انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

01.01.2006 / الصحة والشؤون الاجتماعية التّقريـر السنـوي العشريـن

الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة

تقرير المهمة الرقابية
تحميل

أحدث الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1975 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1976 ليحلّ محلّ الصّندوق القومي للتّقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعيّة المحدثين تباعا بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 فيفري 1959 والقانون عدد 45 لسنة 1959 المؤرّخ في 15 أفريل 1959.

ويتولّى الصّندوق التصرّف في أنظمة التّقاعد والحيطة الاجتماعيّة ورأس المال عند الوفاة. وتشمل التّغطية الاجتماعيّة أعوان الدّولة والمؤسّسات العموميّة والجماعات المحلّية وبعض المنشآت ذات المساهمات العموميّة. كما يتولّى إسداء خدمات تكميليّة لفائدة المنخرطين تتمثّل في إسناد القروض الاجتماعيّة والجامعيّة وتوفير مساكن للكراء.

التّصرف الإداري في أنظمة الحيطة الاجتماعيّة

تشكو بعض مراكز الصّندوق نقصا في عدد الأعوان نتيجة تطوّر حجم نشاطها بينما تشكو بعض المراكز الأخرى نقصا في الأعوان المختصّين. كما تبيّن أنّ أهميّة النطاق الجغرافي لبعض المراكز لا تساعد على تأمين أفضل الخدمات للمضمونين الاجتماعيين.

كما لوحظ وجود تأخيرا في تصفية بطاقات استرجاع مصاريف العلاج على مستوى بعض المراكز الجهويّة حيث تراوحت نسبة الملفّات التي تمّت تصفيتها بعد الآجال المحددة لها ما بين 20 % و70 %.

وتبيّن من خلال أعمال الرقابة اللاّحقة التي تنجزها إدارة الجرايات على ملفات التّقاعد التي تمّ تصفيتها على مستوى المراكز الجهويّة أنّ نسبة الأخطاء لازالت مرتفعة حيث بلغت في المعدل حوالي 10 % وتراوحت حسب المراكز بين 3 % و32 %.

وتقرّر بمقتضى منشور الوزير الأول عدد 14 المؤرّخ في 19 فيفري 2001 إعداد منظومة معلوماتيّة شاملة تتضمّن الإرشادات الخاصّة بالوضعيّة المدنيّة والإداريّة لكلّ منخرط ولأفراد عائلته مع إسناد ترقيم موحّد لكلّ مضمون اجتماعي يكون المرجع الوحيد للتعرّف عليه. إلاّ أنّه لم يقع إسناد المعرّف الوحيد الجديد للمنخرطين الذين أدلوا بكلّ البيانات الضروريّة إلاّ بالنّسبة 48,2 % من مجموع البطاقات المسترجعة حتّى موفّى شهر جوان 2004.

كما يشهد مشروع المخطّط المديري للإعلاميّة الذي تمّ إقراره منذ سنة 2001 تأخيرا في الإنجاز خاصّة فيما يتعلّق بإعداد البرمجة المعلوماتيّة للإنخراط والمؤسّسات المشغّلة للتصرّف في الجرايات ومتابعة المساهمات.

ومن جهة أخرى أرسى الصّندوق الإدارة الاتّصاليّة التي تمكّن من إسداء الخدمات عن بعد بالاعتماد على تقنيّات الإتّصال الحدّيثة بهدف تطوير نوعيّة الخدمات وذلك عملا بمنشور الوزير الأوّل عدد 38 بتاريخ 30 أوت 2001. غير أنّ العديد من الأنشطة لم تشملها بعد هذه التقنيات وخاصّة منها المتعلّقة بصرف الجرايات والتّصريح بالمساهمات وبتحيين سجلاّت المنخرطين ومراقبة البقاء على الحياة.

التّصرف في نظام التّقاعد

شهد نظام التّقاعد على مدى الفترة الممتدّة بين سنتي 1997 و2002 تراجعا متتاليا على مستوى نتائجه الفنيّة حيث أفرز عجزا ماليّا بقيمة 1,072 م.د سنة 2000 وبقيمة 12,8 م.د في سنة 2001 وبقيمة 15 م.د في موفّى سنة 2002 مقابل فائضا ماليّا بحوالي 33 م.د سنة 1997.

ويعود تراجع نتائج نظام التّقاعد إلى تقلّص النّظام الديموغرافي الذي انخفض من 4,36 سنة 1997 إلى 3,72 سنة 2002 نتيجة لتطوّر عدد المنتفعين بجراية تقاعد بنسق أسرع من تطوّر عدد الأعوان النّشيطين. وقد ساهم في تطوّر عدد المنتفعين بجراية تقاعد الإمكانيات المتوفّرة ضمن التّشريع الجاري به العمل للإحالة على التّقاعد قبل سنّ السّتين ضمن برنامج التّطهير وإعادة هيكلة المؤسّسات العموميّة وفي إطار الأنشطة التي تعتبر مرهقة وكذلك لتوفير شرطي الأقدميّة والسنّ.

فقد لوحظ أنّ عدد المضمونين الاجتماعيين الذين ينتفعون بجراية قبل سنّ الستّين بلغ حوالي 22.472 متقاعدا في موفّى سنة 2003 أي ما يمثّل حوالي 21 % من العدد الجملي للمتقاعدين تصرف إليهم جرايات سنويّة بقيمة 109 م.د تقريبا علما بأنّ معدّل مدّة الانتفاع بجراية التّقاعد خلال الفترة السابقة لبلوغ سن الستين قد ناهزت 189 شهرا بالنّسبة إلى بعض الأصناف من المنخرطين.

