انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

15.05.2014 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي الثامن والعشرون

وزارة الشّؤون الخارجية

  لوحظ عدم كفاية التنسيق في مجال التعاون الدولي بين الوزارة ومختلف هياكلها من جهة والأطراف الأخرى المتدخّلة من جهة أخرى. وظل التعاون الثنائي مع البلدان الإفريقية والأمريكية والأسيوية دون المأمول حيث تبين نقص في تفعيل وتطوير الاتفاقيات المبرمة في الغرض وكذلك ضعف التمثيل الدبلوماسي بها. كما

 

واتّضح عدم كفاية تفعيل المعاهدات الدولية مع كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتحاد المغرب العربي فضلا عن ضعف التواجد التونسي صلب مختلف هياكل المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة منظمة الاتحاد الإفريقي.

 

ولئن تميزت العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي بحصول تونس في سنة 2012 على مرتبة "الشريك المميز" إلاّ أن المرحلة السابقة لهذه الشراكة لم تخضع لعملية تقييم من قبل وزارة الشؤون الخارجية أو لدراسة الأثر المرتقب من هذا الخيار الاستراتيجي. 

 

كما لوحظ نقص في متابعة الجالية التونسية بالخارج حيث لم يتمّ اعتماد منظومة معلوماتية موحّدة وشاملة بما يمكّن من المحافظة على مصالح هذه الجالية.

 

ولم تتقيّد الوزارات أحيانا بالتراتيب الجاري بها العمل خاصّة فيما يتعلّق بانتداب الأعوان وبإسناد الخطط الوظيفية وبالتعيينات بالخارج بالإضافة إلى النقص في الإحاطة بالمراكز الدبلوماسية بالخارج في مجال التصرف في الأعوان المحليين.                                                                                                                                                                                                                                                            أما في مستوى التصرّف في الموارد البشرية، فقد تبين أن الوزارة لم تتقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل خاصة فيما يتعلق بانتداب الأعوان وإسناد الخطط الوظيفية واحترام الأنظمة الأساسية المنظّمة

 

ويشوب التصرّف المالي بالوزارة إخلالات تعلّقت بنفقات المهمّات بالخارج وبتنظيم الاستقبالات والتظاهرات الدولية وكذلك بالإشراف على التصرف المالي للمراكز بالخارج.

 

كما شملت النقائص التصرّف في الهبة الصينية التي تحصلت عليها وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة انعقاد المنتدى العربي-الصيني بتونس حيث تم تحويلها في مرحلة أولى إلى الحساب البنكي "الخارجية خاصّ"  عوض أن تمرّ مباشرة عبر الخزينة العامّة للدّولة طبقا للقواعد والإجراءات المحدّدة بالقانون الأساسي للميزانية وبمجلة المحاسبة العمومية. ويشار إلى أنّه تمّت تسوية هذا الموضوع في مرحلة لاحقة.

 

وفي ما يتعلق بالنفقات الخاصة بالسّلط العمومية والتي يتم تحويلها إلى الحساب البنكي "الخارجية خاصّ" فقد تبين غياب إطار تشريعي وترتيبي ينظّم التصرف في هذه النفقات الخاصة من حيث كيفية صرفها أو تقييم التصرف فيها أو مراقبتها وهو ما يستدعي مراجعة نُظُم التصرف في هذه الاعتمادات ضمانا للشفافية  في استخدام الأموال العمومية.

 

 
طباعةالعودة