انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

23.06.2007 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي الثاني والعشرون

المنشآت الرياضية

تقرير المهمة الرقابية
تحميل

تعتبر المنشآت الرياضية الدعامة الأساسية لتكريس حق ممارسة الرياضة ووسيلة رئيسية لتنمية التربية البدنية علاوة على ما توفّره هذه المنشآت للنخب الوطنية من مقومات التألّق في مختلف التظاهرات الدولية. وتمثّلت الإنجازات إلى موفّى سنة 2006 في 116 قاعة رياضية و161 ملعبا معشّبا و14 مسبحا و12 مضمارا و8 مراكز لكرة القدم و13 مركزا للتّربصات.

وتعلقت أعمال الرقابة التي أنجزتها الدائرة في هذا المجال أساسا بفترة المخطط العاشر للتنمية (2002-2006).

1- إحداث المنشآت الرياضيّة

تمثّل كلفة المشاريع المموّلة بصفة مشتركة بين الوزارة المكلّفة بالرياضة والبلديات والمجالس الجهوية والمبرمجة بالمخطط العاشر حوالي 60 % من الكلفة الجملية لمشاريع المخطط المذكور.

وتبيّن إلى حدود شهر جوان 2006 غياب النماذج الإستشرافية المتعلّقة باحتياجات القطاع والتي أقرّتها التّراتيب. وهو ما لا يمكّن من تقييم طلبات الجهات في إحداث المنشآت الرياضية ولا يساعد على إحكام برمجتها.

ولوحظ تأخير في إنجاز دراسات تلك المشاريع انجرّ عنه سوء تقدير لكلفتها وتأخير في انطلاق أشغالها وأحيانا الاستغناء عن بعض عناصر المشروع للتقيد بالاعتمادات المتوفّرة.

وخلافا للقانون لوحظ أنّ الوزارة المكلّفة بالرّياضة لا تقوم إلاّ نادرا باستشارة الجامعات الرياضية المعنية بالاختصاص عند إعداد الأمثلة الهندسية للمنشآت الرياضية.

وفي خصوص المخطط العاشر تبين إلى حدود شهر جوان 2006، إنجاز 11 قاعة من بين 37 قاعة مبرمجة وتعشيب 18 ملعبا من جملة 54 ملعبا ومركزين لألعاب القوى من بين أربعة مراكز في حين بقيت مضامير ألعاب القوى الأربعة المبرمجة بدون إنجاز.

أمّا بخصوص متابعة إنجاز المشاريع من قبل المندوبيات الجهوية للرياضة فقد لوحظ غياب الأعوان الفنّيين عند عقد اجتماعات الحضيرة أو عند الاستلام الوقتي لهذه المشاريع. كما لوحظ شغور خطة رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالنسبة إلى 12 مندوبية من بين 24 مندوبية.

2- تجهيز المنشآت الرياضية

خصّصت الوزارة كمساهمة منها في توفير التّجهيزات الرّياضية مبالغ سنويّة تراوحت بين مليون دينار و1,6 م.د خلال فترة المخطّط العاشر. إلاّ أنّه تبيّن أنّها لا تنظر في الحاجيّات الحقيقيّة للجامعات الرياضية إلاّ خلال السنة المالية المعنية بالإنجاز. وانجرّ عن ذلك تأخير في اقتناء وتوفير التّجهيزات الذي تمّ في الغالب بعد انطلاق المواسم الرّياضيّة.

ولوحظ في مجال المحافظة على الممتلكات وخلافا لمجلّة المحاسبة العمومية غياب حسابيّة مواد لدى بعض المندوبيات الجهويّة المكلّفة بالرياضة والبلديات. وتقتصر الوزارة المكلّفة بالرياضة على تسجيل التّجهيزات الرّياضية ضمن تطبيقة إعلاميّة لا توفّر الضّمانات اللاّزمة.

3- استغلال المنشآت الرياضية

اتّضح أنّه لم يتم منذ سنة 1976 العمل على استصدار الأمر الذي من شأنه أن يضبط شروط استعمال المنشات الرياضية خاصة وأن البلديات والمندوبيات الجهوية للرياضة تفتقر إلى نظام متابعة للمنشآت الرياضية يمكنها من التعرف على مختلف أوجه استغلال المنشأة. وتشهد العديد من المراكز الجهوية للرياضة والقاعات المغطاّة ضعفا في الاستغلال. كما أن المركّب الرياضي ببرج السدرية المحدث منذ سنة 1993 لفائدة مختلف الرّياضات يشهد صعوبات في استغلاله نتيجة عدم استكمال مكوّناته المبرمجة بمثال تهيئته، إذ يقتصر نشاطه على رياضة كرة القدم.

واتّضح كذلك أنّه لا يوجد بكامل الجمهورية سوى 14 ملعبا تستجيب لشرط طاقة الاستيعاب و6 ملاعب بها الإنارة لإجراء المقابلات في الليل مقابل 28 فريقا ينشطون في البطولة الوطنية "المحترفة الأولى والثانية". كما أن العديد من البلديات لا تتقيّد بالتراتيب الخاصة بالمدّة القصوى لاستغلال ملعب معشب طبيعي والمحدّدة ب 8 ساعات في الأسبوع، حيث شهدت العديد منها تجاوزا هاما فاق في بعض الحالات 20 ساعة مما اثّر سلبا على نوعية الأرضية.

وباستثناء الحي الوطني الرياضي وخلافا للقانون فإنّ مختلف المالكين والمتصرفين في المنشآت الرياضية يضعونها على ذمة المستعملين دون إبرام اتفاقيات استغلال في الغرض تضبط شروط استعمال هذه المنشآت.

4- صيانة المنشآت الرياضية

تبيّن أنّ البلديات لا تقوم في عديد الحالات بدورها في مجال الصيانة نظرا إلى ضعف وسائلها المالية والبشرية والمادية الضرورية ممّا أدّى إلى تدهور حالة المنشآت الرّياضية.

وتمّ في سنة 2000 إقرار مبدأ تخصيص اعتمادات قارة للصيانة ضمن ميزانيات البلديات، إلاّ أنّه لوحظ أنّ البعض منها لم يتقيّد بذلك. ويمثّل ذلك سببا إضافيا في تدهور حالة المنشآت الرّياضية مما يستوجب القيام بأشغال إعادة تهيئة قدرت بما قيمته20,911 م.د مبرمجة في إطار مقترحات مشاريع وبرامج المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011.

أمّا فيما يتعلّق بالعشب الطبيعي بالملاعب فإنّ الحاجة إلى وضع مواصفات فنية لصيانته تبقى متأكّدة. وقامت الوزارة المكلّفة بالرّياضة في سنة 2002 بإعداد مشروع كراس شروط لصيانة العشب الطبيعي وكراس شروط لاقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لذلك في حالة اللجوء إلى المناولة، إلاّ أنّه لم يتمّ إلى غاية سنة 2006 إصدار المنشور الخاص بذلك.
 
تقرير المهمة الرقابية
تحميل
طباعةالعودة