انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

27.12.2018 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

أحدث الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (فيما يلي الصندوق) بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرّف  سنة 1976. ويعتبر الصندوق مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وصنّف منشأة عمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 03 لسنة 1976 المؤرخ في 05 جانفي 1976 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في                          6 ديسمبر 1989 ضبط تنظيمه الإداري والمالي. كما تمّ ضبط الهيكل التنظيمي للصندوق بمقتضى الأمر عدد 128 لسنة 2015 المؤرّخ في 12 ماي 2015.

 

ويتولّى الصندوق مهامّ التصرّف في أنظمة التقاعد وفي نظام رأس المال عند الوفاة، فضلا عن إسداء جملة من الخدمات التكميلية تتعلّق خاصّة بإسداء القروض والاستغلال العقاري. وينتفع بالتغطية الاجتماعية للصندوق أساسا أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية وأعوان بعض المؤسسات ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية(1). وبلغ في موفّى سنة 2016 العدد الجملي للمنخرطين النشيطين 779.742 منخرطا وعدد المنتفعين بجراية 342.606 منتفعا، فيما بلغ عدد الملفات التي تمّت تصفيتها للحصول على منحة رأس المال عند الوفاة ما مجموعه 5.078ملفا.

 

وسجّل الصندوق في موفّى سنة 2016 نتيجة محاسبية صافية سلبية بلغت 262,492 م.د وتحوّلت إلى نتيجة محاسبية صافية إيجابية بقيمة 37,508 م.د بمفعول منحة الدعم على ميزانية الدولة التي انتفع بها الصندوق بمبلغ 300 م.د مقابل نتيجة محاسبية سلبية في موفى سنة 2015 ناهزت 345,840 م.د. علما بأنّ الصندوق تحصّل أيضا خلال سنة 2017 على منحة الدعم على ميزانية الدولة بمبلغ  500 م.د.

 

وبلغ في موفّى سنة 2016 عدد أعوان الصندوق 1.527 عونا صرفت لهم أجور بقيمة   48,199 م.د وهو ما يمثّل حوالي 80% من جملة أعباء الاستغلال.

 

وقد اتّجه اهتمام الدائرة إلى التأكّد من مدى توفّق الصندوق في إحكام التصرّف في أنظمة التقاعد في القطاع العمومي من خلال النّظر في الانخراط واستخلاص المستحقات وترشيد التصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس المال عند الوفاة، وذلك فضلا عن إحكام التصرّف في الرّصيد العقاري وفي الموارد البشرية بما يساعد على المحافظة على التوازنات المالية للصندوق. هذا بالإضافة إلى متابعة مدى تفعيل توصياتها وملاحظاتها التي أبدتها ضمن تقاريرها بمناسبة إنجازها مهمّات رقابيّة سابقة على مصالح الصندوق.

 

وشملت الفحوصات إنجاز المحاورات وفحص الملفّات المادّية والإلكترونية واستغلال قواعد البيانات والتطبيقات الإعلامية والمعاينات الميدانية(1). وتمّ كذلك استقاء بعض المعطيات في صيغة طلب بيانات أو إنجاز تقاطعات لتأكيد بيانات أخرى لدى كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحّة ووزارة شؤون الشباب والرّياضة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والوكالة التونسية للتعاون الفني وعدد آخر من المنشآت العمومية(2) ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية الرّاجع بالنّظر إلى وزارة الشؤون الإجتماعية.

