انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

11.12.2012 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي السابع والعشرون

الجامعة التونسية لكرة القدم

تسهر الجامعة التونسية لكرة القدم، فيما يلي "الجامعة"، في إطار الصلاحيات الموكولة إليها من قبل الوزارة المكلّفة بالرياضة، على تسيير نشاط كرة القدم الذي يعتبر مرفقا عاما طبقا للفصل 9 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلّق بالهياكل الرياضيّة. وتخضع "الجامعة" التي تأسّست في 29 مارس 1957 لأحكام القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 ديسمبر 1959 المتعلّق بقانون الجمعيـات وللقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 سالف الذكر وللقانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البدنيّة والأنشطة الرياضيّة ولجملة النصوص المنقّحة والمتمّمة لمختلف هذه القوانين.

وتتمثّل أهداف "الجامعة" أساسا في تنظيم ونشر ممارسة كرة القدم بكامل تراب الجمهوريّة بالتّنسيق مع السلطات المختصّة والهياكل المعنيّة وفي وضع برامج تكوين ورسكلة لا سيما لفائدة الشبّان والإطارات الفنيّة والحكّام وفي إعداد النّخبة الوطنية. ويمارس نشاط كرة القدم 33021 مجازا بعنوان الموسم الرياضي 2009-2010 منهم 23.701 في أصناف الشبان. وبلغت نفقات "الجامعة" خلال الموسم المذكور ما يناهز 9,7 م.د.

وهي تشغّل 163 عونا بنسبة تأطير قدرها 22 %. وقد وضعت السلطات العمومية على ذمة "الجامعة" بنية أساسية وموارد بشرية ومادية ومكّنتها من منح مالية بلغت خلال الفترة 2006-2010 ما يناهز 9,423 م.د.

وطبقا لأحكام الفصل 59 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والنصوص المنقحة والمتممة له يتعيّن على"الجامعة" باعتبارها منتفعة بمساعدة عمومية أن تعدّ حسابا للاستعمال تبقيه على ذمة الدائرة حتى تباشر رقابتها انطلاقا منه.

ونظرا إلى عدم تمكّن "الجامعة" من إعداد هذا الحساب و من تحديد قيمة المساعدة العمومية الممنوحة لها بدقة، فقد شملت أعمال الرقابة كافة أوجه تصرّفها الإداري والمالي خلال الفترة 2006-2010 واتجهت إلى تقييم مدى توفّق "الجامعة" في وضع الأطر التّنظيمية الملائمة والاستعمال الأمثل والمشروع لمواردها بما يضمن حسن تسيير المرفق العمومي الموكول لها والنهوض بالمنتخبات وفقا للأهداف المرسومة.

ومكّنت الفحوصات المجراة من إبداء ملاحظات تتعلّق بالتّصرّف الإداري والمالي والمحاسبي وبالتّصرّف في المنتخبات.

التّصرّف الإداري

تسهر على تسيير "الجامعة" الجلسة العامّة ومكتب جامعي تساعده في ممارسة مهامه لجنة تصرّف ولجان جامعية ورابطات وطنية وجهوية بالإضافة إلى الكتابة العامّة التي تمثل الجهاز الإداري. وأفرزت الأعمال الرقابية ملاحظات تتعلّق بالتّنظيم الهيكلي وبالاجراءات الإدارية وبالتّصرّف في الموارد البشرية .

التنظيم الهيكلي والاجراءت الإدارية

لم تقم "الجامعة" بوضع هيكل تنظيمي وقانون إطار لمصالحها الإدارية وذلك خلافا لمقتضيات نظامها الداخلي الذي تم إقراره بتاريخ 30 نوفمبر 2007 كما لم تقم بتركيز نظام رقابة داخلية وهيكل تدقيق داخلي مثلما يقتضيه المعيار المحاسبي الخاص بالهياكل الرياضية والمصادق عليه بمقتضى قرار من وزير المالية المؤرخ في 21 أوت 2007.

ولا تعتمد "الجامعة" في إنجاز أنشطتها على إجراءات مدوّنة تحدّد وظيفة ومهام كلّ عون وحدود مسؤولياته والجهة الإدارية التي يخضع لها وهو ما لا يساعد على أداء المهام على الوجه المطلوب.

وتبيّن في هذا الصدد، أنّ المكتب الجامعي المباشر خلال سنة 2002 كلّف مكتب دراسات بمهمّة تشمل إعداد دليل إجراءات إدارية ومحاسبية ومالية واقتراح هيكل تنظيمي ومتابعة تنفيذ الإجراءات المعتمدة بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتطبيقات الإعلامية. غير أنّه تعذّر على الفريق الرقابي الحصول على نتائج هذه المهمّة. وتعتمد "الجامعة" في إدارة شؤونها الإدارية على أعوان متقاعدين عرضيين يعملون تحت إشراف الكاتب العام.وقد تبيّن أنّ صيغة الانتداب هذه لا تسمح بتأمين مهام مسك وتحيين ملفّات الأعوان على أفضل وجه حيث لم يتيسّر العثور على الملفّات الإدارية الخاصة بـ 15 عونا.

كما لوحظ أنّ الملفات الإدارية لبعض الأعوان لا تتضمّن وثائق هامة على غرار الشهادات العلمية وقرارات الانتداب والترسيم والأعداد المهنية وآخر وضعية إدارية. واتّضح أنّ ترتيب الأعوان ضمن سلم الأجور يتم في غياب وثائق الإثبات الضرورية وأنّ عقود الانتداب الخاصّة ببعض الأعوان تقتصر على التنصيص على مرتب جزافي تحدّده "الجامعة" خارج سلم الأجور المعتمد ودون الأخذ بعين الاعتبار للصنف الذي أدرج به العون المعني وذلك خلافا لمقتضيات مجلّة الشّغل والاتّفاقية المشتركة الإطارية(1) والفصل 12 من النّظام الأساسي الخاص بأعوان "الجامعة".

 
طباعةالعودة