وتبيّن من جهة أخرى أنّ تطبيق القوانين الجاري بها العمل والتي مرّ عليها حوالي 20 سنة أصبح يطرح العديد من الإشكاليّات القانونيّة عند البتّ في مطالب المضمونين الاجتماعيين وذلك نظرا إلى وجود فراغ قانوني أو إلى عدم وضوح بعض الأحكام.

التّصرف في نظام الحيطة الاجتماعيّة

شهد نظام الحيطة الاجتماعيّة تطوّرا ملحوظا في مصاريف النّظام الإجباري مقارنة بمداخيله حيث مرّت المصاريف من 48,486 م.د سنة 1997 إلى 116,657 م.د سنة 2003 أي بنسبة تطوّر سنوي بلغت 15,8 % في حين لم تسجّل المداخيل خلال نفس الفترة سوى تطوّرا من 52,403 م.د إلى 92,862 م.د أي بنسبة لم تتجاوز 10 % ليبلغ عجز النّظام الإجباري 23,795 م.د في سنة 2003 في حين سجّل في سنة1997 فائضا بقيمة 3,917 م.د.

كما شهد النّظام الاختياري تراجعا في نتائجه حيث مرّ فائضه من 10,956 م.د سنة 1999 إلى 9,452 م.د سنة 2003. ونتيجة لذلك، سجّل نظام الحيطة الاجتماعيّة عجزا بقيمة 14,343 م.د سنة 2003 مقابل فائضا ماليّا بقيمة 11,599 م.د سنة 1999.

وقد ساهم في تقلّص نتائج نظام الإجباري تطوّر كلفة الخدمات المتعلّقة بالأمراض طويلة الأمد وبجراحة القلب والشّرايين وبتصفية الدمّ وبالأدوية الخصوصيّة وبالخدمات العينيّة التي تمثّل حوالي 74 % من النّفقات الجمليّة للأنشطة الاجتماعيّة.

ويعود ارتفاع نفقات علاج هذه الأمراض أساسا إلى اعتماد الوصفات الطبّية في غالب الأحيان على الأدوية الأصليّة حيث تبيّن من خلال فحص حوالي 500 ملفا تعلّقت بمرضي السّكري وضغط الدّم أنّه تمّ الإعتماد بنسبة 84 % على الدّواء الأصل لعدد من الأدوية التّي يتوفّر لها دواء جنيس. وتجدر الإشارة إلى أنّ الإعتماد على الأدوية الجنيسة يمكّن من توفير معدّل 85 د سنويا للمنتفع الواحد أي ما يقدّر بحوالي 22 % من معدّل الكلفة المخصّصة للأدوية بعنوان سنة 2003 وبالتّالي توفير مبلغ جملي بقيمة 3,873 م.د.

أمّا بخصوص أعمال الاستكشاف التي أدرجت أعباؤها منذ سنة 2001 ضمن تكاليف العمل الجراحي، فقد ترتّب عن عدم إجراء العمل الجراحي بالهيكل الصحّي العمومي الذي أنجز الإستكشاف تحمّل الصّندوق لنفقات هذا الإستكشاف.

وتبيّن من خلال مقاربة قائمة المنخرطين المنتفعين بقرار تحمّل اقتناء أدوية خصوصيّة مع قائمة المنتفعين برأس مال عند الوفاة خلال سنة 2003 أنّه من جملة 42 منتفعا توفّي 22 منهم قبل أن يستوفوا فترة العلاج وهو ما يستدعي ضرورة وضع الآليات المناسبة للتصرّف في هذه الأدوية بالتّنسيق مع هياكل الصحّة العموميّة بما يمكّن من متابعة استهلاكها وحصر الكمّيات غير المستعمل منها.

وفي غياب نظام محاسبة تحليليّة على مستوى هياكل الصحّة العموميّة التّي تمكّن من تحديد كلفة الخدمات التي تسديها هذه الهياكل تواصلت فوترة الخدمات وفق تعريفات جزافيّة دون الإستناد إلى حقيقة كلفتها رغم أنّ إقرار العمل بنظام الفوترة والتّدرّج به نحو تحمّل الصّناديق الاجتماعيّة للكلفة الحقيقيّة لعلاج المضمونين الاجتماعيين يعود إلى سنة 1994.

ومن ناحية أخرى لوحظ أنّ بعض المراكز الخاصّة لتصفية الدمّ تشهد تجاوزا لطاقة الاستيعاب القانونيّة القصوى المحدّدة لها. ولا تساعد هذه الوضعيّة على تقديم خدمات بالجودة المطلوبة إلى المضمونين الاجتماعيين.

التّصرف في المدّخرات الفنيّة

لم يتوصّل الصّندوق إلى توظيف مجمل مدّخراته حيث بلغت نسبة الاستثمار 76,2 % في سنة 2003 مقابل 100 في سنة 1997 نتيجة لتراكم المستحقّات غير المتخلصة والتي ناهزت 91 م.د في موفّى سنة 2003 ولتسجيل عجزا على مستوى الأنظمة الاجتماعيّة.

وقد تسبّبت هذه الوضعيّة في تقليص الإيرادات الماليّة حيث تراجعت من 37 م.د في سنة 2001 إلى 32 م.د في سنة 2003 ولم تتمكّن في سنة 2003 ولأوّل مرّة من تغطية أعباء الاستغلال المقدّرة بقيمة 34 م.د.

 
تقرير المهمة الرقابية
تحميل
طباعةالعودة