انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

15.05.2014 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي الثامن والعشرون

الشركة الجهوية للنقل بباجة

 انتدبت الشركة 115 عونا وقتيا وعونين متعاقدين و11 عونا قارا دون مناظرة خلال الفترة 2001-2011. كما انتدبت مترشحين لا تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة ولم تحترم أحيانا الترتيب التفاضلي للمترشّحين عند الانتداب باعتماد التناظر.

 

ولوحظ عدم احترام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بإعادة الإدماج في إطار العفو العام حيث تم إعادة انتداب أعوان رغم عدم توفر الشروط القانونية فيهم.

 

وتم تمتيع العديد من الأعوان بتدرج وترقيات دون احترام النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة. كما تمّ تمكين بعض أعوان الشركة من العديد من المنح دون وجه حق. ويتعلق الأمر بمبلغ  24 أ.د بعنوان منحة التنقل الظرفية خلال سنة 2011 وبمبلغ 41 أ.د خلال سنتي 2010 و2011 بعنوان منحة دفع المداخيل.

 

وسجّل تعدد الاخلالات بخصوص إسناد الساعات الإضافية حيث تم احتسابها بصفة جزافية ودون احترام السقف القانوني. كما تحملت الشركة نفقات تأجير رئيس مدير عام وعونين بمبلغ جملي قدره 19 أ.د رغم عدم ممارستهم لأي نشاط بالشركة.

 

كما أدت النقائص المتعلقة بالتصرف في المخزون إلى تسجيل انقطاع مخزون العديد من قطع الغيار الضرورية لتأمين عمليات الصيانة لمدة طويلة وتجميد الحافلات لفترات هامة.

 

وتم إسناد اشتراكات بقيمة تساوي حوالي 25 أ.د بصفة مجانية ودون وجه حقّ وكذلك تطبيق تعريفات تفاضلية خاطئة بخصوص الاشتراكات التجاريّة الشهريّة. كما تبيّن عدم شموليّة فوترة عمليّات كراء الحافلات بالمؤجّل لفائدة بعض الحرفاء حيث لم يتم فوترة واستخلاص مبلغ 6,5 أ.د في مستوى نيابة باجة في سنة 2011.

 

وأنجزت الشركة اقتناءات في مجال قطع الغيار بمبالغ تراوحت بين 230 أ.د و439 أ.د دون إبرام صفقات.كما تولت تأدية نفقات لصيانة مكيفات الحافلات وللدعاية والإشهار دون تفعيل مبدإ المنافسة.

 

ولوحظ أنّه لم يتم اقتناء الحافلات المبرمجة مما أدى إلى عدم التمكن من تأمين نقل التلاميذ والطلبة في أحسن الظروف وتجنّب حالات الاكتظاظ وتسريع اهتلاك الحافلات وإلى مواصلة استغلال بعض الحافلات رغم برمجة إحالتها على عدم الخدمة ورغم أن عمر البعض منها تجاوز 15 سنة. إضافة إلى ذلك سجّل سوء تنسيق بين مصالح الشركة أدى إلى تحمّلها مبلغ 34 أ.د دون موجب بعنوان التأمين على حافلات.

 

وأدى عدم توفير الأعوان الفنيين بالمؤهلات الكافية والمعدات والأدوات اللازمة علاوة على بعض الإخلالات في مجال البرمجة والمتابعة إلى تسجيل نقائص في تنفيذ عمليات الصيانة العلاجية والوقائية. وقد ساهم ذلك في طول فترة تجميد الحافلات لإنجاز عمليات الصيانة وفي عدم تأمين العديد من السفرات.

 

كما أدى عدم إنجاز استثمارات مبرمجة ضمن برنامج التدقيق الطاقي قبل انقضاء الآجال الترتيبية إلى حرمان الشركة من استرجاع نحو 64 أ.د علاوة على عدم الحصول على امتيازات تناهز           19 أ.د من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقد ساهم ذلك في ارتفاع الاستهلاك الجملي للوقود بنسبة 18%  خلال الفترة 2010-2012.                                                     

 
طباعةالعودة