انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

10.07.2009 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي الرابع والعشرون

المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

شهد المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة المحدث في سنة 1982 نموّا في نشاطه خلال السنوات الأخيرة خاصّة على إثر انضمام تونس إلى المنظّمة العالمية للتجارة وانخراطها في شراكة مع الاتّحاد الأوروبي ومن ثمّة في الاقتصاد العالمي.  

 

وقدشملت أعمال الرقابة أنشطة هذا المعهد خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2005 و2008 في مجالات التقييس والإشهاد بالمطابقة وحماية الملكيّة الصناعيّة ومسك السجلّ التجاري المركزي.

 

1- التقييس والإشهاد بالمطابقة

 

استفاد المعهد من برامج تأهيل النسيج الصناعي التي وضعت لمساعدة المؤسّسات الصناعيّة على الرفع من جودة منتوجاتها بما يمكّنها من منافسة البضائع المستوردة وكسب الأسواق الخارجيّة.

 

ففي مجال التقييس تتطابق المواصفات التونسيّة من حيث المرجع بنسبة 90 % مع المواصفات الدوليّة والأوروبيّة وقد ارتفع عددها من 6781 في سنة 2005 إلى 9.058 في سنة 2007. وهي تهمّ أساسا القطاعات الصناعيّة حيث لم يتطوّر رصيد المعهد من المواصفات المتّصلة بقطاعات أخرى كالبيئة والسلامة والصحّة والخدمات وخاصّة منها السياحة على النحو المؤمّل. 

 

وتبيّن أنّ المعهد يتولّى إعداد البرنامج السنوي للتقييس في غياب تشخيص مسبق وشامل للأولويّات الوطنيّة وتقييم للمقترحات الواردة عليه وفق معايير اقتصاديّة وفنية.

 

واعتبارا لأهمّية تشريك المتدخّلين الاقتصاديّين في أعمال منظومة التقييس لضبط الحاجيات القطاعيّة وإعداد مشاريع المواصفات تمّ خلال سنة 2006 إبرام اتفاقياّت شراكة مع المراكز الفنّية القطاعيّة غير أنّ أغلب هذه المراكز لم تلتزم ببنود الاتفاقيّات المبرمة في الغرض.  

 

 وتبيّن أنّ إشهاد المعهد بمطابقة المنتجات للمواصفات الذي انطلق منذ سنة 1985 لم يشمل كل القطاعات والمؤسّسات التي تنسحب عليها إجباريّة الإشهاد بالمطابقة حيث تعذّر أحيانا إنجاز بعض الاختبارات والتحاليل في المخابر الوطنيّة بسبب عدم توفّر المعدّات الضروريّة.

 

وتولّى المعهد الذي يعمل في محيط تنافسي الإشهاد بالمطابقة لأنظمة الجودة لفائدة 43 مؤسّسة وهو ما يمثّل 10 % من المؤسّسات المتحصّلة على الإشهاد ولم يتولّ تأهيل نظام المعلومات المتعلّق بالتقييس والإشهاد بالمطابقة ورقمنة المواصفات التونسيّة في مجال الاتّصال والإعلام.  

2- الملكيّة الصناعيّة

 

تطوّر عدد براءات الاختراع المودعة سنويّا لدى المعهد من 155 براءة سنة 2003 إلى 492 براءة سنة 2007 وارتفع عدد العلامات المسجّلة لديه بالنسبة إلى السنتين المعنيّتين من 3158 علامة إلى 4706 علامات.  

 

ولوحظ أنّ المعهد لا يولي دوما عناية كافية لدراسة ملفّات إيداع البراءات من حيث الشكل و لم يشرع في  النظر فيها من حيث الأصل إلاّ انطلاقا من سنة 2008.

 

ولم ينشر المعهد إلى غاية جوان 2008 الإعلامات بخصوص العلامات المسجّلة من قبله لتفادي تقليد هذه العلامات ولفسح المجال لإبرام عقود تراخيص استغلالها عند الاقتضاء كما أنّه لم ينصّ على التعديلات التي أُدخلت على حقوق الملكيّة الصناعيّة بنشريّته  الرسميّة ممّا لا يسمح للعموم بالاطّلاع على الوضعيّة الحقيقيّة للحقوق المعنيّة.

 

ومازال المعهد غير قادر على تأمين كلّ الخدمات المنتظرة من مسك السجلّ التجاري المركزي نظرا إلى عدم كفاية التنسيق مع الهياكل الأخرى المتدخّلة في هذا المجال.

 

3- التصرّف الإداري

 

تمّ تصنيف الخطط الوظيفيّة بالمعهد وضبط شروط التسمية في هذه الخطط في جانفي 2009. غير أنّ المعهد ما زال يفتقر إلى هيكل تنظيمي ونظام أساسي خاصّ بأعوانه.

 
طباعةالعودة