15.05.2014
تقرير عن غلق ميزانيّة الدّولة لتصرّف 2011
تولّت الدائرة في هذا المجال إنجاز أعمال خصّت أساسا غلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2011 والخزينة العامة للبلاد التونسية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الحساب العامّ للسّنة الماليّة ومشروع القانون المتعلّق بغلق ميزانيّة الدّولة للسّنة المعنيّة اللّذين يتوقّف عليهما إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لم تكتسب الأرقام والنتائج المضمّنة بهما صبغتها النّهائيّة إلاّ في الأسبوع الأخير من شهر أفريل 2014 تاريخ موافاة الدّائرة بآخر تعديل لبعض المعطيات المدرجة بها أي بتأخير فاق السّنة مقارنة بالآجال القانونيّة.
وعلى مستوى النتائج، أفضت أعمال الدّائرة في هذا المجال إلى استنتاجات حول تطوّر مؤشّرات الميزانيّة لسنة 2011 وإلى جملة من النّقائص في خصوص التصرّف في عمليّات الميزانيّة للسنة المعنية.
فقد أسفر تصرّف 2011 عن فائض في المصاريف على المقابيض قدره 1013,858 م.د تمّت تغطيته باللّجوء إلى متوفّرات الخزينة وذلك باقتطاع مبلغه من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.
وبلغ عجز الميزانيّة بعنوان سنة 2011 ما نسبته % 3,3 من النّاتج المحلّي الإجمالي مقابل 1,1 % في سنة 2010 و% 3 في سنة 2009 دون اعتبار الهبات ومداخيل التخصيص.
وشهد الضّغط الجبائي ارتفاعا ليبلغ 21,10 % في سنة 2011 مقابل % 19,75 في سنة 2010 و% 19,80 في سنة 2009 يعزى إلى تجاوز نسق نموّ الموارد الجبائيّة (% 10,10) بصفة ملحوظة نسق نموّ النّاتج المحلّي الإجمالي بالأسعار القارّة (% 2-).
وارتفعت الموارد المحصّلة في سنة 2011 إلى 21.175,153 م.د أي بنسبة 21,62 % ومثّلت الموارد الذّاتية البالغة 17.968,246 م.د ما نسبته % 84,85 مقارنة بجملة موارد الميزانيّة مقابل % 90,41 في سنة 2010 و% 87,62 في سنة 2009. ومكّنت الموارد الذاتيّة من تغطية نفقات الميزانيّة في حدود نسبة % 87,33 مقابل % 88,80 في سنة 2010 و% 86,86 في السّنة التي سبقتها.
وبلغ حجم النّفقات بعنوان تسديد عجز الأنظمة الخاصّة بالتّقاعد في القطاع العمومي في سنة 2011 ما قيمته 9,552 م.د.
وارتفعت نسبة التداين العمومي في سنة 2011 مقارنة بالنّاتج المحليّ الإجمالي إلى % 45,4 مقابل % 40,5 في سنة 2010 و% 42,9 في سنة 2009.
كما ارتفعت نسبة خدمة الدّين العمومي الخارجي من المقابيض الجارية إلى % 7,17 في سنة 2011 بعد أن كانت في حدود % 5,5 في سنة 2010 و% 6,1 في سنة 2009.
وفي المقابل تبيّن للدّائرة أنّ حجم بقايا الإيرادات غير المستخلصة (بدون اعتبار الخطايا والعقوبات الصّادرة في المادّة الديوانيّة) ظلّ ضخما حيث بلغ في موفّى سنة 2011 ما قيمته 4.245 م.د واقتصرت نسبة استخلاص الدّيون المثقّلة بدفاتر محاسبي الدولة على % 5,02 مقابل % 9,37 في سنة 2010 ممّا يدعو إلى دعم مجهود الاستخلاص ومزيد العمل على تعبئة الموارد العموميّة.
وتجدر الإشارة إلى أن فائض مصاريف الميزانية على مقابيضها ارتفع في موفّى سنة 2011، بعد نقل فوائض صناديق الخزينة البالغة 1.614,518 م.د إلى السّنة الموالية، إلى 1.013,858 م.د وتمّت تغطيته باللجوء إلى متوفّرات الخزينة وبذلك يرتفع الرصيد المدين الفعلي للحساب القار لتسبقات الخزينة في موفى تلك السنة إلى 8.604,550 م.د وهو ما مثّل نسبة 41% من جملة الموارد المحصّلة في السنة ونسبة 47 % من الموارد الذاتيّة لنفس السنة.
