انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

23.06.2007 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي الثاني والعشرون

ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط

تتمثّل مهمّة ديوان قيس ورسم الخرائط وفق القانون المحدث له في تنفيذ ومراقبة الأشغال الفنّية التابعة لتسجيل الملكيّة العقارية والمسح وفي تنفيذ الأشغال الضّروريّة لضمان إنشاء شبكة جيوديزية وفي إعداد خرائط أصليّة وخرائط بحريّة. كما يتولّى الدّيوان أشغال القيس بالبلاد التونسيّة. وشملت رقابة الدائرة أساسا أنشطة هذه المؤسسة خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى موفى جوان 2006. 

1- نشاط الجيوديزيا

لوحظ في ما يتعلّق بالشّبكة الفضائيّة أنّ الدّيوان لم يتوصّل إلى غاية جوان 2006 إلى إتمام هذه الشّبكة في حين حدّدت سنة 2005 كأجل لإنجازها. ومنذ الشّروع في إنجاز هذه الشّبكة تحمّلت الدّولة حوالي 4,2 م.د دون التمكّن من استغلالها بالصّفة المرجوّة.

2- نشاط رسم الخرائط

تمّ وضع برنامج لتجهيز البلاد بالخرائط القاعديّة. وتبيّن أنّه إلى غاية جوان 2006 لم يقع تنفيذ هذا البرنامج إلاّ في حدود 56%  وتبقى بالتّالي بعض مناطق البلاد غير مغطّاة بخرائط قاعديّة منجزة من قبل الدّيوان. كما تعتبر الخرائط المتوفّرة لدى الدّيوان قديمة ولم تعد مواكبة للمتغيرات الميدانيّة وبالتّالي لم تعد تستجيب لحاجات المستعملين.

وبرمج الدّيوان في مجال الخرائط الرّقمية تركيز بنك معطيات وطني وذلك بترقيم 300 خريطة. غير أنّه لم يتمكّن من إنجاز سوى 3 خرائط ولم يتمّ بالتالي بلوغ الأهداف المرجوّة.

3- قيس الأراضي

بلغت المساحات المحدّدة في إطار عمليات المسح الإجباري والتي لم تشملها عمليّات الرّفع التوبوغرافي إلى موفّى شهر ماي 2006 حوالي 219 ألف هكتار. وتسبّب ذلك في تأخير إعداد الأمثلة النهائية وبالتّالي عدم حصول أصحاب تلك العقّارات على الرّسوم العقاريّة في آجال معقولة علما بأنّ بعض المساحات يعود تاريخ تحديدها إلى بداية التسعينات. مع العلم أنّ عدد الأحكام القاضية بالتّسجيل الصّادرة عن المحكمة العقّارية وغير المنفّذة يبلغ حوالي 12 ألف حكم.

أمّا في ما يتعلّق بعمليات الرّفع الطوبوغرافي في مجال التسجيل الاختياري لوحظ إلى غاية ماي 2006 أنّ عددا هامّا من المطالب وصل إلى 1405 مطلبا لم تشملها بعد عمليات الرّفع بالرّغم من أنّ تاريخ عمليّة التّحديد يعود إلى أكثر من 3 أشهر ومنها ما يعود إلى ما قبل سنة 2000.

ولوحظ في ما يخصّ إرجاع العلامات تأخير في إنجاز عدد من الملفات يعود بعضها إلى سنة 2001.

4- التصرّف الإداري والمالي

لا يعتمد الدّيوان عند تحديد تقديرات الإنتاج على معايير فنيّة موثّقة. فقد تبيّن وجود فوارق من سنة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى في العدد الشّهري للملفات وصل إلى 38% في مجال الأشغال الطبوغرافيّة. كما يفتقر الدّيوان إلى نظام متابعة على المستوى المركزي للمعلومات التي توفّرها الإدارات المركزيّة والدوائر الجهويّة.

أمّا في ما يتعلّق بالاستخلاص، فلازالت مستحقّات الدّيوان لدى وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية بعنوان سنة 2005 والبالغة 11,661 م.د غير مستخلصة إلى موفّى ماي 2006 نظرا للعجز الذي أصبح يشكو منه صندوق دعم تحديد الرّصيد العقّاري.

كما لوحظ ضعف في نسبة استخلاص بقيّة مستحقّات الدّيوان حيث لم تتعدّ في سنة 2005 حوالي 38% من جملة المستحقّات التي يعود بعضها إلى سنة 2000.

وفي خصوص التصرّف في الأرشيف، لوحظ بطء في تركيز عمليّة التّوثيق الآلي للملفات الفنيّة لرسوم العقّارات المسجّلة إذ لم تشمل هذه العمليّة إلى غاية ماي 2006 سوى 2,6% من جملة الرّسوم البالغ عددها 860 ألف رسم.

5- آفاق الدّيوان المستقبليّة
ينتظر أن يسجّل رقم معاملات الدّيوان المتأتّي من عمليات التّسجيل العقّاري الإجباري والاختياري والبالغ في سنة 2005 حوالي 48 %  من جملة المداخيل تراجعا هامّا في غضون خمس سنوات وهو التاريخ المرتقب لاستكمال هذه العمليّات. كما أصبح الدّيوان ينشط في محيط تنافسي. وينبغي على الدّيوان وقصد التأقلم مع هذه المتغيّرات الإسراع بإعداد دراسة استشرافيّة لضبط الآليات الكفيلة بالحفاظ على مستوى مداخيله وتدعيمها.
 
طباعةالعودة