 

وغطّت الأعمال الرقابية أساسا الفترة 2012- 2016 وامتدّت في بعض الحالات إلى موفّى            شهر ديسمبر 2017. وفضلا عن النّظر في التوازنات المالية للصندوق وفي تشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي، خلصت هذه الأعمال إلى الوقوف على نقائص تعلّقت بالانخراط واستخلاص المستحقات والتصرف في المنافع الاجتماعية من جرايات ورأس المال عند الوفاة والتصرّف في الرّصيد العقاري وفي الموارد البشرية، أدّت إلى حرمان الصندوق كما سيتمّ بيانه صلب هذا التقرير من موارد كان بالإمكان تحقيقها فاقت 400 م.د بسبب تطبيق آلية الإعتماد الجبائي وتحميله أعباء إضافية بعنوان نفقات دون وجه حق ناهزت 108 م.د وذلك فضلا عن مخاطر هامّة لتأدية نفقات دون موجب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبرز الملاحظات

 

-             التوازنات المالية للصندوق وتشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي

 

شهدت الفترة 2011-2016 اختلالا حادّا في توازن النّشاط الفنّي للصّندوق حيث ارتفع عجز النّاتج الخام بحوالي 150% وفاق العجز الجملي على مستوى الاحتياطيات الفنيّة مبلغ 1.116 م.د. فضلا عن تراجع مؤشّر مدّة تغطية الخدمات الشهرية بالسيولة من 14,1 يوما إلى 0,3 يوما. ولمجابهة هذه الوضعية التجأ الصّندوق بالأساس إلى مناب الصّندوق الوطني للتأمين على المرض في المساهمات وبعض إيرادات الإستغلال (حوالي 1583 م.د) والحصول لدى الدّولة على تسبقات على المساهمات (871 م.د) ودعم مالي مباشر من الميزانية (800 م.د). كما أصبحت أنشطة الاستغلال للصندوق تمثّل عبئا إضافيّا حيث ارتفع العجز بهذا العنوان إلى 38,842 م.د سنة 2016. وتمّ تغطية العجز الناجم عن عمليات الرصيد الإجتماعي (حوالي 26 م.د) من خلال إيرادات مساهمات أنظمة التقاعد.

 

وشابت عملية تشخيص واقع أنظمة التقاعد في القطاع العام نقائص اتصلت خاصّة بعدم شمولية مجالات الإصلاح و بالنقص في دقة بعض المعطيات الإحصائية والمالية التي تمّ الاستناد إليها فضلا عن عدم تقييم مردوديّة بعض الإجراءات المتخذة في مجال التقاعد بالقطاع العمومي. ولا يساعد عدم وضوح التوقعات الكمية والمالية وتناسقها علاوة على تشتت مصادرها على الإلمام بآفاق تطور الوضعية المالية لنظام التقاعد ومساهمة الإجراءات المنبثقة عنها في تلافي اختلالاته.

 

وتوصي الدائرة بالإسراع في اتّخاذ التدابير الإصلاحية الضرورية بما يساهم في الحدّ من تواصل اختلال التوازنات المالية للصندوق.

 

-             الإنخراطات واستخلاص المستحقات 

 

تبيّن أنّ حوالي 43% من ملفات الإنخراطات الجديدة خلال الفترة 2012-2016 غير مرقمنة وهو ما يحدّ من فعالية متابعتها فضلا عن غياب إجراءات لمتابعة وضعيات الإنخراطات المحدثة وفق وضعية "غير خالص" (9441 معرفا وحيدا) وعدم استكمال البيانات الإدارية للمعرفات المحدثة عبر الواب (4015 حالة) وهو ما يحول دون التأكّد من مشروعية إسنادها ولا يساعد على إحكام استخلاص المستحقات. ومازالت منظومة الحسابات الفردية تشكو من ضعف انخراط المؤسسات المشغلة (67% من الجماعات المحلية و50% من المؤسسات والمنشآت العمومية غير منخرطة) علاوة على بطء القيام  بإجراءات إعادة تكوين المسار المهني لأعوان هذه المؤسّسات.