ويعكس التطوّر المتواصل للرّصيد المدين للحساب المذكور ارتفاعا في مستوى مخاطر السيولة وإعادة التمويل. كما ينمّ عن نقص في دقّة تقدير موارد ميزانيّة الدّولة ونفقاتها ممّا يؤدّي إلى عدم التوافق بين التقديرات والإنجازات ويجبر على تمويل العجز بواسطة متوفّرات الخزينة مما يدعو إلى تفادي الإفراط في استعمال متوفّرات الخزينة كمورد قارّ لتمويل جانب من عمليات الميزانيّة.
وفضلا عن ذلك يبرز حساب التصرف لأمين المال العامّ في موفى سنة 2011 بقايا للتسوية قدرها 1.252,928 م.د تخصّ فائض المصاريف على المقابيض بعنوان حسابات التسبقات على اعتمادات كل من العنوان الأوّل (617,522 م.د) والعنوان الثاني (3 م.د) وحساب تسبقات أخرى مرخّص فيها (329,105 م.د) وحسابات الدين العمومي (303,301 م.د). وتعلّقت هذه البقايا في حدود 987,251 م.د بتسبقات أسندت في سنة 2011 وهو ما يقلّص في حجم النفقات الحقيقية لميزانية تصرف 2011 بنفس المبلغ.
وأمام التحديات الجمّة التي أصبحت تعترض الماليّة العموميّة في بلادنا وفي ضوء نتائج تنفيذ ميزانيّة الدّولة لسنة 2011 تدعو الدّائرة إلى مضاعفة الجهد لمجابهة إشكاليّة محدوديّة التصريح الجبائي إذ لم تتعدّ نسبة المطالبين بالأداء الذين قاموا بإيداع التصاريح السّنويّة للضريبة في الآجال القانونيّة خلال الفترة من 2009 إلى 2011 على التوالي % 45 و35,8 % و34,1 % من جملة المطالبين بالأداء من غير الأجراء.
كما توصي الدّائرة بالحرص على دعم إجراءات تسوية الإغفالات في المادّة الجبائيّة حيث مكنّت أعمال المسح الجبائي من الوقوف على وجود حوالي 20.197 مطالبا بالأداء في حالة إغفال وغير مدرجين بجذاذيّة المسح.
وإنّ ما آل إليه وضع مختلف مؤشرات المالية العمومية والحجم المتزايد للتكاليف التي بات ينبغي مجابهتها يبيّن تأكّد الحاجة إلى استغلال كلّ الإمكانات المتاحة لتحسين استخلاص موارد الدّولة. وعليه فإنّ الدّائرة تدعو إلى مراجعة النّظام التقديري نظرا إلى أهميّة حصّة المطالبين بالأداء بعنوانه ومحدوديّة نتائج الاستخلاص.
وفي سياق تركيز الاهتمام على مجال المالية العموميّة خصّت الدّائرة الخزينة العامّة للبلاد التونسية برقابة شاملة على مختلف أوجه نشاطها اعتبارا للدّور الهامّ الذي تضطلع به في هذا المجال وتحديدا في مستوى تحصيل الإيرادات والتصرّف فيها.
ومن أبرز ما استنتجته الدّائرة في ضوء أعمالها أنّ تعبئة موارد الدّولة يتطلّب حرصا أكثر على التقيّد بالقوانين والتراتيب المنظّمة للماليّة العموميّة خاصّة في ما يتّصل منها بتنفيذ الميزانيّة وبالدّين العموميّ وبعمليّات الخزينة.
وترى الدّائرة أنّ تحقيق هذا الهدف يستوجب، في ظلّ تسارع نسق نموّ نفقات الميزانيّة وارتفاع نسبة العجز، دعم وتفعيل إجراءات وأساليب الرّقابة على مختلف الجوانب المذكورة ومن ثمّة تتأكّد الحاجة إلى دعم الدّور الرّقابي لأمين المال العام كمحاسب مركزي على عمليّات الميزانيّة.
ويستدعي تفعيل دور الخزينة العامّة في خصوص تمويل المنشآت العموميّة دعم الرّقابة على مختلف الآليات المنّصوص عليها قانونا سواء منها قروض الخزينة أو القروض المعاد إسنادها أو تسبقات الخزينة أو منح ضمان الدّولة للقروض الخارجيّة والتقيّد بالشروط القانونيّة عند الإسناد أو المتابعة أو الاستخلاص وهو ما من شأنه أن يخفّف من الضّغوطات على ميزانيّة الدّولة خاصّة في ظلّ تراجع المؤشّرات الماليّة لعديد المنشآت والمؤسّسات العموميّة.
كما أنّه من شأن العمل على تلافي النّقائص المتعلّقة بالتصرّف في عمليّات المصادرة سواء تعلّق الأمر بتمويل نفقات اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في عمليّات المصادرة أو في التصرّف في المساهمات المتصلة بالقيم أن يساعد على تكريس الشفافيّة في خصوص هذه العمليات ودعم موارد الميزانيّة بعنوانها.