انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

15.05.2014 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الثامن والعشرون

صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجميّة

لم يتول الصّندوق رسم توجهات واضحة لتدخلاته قصد المساهمة أكثر في دفع مجهود التّنمية بالجهة. ولم يعتمد معايير محددة وموثقة ولم يتقيد بالقوانين الجاري بها العمل عند دراسة المشاريع وإسناد المساهمات.

 

كما لم يلتزم الصندوق بالتراتيب الجاري بها العمل عند تأسيس الشركات التي يساهم في إحداثها حيث لم يحرص على تقييم المساهمات العينية المقدمة من قبل الباعثين طبقا للإجراءات الواردة بمجلة الشركات التجارية ولم يتحر بدقة في ملكية بعض الباعثين للمساهمات المقدمة، إضافة إلى عدم مطالبة بعض الباعثين بنقل ملكية مساهماتهم لفائدة الشركات المحدثة. كما لم يتول أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض الباعثين الذين فوّتوا لفائدة الغير في عقارات موضوع مساهمات عينية.

 

وسجّل ضعف في أعمال المتابعة ممّا حال دون تحقيق نجاعة وديموممة المشاريع التي يساهم الصندوق في رأس مالها ممّا حال دون الكشف في الإبان عن الإخلالات والصعوبات التي تعتريها وذلك خاصة عبر الحرص على الحصول على بيانات قانونية ومالية حينية ودورية حول هذه الشركات وتكثيف الزيارات الميدانية.

 

ولم يتولّ الصّندوق توظيف الآليات القانونية المتاحة لحماية مساهماته من مخاطر عدم الإستخلاص على غرار السعي إلى الإستفادة من تدخلات الصّندوق الوطني للضمان والشركة التونسية للضمان اللذان تم إحداثهما بغرض تقاسم المخاطر مع هياكل التمويل.

 

كما لم يحرص على إستيفاء كل الإجراءات القانونية الممكنة لإستخلاص مساهماته حيث لم يباشر متابعة إجراءات عملية الإستخلاص الجبري ضد 57 باعثا تخلدت بذمتهم ديون بمبلغ 2,636 م.د وتولّى دون مبرر تعليق التتبعات القضائية لإستخلاص مبلغ 234 أ.د. ولم يباشر إجراءات تنفيذ 5 أحكام صادرة لفائدته في شأن استخلاص حوالي 542 أ.د.

 

وبقيت نسب الإستخلاص بعنوان التسبقات على إحالة الأسهم ضعيفة حيث لو تتجاوز          34 % من جملة المساهمات الممنوحة على الموارد الذاتية للصندوق و13 % بالنسبة للمساهمات المحمولة على موارد صندوق الإفراق و10 % بالنسبة للمساهمات المحمولة على اعتمادات الصندوق الوطني للتشغيل و3 % بالنسبة للمساهمات المحمولة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية.

 
طباعةالعودة