            كما لم يكن للإجراءات الاستثنائيّة لتسوية فترات الإلحاق المعتمدة من قبل الدولة منذ            سنة 2007 أثر ملموس على تسوية الملفات والترفيع في نسب الاستخلاص حيث ولئن تحملت الدولة خلال الفترة 2012-2017 بما يناهز 20,2 م.د فقد ارتفعت المساهمات غير المستخلصة تجاه الأعوان المعنيين إلى حوالي 15,5 م.د وهو ما يستدعي إعادة النظر في إجراءات نظام تكفل الدولة بمساهمة المؤجر لفائدة الأعوان العموميين الملحقين في إطار التعاون الفنّي. وارتفعت المساهمات غير المستخلصة في موفى 2016 إلى 668 م.د فيما بلغت المساهمات غير المفوترة إلى وزارة المالية خلال الفترة                  2012-جوان 2017 حوالي 2,1 م.د. وبالنّظر أساسا إلى غياب تطبيقة ناجعة لمتابعة استخلاص المستحقات وضعف التنسيق بين مختلف مصالح الصندوق، سجلت صعوبات في استخلاص المستحقات تجاه المتقاعدين (110 م.د) والأعوان فاقدي صفة منخرط ( 2,3 م.د ).

 

وتوصي الدائرة الصندوق بإحكام التصرّف في الإنخراط وباستحثاث متابعة مستحقاته بما يساهم في تعبئة موارده.

 

-             التصرّف في المنافع الإجتماعية

 

* التصرّف في الجرايات

 

لم يتوصّل الصندوق إلى إحكام حفظ الملفات المادية للمحالين على التقاعد فهو لا يزال يشهد صعوبات في رقمنتها فضلا عن التأخير المسجّل في عملية التصديق على أرقام الانخراط من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعيّة والمصادقة على بيانات الحالة المدنيّة. وفي ظلّ غياب إجراءات تمكن من التثبت من صحّة المعطيات المضمنة بقائمة الخدمات  تمّ تسجيل أخطاء  بخصوص المرتب المرجعي تمثل 14% من مبلغ الجرايات المحدثة وناهز مجموع الفوارق بالزيادة أو بالنقصان مبلغا قدره 5,930 م.د.

 

وتبيّن محدودية الإقبال على تسوية فترات التعاون الفني  وفترات الاحالة على عدم المباشرة الخاصّة حيث لم تتجاوز المساهمات المستخلصة على التوالي نسبة 65,49% و44,89%. وسجّل في عديد من الأحيان تصفية فترات الإلحاق في إطار التعاون الفني وفترات الاحالة على عدم المباشرة الخاصّة دون أن يتولّى المضمون الاجتماعي خلاص  المبالغ المحمولة على كاهله. وتمت تصفية جرايات بعض المنتفعين بالعفو العام بإعادة احتساب فترات نشاط سبق أن انتفع بها المعنيون مما ترتّب عن هذه الوضعيّة تسوية فترات نشاط بصفة مضاعفة.

 

 

                 وفي خصوص صرف الجرايات لا يتم اعتماد الهويّة البنكية ويكتفي الصندوق بمسك رقم الحساب الجاري المضمّن بقائمة الخدمات، فضلا عن عدم ضبط الإجراءات الواجب اتباعها عند تغيير رقم الحساب أو عند استعماله  أكثر من مرّة ممّا يحول دون التأكّد من صرف المبالغ لمستحقيها.

 

وفي ما يتعلّق بتعليق الجرايات تبعا لاستئناف النشاط بعد الإحالة على التقاعد، فقد تبيّن أنّ الصندوق لم يشرع في متابعتها إلاّ بداية من شهر أكتوبر 2012 وبصفة غير منتظمة ممّا نتج عنه صرف جرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بأجور بعد إحالتهم على التقاعد خلال الفترة الممتدّة من 2012 إلى غاية شهر سبتمبر 2017 بمبلغ 2,242 م.د.

