تشكو وظيفة التصرّف في الأملاك العقارية الخاصة من التشتّت والتوزيع بين عدّة هياكل بالبلدية ومن عدم التنسيق فيما بينها ومن غياب قاعدة بيانات شاملة للوضع الحالي للأراضي والعقارات البلدية. ويشكو دفتر الأملاك البلدية غياب الشمولية والتّحيين مما حال دون تمكين البلدية من إجراء مقاربة بين قائمة الرسوم العقارية المرسمة باسمها لدى إدارة الملكية العقارية وقائمة الأملاك البلدية الخاصة المسجلة بهذا الدفتر.

ولم تتولّ البلديّة مراجعة معينات كراء المحلاّت التجارية والسّكنية وأبرمت عقودا دون القيام بإجراءات الإشهار المسبق وأسندت إلى الغير فضاءين مجانا لممارسة نشاط تجاري والحال أنّها تولّت تجهيزهما وتتحمّل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والغاز. ولا يتمّ دائما تفعيل الإجراءات المنصوص عليها بالعقود إزاء المتلدّدين عن الخلاص. وقد بلغت جملة الدّيون المتخلّدة بذمة المتسوّغين المتلدّدين 1,149 م.د في موفّى جانفي 2013.

كمالم تعتمد البلدية إجراءات واضحة في التصرف في الأسواق تضمن صحّة احتساب المعاليم الموظفة وشموليتها ممّا أدّى إلى وجود فوارق بين المساحات المستغلة فعليا وتلك المضمّنة بدفتر المراقبة ترتّب عنها نقص في المبالغ الموظفة ناهز 5,525 أ.د بعنوان السّنوات من 2010 إلى 2012. وترتّب عن ضعف أعمال مراقبة استغلال الأسواق تسجيل حالات تتعلّق بعدم الالتزام بالتراتيب وتراكم المعاليم المتخلدة لفائدة البلدية بذمّة مستغلي نقاط البيع بالأسواق ليبلغ حجمها فيى سبتمبر 2012 ما قدره 2.290,431 أ.د.

ولوحظ أنّ بعض الجمعيات الرياضية الناشطة صلب الرابطات المحترفة تستغل مجانا المنشآت الرياضية الراجعة للبلدية وتستأثر بعائدات الإشهار ومداخيل التذاكر ومعاليم كراء هذه الفضاءات إلى جمعيات أخرى. وفي المقابل تواصل البلدية صيانة وتأمين هذه الفضاءات وتحمل تكاليف استهلاك الماء والهاتف والتيار الكهربائي. ورغم أهمية متخلدات الجمعيات تجاه البلدية          (201 أ.د بعنوان الفترة 2008-2013) فإنّه لم يتمّ اتخاذ أي إجراء في شأنها لاستخلاص هذه المستحقات.

وتتولّى البلدية القيام بعمليات التفويت دون إشهار عمليات البيع وتستجيب لمطالب ترد عليها في الغرض ودون القيام بدراسة جدوى فضلا عن عدم الاعتماد على تقرير اختبار تعدّه المصالح المعنيّة بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة. وتتولّى تحديد أثمان التفويت تنفيذا لتعليمات فوقية مما أدى إلى حرمانها من مداخيل ارتفعت خلال الفترة 2004-2012  إلى 1.560,330 أ.د. كما تولّت البلدية خلال السنوات من 2007 إلى 2012 القيام بعمليات تفويت بقيمة ناهزت 3,488 م.د عن طريق بتّات دون أن يتمّ عرضها على مداولات المجلس البلدي.

كما يتمّ اعتماد طريقة احتساب المعاليم ضمن العقود المبرمة في إطار لزمات "إنجاز واستغلال وإحالة" لمجمّعات بعقارات على ملك البلدية أدت إلى حرمانها من تحقيق أيّ موارد. ولم يتمّ إرساء إجراءات وآليات واضحة ضمن عقود اللزمات تمكّن البلدية من متابعة مدى تقيّد أصحاب اللزمات بالالتزامات المحمولة عليهم خلال فترة الاستغلال.

ولا يتمّ دائما تطبيق التعريفة القانونية لاستغلال المنشآت الرياضية ولم تسع البلدية لاستخلاص مستحقاتها. ولا تقوم مصلحة الرياضة بالبلدية بالتثبّت من صحّة المبالغ المستخلصة مما نتج عنه نقص في الموارد البلدية في حدود 3.000 د سنويا.

وبلغت في موفى ديسمبر 2012 بقايا الإيرادات البلدية غير المستخلصة 9.714 أ.د بعنوان كراء عقارات إضافة إلى متخلدات لفائدة البلدية بقيمة 1.149 أ.د بعنوان عقود الكراء غير المثقّلة. ولا يتوفّر لدى قباضة البلدية كل العقود المبرمة وتتسم الأعمال القاطعة للتقادم بمحدوديتها في هذا المجال حيث لم تتعد نسبة تغطية الديون المتخلدة بذمة المتسوغين لفائدة البلدية بالأعمال القاطعة للتقادم 49 %. كما لا تمسك البلدية قائمة في المنتفعين بالأراضي البيضاء أو التي تحمل أنقاضا تتضمّن جملة المبالغ الواجب تسديدها ولم تعمل البلدية على حثّ المدينين على خلاص ما تبقّى بذمتّهم وهو ما من شأنه أن يعرّض هذه المتخلدات إلى السقوط بمفعول التقادم.

ويشكو إنجاز مشاريع تهيئة المنشآت الرياضية والأسواق وتهذيبها عدّة إخلالات تعلقت أساسا بعدم الالتزام بالبرمجة السنوية للمشاريع وبعدم توفير الشروط الضرورية للإنجاز وبضعف الدراسات الأولية وبإدخال تغييرات هامّة على الأشغال خلال مرحلة التنفيذ ممّا أدّى إلى إبرام ملاحق على سبيل التسوية انجر عنه ارتفاع ناهز 50% من مبالغ بعض الصفقات. كما أدت محدودية أعمال المتابعة إلى تسديد مبالغ دون التأكد من استحقاقها وإلى تضارب حول الحجم الفعلي للأشغال المنجزة والمبالغ المستحقة لفائدة المقاولة تواصل لعدّة سنوات.

وتلجأ البلدية بمناسبة تهيئة المنشآت الرياضية إلى المقايضة في تبادل الخدمات بينها وبين والمقاولين. ولوحظ حصول بعض المعاملات المالية غير القانونية بين البلدية وجمعيات رياضية ومزوّدين ومقاولين مثل الحصول على مبالغ مالية أو عينية مقابل تقديم خدمات أسداها أعوانها لفائدتها أو مقابل التغاضي عن إخلالات شابت تنفيذ بعض الأشغال.