انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

15.05.2014 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي الثامن والعشرون

معالجة المياه المستعملة واستغلالها

لا تتمتع 99 من جملة 264 بلدية و90 % من المناطق الريفية بخدمات التطهير. وتناهز كمّيات المياه المستعملة التي لا يتولّ الدّيوان معالجتها بالوسطين الحضري والرّيفي 75,8 مليون متر مكعّب إذ يتم سكبها مباشرة في الوسط الطبيعي. 

 

وبلغت نسبة عدم مطابقة المياه المعالجة للمواصفة التونسيّة ما معدّله 60,6 % خلال الفترة 2009-2012 وهي نسب مرشحة للارتفاع نظرا لعدم شموليّة التحاليل التي يقوم بها الديوان لجميع العناصر المبيّنة في المواصفة حيت اقتصرت هده التحاليل على 9 عناصر من جملة 55 عنصر. وتعود هذه الوضعية أساسا إلى تقادم محطات التطهير وشدّة تلوث المياه الصناعية الوافدة عليها. وقد أدّت هذه الوضعية إلى التدهور البيئيّ الذي عرفه المحيط المتلقي من وديان وبحار وخاصة على مستوى خليج تونس ووادي مجردة.

 

كما تبيّن ضعف نسق ومجال الرقابة التي تقوم بها وزارة الصحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط على محطات التطهير والمياه التي تفرزها. وتقتصر رقابة الوزارة المكلفة بالصحة على البحث على جرثومتي الكوليرا والسالمونيلا دون القيام بتحليل بعض المواد الصلبة الخطيرة على الصحة. ولم تراقب الوكالة  منذ إحداثها محطّات التطهير  والمياه التي تلقي بها في المحيط إلاّ في سنة 2011  واقتصرت عمليات الرقابة على 37 % من جملة المحطات ولم تشمل التحاليل في المعدل سوى 11 % من عدد العناصر المبينة في المواصفة.

 

وبلغت نسبة المؤسّسات الصّناعيّة التي تسكب مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفات التونسيّة 74% في سنة 2011. ويعود ذلك أساسا إلى عدم التزام بعض المؤسسات الصناعيّة بالمعالجة الأوّليّة حيث أنّ ثلث هذه المؤسّسات في وضعية مخالفة للقوانين ولكرّاسات الشروط. كما أنّ بعضها يقوم بمعالجة غير ملائمة أمام محدوديّة رقابة الدّيوان الوطني للتّطهير التي لم تتعدّ 20 % في سنة 2011. وتبيّن أيضا ضعف الرقابة على الحرفيين والمهن الصغرى حيث لم تتجاوز 3.030 عملية مراقبة في سنة 2011 من جملة 70.000 حرفي.

 

إضافة إلى ذلك، سجّلت محدودية تطبيق الأحكام القانونيّة على المخالفين حيث لم تتعدّ المحاضر المحرّرة من قبل الدّيوان ضدّ المخالفين 4% ممّا هو مستوجب وذلك إلى جانب ضعف نسق إحالتها على المحاكم المختصّة.

 

كما يشهد القسط الأوّل من مشروع تطهير المناطق الصناعيّة والذي يهمّ ستّ مناطق صناعيّة تأخيرا في الإنجاز رغم خطورة سكب المياه الصناعيّة لما يقارب 144 مؤسّسة صناعيّة ملوّثة مباشرة بالمحيط دون معالجة.

 

وبلغت نسبة عدم مطابقة المياه الصادرة عن محطات التطهير للمواصفة في المجال الفلاحي 50 % في 18 محطة منها 10 محطات وصلت 100 % من جملة 27 محطة. وتبقى هذه النسب قابلة للارتفاع حيث تمّ إجراء الفحوصات المعنية على المياه عند خروجها مباشرة  من المحطات وبالتالي فهي قابلة للمزيد من التلوّث أثناء مرحلة وصولها للمناطق السقوية. وتعتبر كميات المياه المستعملة في المجال الفلاحي محدودة مقارنة بالكميات المنتجة حيث بلغت نسبتها 7,5 % فقط من الكميات الجملية للمياه المعالجة.

 

ومن ناحية أخرى، سجّل غياب هيكل صلب المندوبيات يعنى بمراقبة نوعية الغراسات بالمناطق المروية بالمياه المعالجة للتأكد من إمكانية وجود خضروات بتلك المناطق خاصة وأن مختلف النصوص القانونية والترتيبية تحجر استخدام المياه المعالجة لري زراعات الخضر التي تستهلك ثمارها طازجة مما لا يمكّن من تفادي المخاطر الصحية في صورة تسرّبها إلى المستهلك خاصة مع تردّي نوعية المياه المعالجة وعدم مطابقتها أحيانا للمواصفات. ولا يتمّ إفراد المزروعات المروية بالمياه المعالجة بمراقبة خاصّة لاسيما في ظل غياب منظومة استرسال بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.

 

وتتمّ عمليّة التّصرّف في المناطق الخضراء المرويّة بالمياه المستعملة المعالجة وملاعب الصولجان دون وجود نصّ قانوني ينظّم مجالات وحدود هذا الاستعمال ويحدد الشروط الكفيلة بحماية المستعملين وفي غياب مواصفات خاصة بهذا المجال. واتّضح أيضا عدم استجابة المياه المعالجة المستعملة في المناطق الخضراء وملاعب الصّولجان للمواصفات الخاصة بنوعية المياه التي يقع سكبها بالمحيط حيث أنّ نسب عدم المطابقة قد فاقت 50 % في ستّ محطات من مجموع ثماني محطّات خلال الفترة 2009-2011.

 
طباعةالعودة