تقرير المهمة الرقابية

عربي

تحميل

أقرّ مجلس وزاري في سنة 2001 خطة وطنية لتأهيل دور الثقافة انطلقت في سنة 2002 لتمتدّ إلى سنة 2006 أفضت إلى اعتماد وظائف أساسية جديدة تتمثّل في رعاية المواهب والتكوين في المجالات الإبداعية وتطوير صيغ العرض الثقافي وتوفير فضاءات اللقاء والحوار ونشر ثقافة الإبداع الرقمي وبعث فضاءات للثقافة متعدّدة الوسائط.

وبلغ عدد هذه الدّور 203 في سنة 2006، وارتفعت نفقات التصرّف من 364 أ.د سنة 2000 إلى 2,1 م.د سنة 2005 في حين بلغت خلال الفترة المعنية نفقات الاستثمار في البناء والتجهيز والتهيئة والتوسعة ما قيمته 12,974 م.د. وغطت أعمال الرقابة أساسا الفترة 2002-2006.

1- الإطار الترتيبي

تبيّن أنّ الإطار الترتيبي لدور الثقافة لم يعد مواكبا للتطوّرات التي شهدتها الدور. ويذكر في هذا السياق عدم الوجود الفعلي للمجلسين الاستشاري والقار المحدثين منذ سنة 1983. كما لم يتمّ تمكين مديري دور الثقافة من الصّلاحيات التي تضمن استخلاص المبالغ المستحقّة وإنجاز النفقات وفقا للتراتيب. كما أنّ وضع الخطّة المذكورة أعلاه لم تدرج ضمن مهامها بمقتضى نصّ قانوني.

2- التصرّف المالي

كلّف الأمر المنظّم لوزارة الثقافة "مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة" بتوحيد طرق عمل مختلف الهياكل التابعة للوزارة. إلاّ أنّه تبيّن أنّه لم يقم بتوحيد إجراءات دور الثّقافة. ولوحظ أنّ البعض منها يقوم بتحويل المبالغ المستخلصة إلى اللجان الثقافية المحلية أو إلى جمعيات الأحباء وأنّ العديد منها حققت موارد ذاتية متأتّية من كراء قاعات العروض دون أن يكون هذا النوع من المداخيل محلّ متابعة من قبل مندوبيات الثّقافة أو المصالح المركزية للوزارة.

3- البنية الأساسيّة لدور الثّقافة

تمّ خلال المخطّط العاشر برمجة إحداث 25 دار ثقافة جديدة وبناء ثلاثة مركّبات ثقافيّة وخمس قاعات عروض وناديي اختصاص، إلاّ أنّه لم يتمّ إلى موفّى شهر جوان 2006 إنجاز سوىدار ثقافة واحدة ومازالت ثلاثة دور في طور الإنجاز.

وتتحمّل وزارة الإشراف القسط الهام من تمويل مشاريع دور الثّقافة وتساهم البلديات غير المدعّمة بنسب تراوحت بين 10 % و36 %. وقد تمّ الوقوف على صعوبات تتّصل بالتّمويل وبالتأخير من جانب بعض البلديّات في تقديم الملفّ الفنّي الأوّلي للمشروع الذي تطلبه الوزارة. ويفتقر البعض من دور الثّقافة إلى قاعات مهيأة للنّشاط الثّقافي بينما لا تتوفر لدى البعض الآخر سوى قاعة واحدة تتمّ فيها الأنشطة بالتّداول، كما أنّ الرّكح لايتطابق في عدّة حالات من ناحية الحجم والإرتفاع مع المواصفات الفنيّة المطلوبة. ويتمّ استغلال مقرّات دور الثّقافة في كثير من الحالات بصورة مشتركة مع جمعيات أو منظّمات أخرى دون إبرام اتفاقيات في الغرض مما ترتّب عنه تحمّل نفقات بدون موجب.

ولوحظ أنّ وضعيّة البنايات أصبحت في بعض الحالات تستدعي تدخلات عاجلة حفاظا على سلامة الروّاد على غرار تدهور الشبكة الكهربائية لخمسين دار ثقافة. كما أنّ أسقف العديد منها تشكو تسرّب مياه الأمطار ممّا يعرقل أحيانا إقامة الأنشطة. وتشهد العديد من دور الثّقافة مشاكل في الصيانة لأنّ ملكيتها لا تعود إلى وزارة الثّقافة والمحافظة على التراث.

4- الوسائل الماديّة والبشريّة لدور الثّقافة

لم تحصل بعض الدّور إلى غاية شهر جوان 2006 على تجهيزات تمّت برمجتها لفائدتها منذ سنة 2002. ولوحظ كذلك أنّ الوزارة لا تتحقق من مدى الالتزام بجدول توزيع التّجهيزات الذي تعدّه. ولئن قامت الوزارة منذ سنة 2002 بصفة تدريجيّة بتوفير حاسوب لكلّ دار ثقافة فإنّه يتمّ استعماله لأغراض إداريّة.

وتبيّن وجود العديد من دور الثّقافة غير مرتبطة بشبكة الأنترنات أو لا يتوفّر بها خطّ هاتفي خاص بالأنترنات رغم ربطها. أمّا فيما يتعلّق بقاعات العروض فإنّ البعض منها يفتقر إلى التّجهيزات الضوئيّة والصّوتيّة وشاشات العرض السّينمائي ممّا من شأنه أن يعرقل نشاطها.

5- النشاط الثقافي

وتعتمد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تنشيط نوادي الاختصاص على منشطين قارّين ومتعاقدين ومتطوّعين. وتشكّل نسبة المنشّطين القارّين أضعف نسبة. وتفتقر دور الثّقافة إلى ضوابط تحدّد عدد الرّواد الذين يؤطّرهم المنشّط الواحد حيث تبيّن بالنسبة إلى بعض نوادي الاختصاص أنّ نسب التأطير تتراوح من 2,5 % إلى 11 %. ومازالت بعض دور الثقافة تفتقر إلى منشّطين بالنسبة إلى بعض نوادي الاختصاص. وتبيّن أنّ ما يناهز نصف عدد دور الثقافة لا تستقطب العمّال وأصحاب الأعمال الحرّة ومن ليس لهم عمل.

وقامت وزارة الإشراف بتجهيز عدد من دور الثقافة بأدوات رقميّة مكّنت من بلوغ نسبة التغطية بها في موفّى 2005 ما يناهز 60%، غير أن إنتاجها اقتصر في الغالب على أقراص مضغوطة.

تقرير المهمة الرقابية

عربي

تحميل

طباعةالعودة