انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

15.05.2014 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي الثامن والعشرون

الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي

تمّت ملاحظة تواصل تدهور الوضع المالي للصّندوق وتقلّص احتياطياته الفنيّة ممّا يستدعي الإسراع في اتّخاذ إصلاحات شاملة لمنظومة الضّمان الاجتماعي بما يضمن استدامة إسداء المنافع الاجتماعيّة للمنخرطين والمحافظة على التوازنات الماليّة للصندوق.

 

وفي ما يتعلّق بالقوام المالية تمّ الوقوف على عدم تبرير بعض الأرصدة المحاسبيّة الهامّة والتي من شأنها أن تحدّ من مصداقيّة هذه القوائم على غرار تلك المتصلة بمستحقّات الصّندوق لدى المؤجّرين والتي تمثّل أكثر من 40 % من مجموع الأصول إضافة إلى إخلالات شابت التصرّف في موارد "الحساب الخاص للدّولة ".

 

وفي مجال التصرّف في شؤون المنخرطين تعلّقت ملاحظات الدّائرة أساسا بمراقبة المؤجّرين ومتابعة التصاريح بالأجور وتراكم المبالغ غير المستخلصة لدى عدد من كبار المدينين والتي تمثّل حوالي 43% من مستحقّات الصّندوق ممّا يتطلّب مزيد العمل لدعم مجهود الاستخلاص بما يوفّر سيولة كافية لمجابهة التطوّر المتواصل لمصاريف الصّندوق.

 

أمّا في ما يتعلّق بالتصرّف في المنافع الاجتماعيّة فقد تبيّن طول إجراءات تصفية ملفّات الجرايات وتنامي عدد الإحالات على التّقاعد المبكّر لأسباب اقتصاديّة خاصّة تلك المتمتّعة باستثناءات من قبل اللّجنة الاستشاريّة لتطبيق أنظمة الضّمان الاجتماعي بوزارة الإشراف ممّا يثقل كاهل الصّندوق ويتطلّب المراجعة العاجلة لإجراءات إسناد الجرايات بهذا العنوان. كما عاينت الدّائرة خللا على مستوى إجراءات التعديل الآلي للجرايات في إطار نظام تنسيق الحقوق وتحويل جراية العجز إلى جراية شيخوخة ممّا حال دون تمكين عديد المضمونين الاجتماعيين من مستحقّاتهم في إبّانها. كما لوحظ إسناد منح عائليّة ومنح مغادرة للعملة وقروض لم يتمّ في شأنها التقيّد بالضّوابط المنظّمة لها.

 

ولئن تؤكّد الدّائرة على ضرورة احترام الشّروط والإجراءات التي تضمّنها الإطار القانوني المنظّم لإسناد مختلف المنافع الإجتماعيّة والحدّ من تواتر حالات الاستثناءات والتدخّلات غير المشروعة بما يكفل المساواة والشفافيّة في التمتّع  بها فإنّها توصي على وجه الخصوص بوضع إطار قانوني يضبط إجراءات عمل اللّجنة الاستشاريّة لتطبيق أنظمة الضّمان الاجتماعي بوزارة الإشراف بما يتيح شفافيّة قراراتها.
 
طباعةالعودة