انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

11.12.2012 / الصناعة والطاقة التقرير السنوي السابع والعشرون

شركة النّقل بالأنابيب بالصّحراء

أحدثت شركة النّقل بالأنابيب بالصّحراء في ما يلي "الترابسا" بمقتضى اتّفاقية بين الحكومة التونسيّة وشركة "ألف أكيتان" أبرمت في 30 جوان 1958 وتمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 75 لسنة 1958 المؤرّخ في 9 جويلية 1958.

وتعتبر "الترابسا" التي تخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالصّناعة منشأة عمومية من الصنف "أ" في شكل شركة خفيّة الاسم يحكمها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1 فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. ويبلغ رأس مال"الترابسا" 7,195 م.د تملك منه الدولة التونسية منذ سنة 1985 نسبة 64.99% وتملك الشركة التونسية للأنشطة البترولية نسبة 35 % منذ سنة 1994 تاريخ اقتنائها أسهم شركة "ألف أكيتان".

وتتمثّل مهام "الترابسا" في نقل البترول الخام الجزائري والتّونسي بواسطة الأنبوب الممتدّ من برج الخضراء إلى قاعدة الصّخيرة وخزنه وشحنه وإسداء خدمات تفريغ وشحن المواد لفائدة المؤسّسات المتواجدة بقاعدة الصّخيرة كالمجمع الكيميائي التّونسي.

وخلال سنة 2010 تولّت"الترابسا" نقل 2.840 ألف طن من النفط التونسي و764 ألف طن من النفط الجزائري ممّا ساهم في تمكينها من بلوغ رقم معاملات قدره 69,433 م.د ومن تحقيق مرابيح ارتفعت إلى 30,915 م.د مقابل 18,602 م.د في سنة 2009.

ويعمل بشركة "الترابسا" في موفى سنة 2010 ما مجموعه 245 عونا موزّعين بين 45 إطارا و110 أعوان تسيير و90 عون تنفيذ بلغت نفقات تأجيرهم 7,587 م.د أي ما يمثّل نسبة 48 % من مجمل أعباء الاستغلال المقدّرة بمبلغ 15,699 م.د. وأفضت الأعمال الرّقابيّة التي غطت الفترة 2007-2010 إلى الوقوف على جملة من الاخلالات وإلى إبداء عدد من الملاحظات تتعلّق بالتصرّف الإداري والمالي وبالتصرّف في الشّراءات وبالاستثمار وبالاستغلال.

التصرّف الإداري والمالي

التنظيم ونظام المعلومات

تفتقر الشركة إلى قانون إطار يحدد الحاجيات الفعليّة من الأعوان وإلى بطاقات مهام تحدّد المسؤوليّات وإلى أدلّة إجراءات لبعض الأنشطة على غرار التصرف الفني ومراقبة التصرّف.

وشهد تركيز هيكلها التنظيمي تأخيرا لافتا حيث شُرع في إعداده منذ سنة 1997 ولم تتمّ المصادقة عليه إلاّ في سنة 2010 بمقتضى الأمر عدد 826 لسنة 2010 الذي ظلّ دون تنفيذ إلى موفى شهر جوان 2011.

وتبيّن أنّ الشركة لم تركّز بعض الهياكل التي يقتضيها حسن التنظيم كالمصلحة التجارية والمصلحة المكلّفة بالاستخلاص واللجنة الداخليّة للشراءات كما لم تفعّل إدارة التدقيق الداخلي بما يمكّن من تحسين طرق العمل وفرض احترام الإجراءات. وخلافا لما ورد في دليل الإجراءات، لم تتول تعيين أمين الخزينة المركزية ليقوم بتجميع كافة معاملات الصناديق الفرعية في سجلاته. .....

 
طباعةالعودة