 

كما تبيّن أنّ الصندوق لا يقوم بتعليق الجرايات وإيقاف التحويلات البنكية والبريدية في الإبان بسبب نقص المتابعة لحالات الوفاة أو إعادة الزواج لمن سنهم دون 55 سنة وكذلك لحالات عدم سحب الجرايات لثلاث أشهر متتالية من قبل مستحقيها. ونتج عن هذه الوضعيّة صرف جرايات دون موجب بعد الوفاة أو  بعد زوال شرط استحقاق جراية الترمّل بمبلغ على التوالي 48,919 م.د           و5,041 م.د فضلا عن قيمة المستحقات الراجعة في انتظار إعادة الصرف خلال الفترة                      2002-  أكتوبر 2017 إلى 46,530 م.د.

 

وعلى صعيد آخر، لوحظ عدم توفر معطيات دقيقة ومجمّعة على مستوى التطبيقة الماليّة حول المبالغ التي تمّ استرجاعها بعنوان الجرايات التي تمّ صرفها دون وجه حقّ بعد تاريخ الوفاة بمبلغ  16,814 م.د كما لم يتجاوز مبلغ الحجوزات الموظفة على رأس المال عند الوفاة بعنوان المبالغ التي تمّ صرفها دون موجب بعد تاريخ الوفاة 3,282 م.د.

 

وتوصي الدائرة في هذا الخصوص بإحكام الرّقابة على افتتاح الحق في الجرايات وتجنب مخاطر التصفية الخاطئة لها وخاصّة استرجاع المبالغ التي تمّ صرفها دون وجه حق. 

 

* التصرّف في نظام رأس المال عند الوفاة

 

تكبّد الصندوق دون وجه حقّ لأعباء بقيمة 26,248  م.د بعنوان الفترة 1994-2012 تعلّقت بمنح رأس المال عند الوفاة تمّ تحديدها بالاعتماد على كافّة عناصر المرتّب في حين أنّ المنتفعين بها قد خضعوا للحجز بعنوان الأجر الأساسي وذلك خلافا للإجراءات المتبعة بخصوص النظام الإنتقالي لنظام رأس المال عند الوفاة. كما تولّى الصّندوق تغيير قواعد احتساب المساهمات بالنّسبة لفئة المتقاعدين الّذين سبق لهم اختيار الفرع الانتقالي قبل إحالتهم على التقاعد ليصبح حجز مساهمات نظام رأس المال عند الوفاة لهذه الشريحة يحتسب على أساس المرتّب الأساسي للجراية وهو ما أدّى إلى تسجيل نقص في مداخيل الصندوق بما لا يقل عن 7,412 م.د خلال الفترة 2015-2017ـ.

                 وتمّ كذلك الوقوف على أخطاء فيما يتعلّق بالمساهمات المصرّح بها بما مجموعه                   10535 عونا تمّ في شأنهم اقتطاع مساهمات بعنوان نظام رأس المال عند الوفاة بالنقصان أو بالزيادة سنة 2014. وارتفعت المبالغ غير المستخلصة لدى شركات التأمين بعنوان نزاعات التعويض باعتبار مضاعفة رأس المال عند الوفاة لفائدة أولي حق المتوفّين نتيجة حادث مرور إلى 7,395 م.د خلال الفترة            2012-2016 فضلا عن عدم استرجاع التّسبقات على منحة رأس المال عند الوفاة بخصوص                     21 منتفعا بمبلغ قدره 12,720 أ.د.

 

وتوصي الدائرة بمزيد إحكام التصرّف في نظام رأس المال عند الوفاة والعمل على تعبئة موارده بما يساهم في المحافظة على سلامة التوازنات المالية للصندوق.

 

-             التصرّف في الرّصيد العقّاري

 

