تبعا لتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها في جلسة استماع أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 من قبل السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والفريق المصاحب له، أكّد رئيس لجنة التشريع العام وكافة أعضائها الحاضرين على أهمية هذا المشروع في المنظومة التشريعية للرقابة والمساءلة المالية وعلى ضرورة الإسراع في إصداره لتجسيم أحد أهم أركان الدستور وتقدموا ببعض الأسئلة وطلب توضيحات في خصوص بعض تفاصيل المشروع والمتعلقة خاصة بإجراءات  القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وبالرقابة على الأحزاب السياسية وبالاستقلالية المالية للمحكمة والرقابة عليها وآليات مساعدة محكمة المحاسبات للسلطة التشريعية.

وعبّر الرئيس الأول عن استعداد دائرة المحاسبات لدرس كل المقترحات التي سيتقدم بها السادة النواب والتي من شأنها تحسين المشروع في اتجاه تدعيم صلاحيات المحكمة وضمانات استقلاليتها ومقومات أداء مهامها على الوجه المطلوب.

لمشاهدة الفيديو