.
ويتنزل مشروع القانون في إطار تجسيم أحكام دستور 27 جانفي 2014 الذي أقرّ ضمن بابه الخامس أن القضاء المالي يتكون من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها ويمثل مكونا من مكونات السلطة القضائية.
وتتمثل أهمية المشروع في تعزيز مكانة محكمة المحاسبات كإحدى مكونات السلطة القضائية ودعم صلاحياتها كهيئة قضائية وكجهاز أعلى للرقابة يعمل على تحقيق الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة.
ويكرّس المشروع في جوانبه المتعلقة بتنظيم هيئات محكمة المحاسبات واجراءاتها القضائية مبادئ المحاكمة العادلة التي جاء بها الفصل 108 من الدستور. ويتضمن جملة من الأحكام تهدف إلى تمتيع محكمة المحاسبات ورئيسها وأعضائها بالضمانات والصلاحيات ومقومات العمل الضرورية وفق ما تقتضيه المعايير الدولية بما يساعد على أداء مهامها على الوجه المطلوب.