لم يتوفّق الصندوق في توفير الحماية القانونية والمادية لرصيده العقّاري بسبب عدم القيام بعمليات الجرد والتسوية العقارية فضلا عن ضعف أعمال صيانة العقارات المعدّة للكراء. كما تبيّن أنّ الصندوق قد وضع بعض العقارات على ذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون مقابل فضلا عن عقارات أخرى يتصرّف فيها الغير دون وجه حق على غرار بعض الإدارات والمنظّمات الوطنية وقام أيضا بكراء عقارات لفائدة منتفعين تمتّعوا بقروض سكنية خلافا للإجراءات المعمول بها في الغرض ولم يعمل على مراجعة معينات كراء بعض العقارات فضلا عن انتفاع أشخاص بكراء شقق سكنية لا تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة. ويذكر على سبيل المثال تواصل تسويغ الشقق السكنية رغم عدم توفّر الصفة القانونية لفائدة أولي حق ما عدده 148 متسوّغا متوفّيا وكذلك لفائدة 1249 متسوّغا من بين المتقاعدين. وبلغت في موفى سنة 2016 المستحقات بعنوان الأكرية غير المستخلصة ما قدره              1,759 م.د.

 

وتوصي الدائرة الصندوق بتكثيف جهوده بالإسراع في التسوية العقارية في مجال ممتلكاته وجردها وأخذ الإجراءات الضرورية لتسوية الإخلالات المتعلّقة باستغلال عدد من عقاراته وحسن التصرف في رصيده العقاري وتدعيم مردوديته.

 

             - التصرّف في الموارد البشرية

 

لم يحترم الصندوق شروط المشاركة في المناظرة الخارجية المنجزة بعنوان سنة 2011 لانتداب 100 عونا ولم يطبق معايير فرز الترشّحات وترتيب المترشّحين المتعلّقة سواءا بالترشّح للخطط المفتوحة للتناظر عبر الجهات أو بالشهائد العلميّة المطلوبة أو بصفة العاطل عن العمل وهو ما أدّى إلى إقصاء ما مجموعه 4852 مترشحا على الأقلّ.

كما انتدب الصندوق 50 عونا بصفة مباشرة عن طريق التعاقد خلال سنتي 2011 و2015 خلافا للصيغ القانونيّة المنظّمة للانتدابات في القطاع العمومي تبين أنّ جميعهم هم من أبناء الأعوان وأقربائهم. وقد تمّ ترسيم ما عدده 25 عونا في سنة 2013 وإعادة تجديد عقود الأعوان المتعاقد معهم (25 عونا) للمرّة الثانية خلافا لأحكام الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997. وتولّى كذلك تنفيذا لاتفاق نقابي إعادة انتداب وترسيم 12 عونا سبق أن انقطعت علاقتهم الشغليّة مع الصندوق بسبب العزل لأسباب تأديبيّة أو إنهاء التعاقد بكلفة تأجير جمليّة ناهزت 890 أ.د خلال الفترة 2012-2016 إضافة إلى تكفّله دون وجه حقّ إثر إعادة ترتيبهم وتسوية وضعيتهم بمبلغ لا يقلّ عن              33 أ.د.

 

وتمّ خلافا لقاعدة العمل المنجز صرف مبالغ دون وجه حق بأثر رجعي لفائدة 107 عونا فاقت 706 أ.د خلال الفترة 2011- 2 ماي 2014 بعنوان المناظرة الداخليّة للترقية للسنوات 2009 و2010 و2011 والحال أن نتائج المناظرة المنجزة في سنة 2014 أعلنت في 2 ماي 2014. علما وأنّه تمّ كذلك بالنسبة للمناظرة الداخلية بعنوان السنوات 2006-2007-2008 صرف مبالغ دون وجه حق بأثر رجعي فاقت 122 أ.د. وفاق الأثر المالي لتكليف 9 أعوان بنيابة خطط وظيفيّة دون استيفاء الشروط القانونيّة إلى موفّى 2016 ما قيمته 44 أ.د.

 

وأدّى تكفّل الصندوق كلّيا بمساهمات الضمان الإجتماعي المحمولة على أعوانه بداية من غرّة جويلية 2012 بمقتضى اتفاق نقابي خلافا لأحكام الدستور والنصوص القانونيّة والترتيبية المتعلّقة بالضمان الإجتماعي، إلى تحمّله دون وجه حقّ لمبلغ جملي تجاوز 21 م.د خلال الفترة                 جويلية 2012- أكتوبر 2017. كما تولّى الصندوق عملا باتّفاق نقابي ودون موافقة رئاسة الحكومة صرف مبالغ دون وجه حق بما يفوق 1,421 م.د خلال الفترة مارس 2016- أوت 2017 وذلك بعنوان تعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق. 

