انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

14.06.2008 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي الثالث والعشرين

بلدية منوبة

تمّ إحداث بلديّة منّوبة في سنة 1942 وهي تعدّ 26.666 ساكنا حسب التعداد العام للسّكان والسكنى لسنة 2004. وشهدت المنطقة تدعيما هامّا للبنية الأساسية حيث تمّ إنجاز عدّة مشاريع وطنية وبلدية. وشملت أعمال الرقابة الفترة الممتدة من 2002 إلى موفى ماي 2007 وتعلقت بتعبئة الموارد وبتنفيذ النفقات وبالتصرّف في الملك البلدي وبالتهيئة العمرانية والنظافة والعناية بالبيئة وبالتنظيم ونظام المعلومات.

 

1- تعبئة الموارد

 

رغم ضعف نسب الاستخلاص بعنوان المعاليم على العقارات ، كان للعفو الجبائي لسنة 2006 أثر إيجابي على تنمية الموارد البلدية إذ أنّ المداخيل بعنوان المعلوم على العقارات المبنية تطوّرت بنسبة 50 % مقارنة بالسنة السّابقة. إلاّ أنّ نسبة التّقيّد بالروزنامات مقارنة بعدد المنخرطين في العفو الجبائي لم تتجاوز 45 % بالنسبة إلى المعلوم المذكور و68 % بخصوص المعلوم على الأراضي غير المبنيّة في موفى شهر أفريل 2007.

 

وفي ما يتعلّق بإشغال الملك البلدي واستلزامه لم تتولّ البلدية توظيف عديد المعاليم المرخّص للجماعات المحلّية في استخلاصها. كما لوحظ تأخير في القيام بإجراءات الاستخلاص ضدّ المستلزمين المخلّين بتعهّداتهم وقلّة الحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة البلدية.

 

2- تنفيذ النّفقات

 

خلافا لأحكام مجلة المحاسبة العموميّة يتمّ أحيانا اللجوء إلى أذون التزوّد اليدويّة وعقد النفقات الاعتيادية دون الحصول على التأشيرة المسبّقة لمراقب المصاريف العموميّة. ولم تتمكّن البلدية من تسديد ديونها بعنوان سنة 1998 وما قبلها إلا في سنة 2006 علما بأنّه لوحظ تراكم ديون جديدة مستوجبة الدفع عن الفترة 1999-2006. كما تخلّدت بذمة البلدية ديون لفائدة بعض المؤسسات العموميّة تمثّل ما يقارب 25 % من النّفقات الاعتيادية لسنة 2006.

 

3- التصرّف في الملك البلدي

 

لم توفّر البلدية دائما الحماية القانونية والماديّة لأملاكها حيث أدّى غياب التسجيل أحيانا إلى جعل ملكيتها غير ثابتة وإلى منازعتها في ذلك من قبل الغير. كما لوحظ استغلال البعض لممتلكات بلدية بدون صفة لمدة تفوق العشرين سنة. أمّا بخصوص الملك المنقول فلم تحرص البلدية على مسك حسابية المعدات والأثاث وعلى القيام بالجرد الدّوري. كما لوحظ تأخير في استيفاء إجراءات التفويت في عديد المعدّات التي زال الانتفاع بها. 

 

4- تنظيم المجال العمراني والنظافة والعناية بالبيئة

 

شهدت مراجعة مثال التهيئة العمرانية تأخيرا هامّا وقلّة التنسيق بين البلدية والأطراف المتدخّلة نتج عنه إرجاء البتّ في بعض التراخيص العمرانية. وتبيّن أنّ التقسيمات المنجزة بإذن من القضاء تتمّ دون الرّجوع إلى مثال التهيئة ممّا أدّى إلى تجميد وضعية عقارات تمثّل مجالا هاما للتوسّع العمراني لعدم التمكّن من إيجاد صيغ للملاءمة بين هذه التقسيمات ومتطلبات التهيئة.

 

وفيما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة ورغم الاتساع العمراني للمنطقة البلدية فإن عدد أعوان النظافة لم يتطوّر منذ سنة 2003 بما يمكّن من تغطية كامل المنطقة البلدية بصفة دورية ومنتظمة. إضافة إلى ذلك لوحظ تردّي وضع المسلخ البلدي بمنوبة الموجود داخل منطقة سكنية حيث تبيّن وجود إخلالات بيئيّة وصحيّة علاوة على عدم تجهيزه بمحطّة تصفية أوّلية للمياه المستعملة قبل تصريفها في شبكة التطهير وعدم توفّر المسلخ على بيوت للتبريد لحفظ اللحوم.

 

5- التنظيم ونظام المعلومات

 

لم تتوصّل البلدية إلى تسديد الشغورات على مستوى خطط وظيفية هامّة لها انعكاس مباشر على جودة التأطير والتسيير بالبلدية وإلى إعداد مخطّط توظيف الأعوان ومخطّط مديري للإعلامية. كما لم يتمّ توفير منظومة معلوماتية للتصرّف في الوثائق الإدارية ممّا أدّى إلى عدم استكمال أحد العناصر المدرجة ضمن مخطّط تأهيل البلدية والمتمثّل في إحداث قاعدة بيانات والتّصرف الإلكتروني في الوثائق.
 
طباعةالعودة