 

وعلى صعيد آخر، ورغم وضعيّته الماليّة الصعبة، فقد تولّى الصندوق توسيع تدخّلات الرصيد الإجتماعي إثر إمضاء جملة من الإتّفاقيّات النقابيّة لتشمل منافع أخرى لأعوانه بكلفة جمليّة فاقت 5,115 م.د.

 

وتوصي الدائرة في هذا الخصوص بالتقيّد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الانتداب وإحكام صرف الأجور والمنح وترشيد التصرّف في الصندوق الإجتماعي. كما تدعو الدائرة إلى تجنّب التعهد بصرف مبالغ مالية بعنوان التطبيق الآلي للاتفاقيات النقابية قبل أن تكتسي الصبغة القانونية والترتيبية اللازمة.

 

I-            التوازنات المالية للصندوق وتشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي

 

تولت الدائرة تحليل تطور التوازنات المالية للصندوق والنظر في الأعمال التشخيصية حول إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي باعتبار عدم ضبط خيارات نهائية من قبل السلط العمومية في هذا المجال إلى موفى المهمة الرقابية.

 

أ - التوازنات الماليّة للصّندوق خلال الفترة 2011-2016

 

شهدت التوازنات المالية للصندوق خلال الفترة 2011-2016 تدهورا إنجرّ عنه صعوبات في تأمين نشاطه الفني من صرف الجرايات ورأس مال عند الوفاة وكذلك ارتفاع عجز أنشطة الإستغلال وهو ما انعكس سلبا على الإحتياطيات الفنية والسيولة.

 

1-   النشاط الفنّي

 

شهدت الفترة 2011-2016 تدهورا حادّا لتوازن النّشاط الفنّي للصّندوق حيث ارتفع عجز النّاتج الخام(1) بحوالي 150% إذ ارتفع من 89 م.د إلى 222 م.د. وفاق العجز الجملي المتراكم على مستوى الاحتياطيات الفنيّة في موفى 2016 مبلغ 1.116 م.د. ومكّنت الفوائض الخام التي يفرزها نظام رأس المال عند الوفاة والتي ارتفعت من 15 م.د سنة 2011 إلى 50 م.د سنة 2016 في الحدّ من عجز أنظمة الجرايات.

 

وارتفع حجم الجرايات المسندة في إطار النظام العام من 1.874 م.د سنة 2011 إلى               3.619 م.د سنة 2016 في حين تطورت المساهمات من 1.770 م.د إلى 3.347 م.د. وتبعا لهذه الوضعيّة ما فتئ العجز الخام لأنظمة التقاعد يتفاقم من سنة إلى أخرى ليصل في موفّى سنة 2016 إلى           1.332 م.د متجاوزا بذلك مجموع أصول موازنة الصّندوق المقدّرة بمبلغ 1.111 م.د خلال نفس السنة بحوالي 20%.

 

وتعود هذه الوضعية في جانب منها إلى عوامل هيكلية شملت تراجع المؤشر الديمغرافي من 2,84 منخرط لكل متقاعد سنة 2011 إلى 2,47 منخرط لكل متقاعد سنة 2016، وتهرم تركيبة منخرطي الصندوق من خلال الارتفاع المتواصل للإحالات الجديدة على التقاعد بحوالي 20,2% خلال الفترة المذكورة علاوة على ارتفاع أعداد المحالين على التقاعد قبل سن 60 سنة حيث بلغت نسبتها حوالي 30% من الإحداثات الجديدة خلال سنة 2016 مما تسبّب في مزيد من الضغوطات المالية على إثر المفعول المزدوج لصرف الجرايات بصفة مبكرة ونقص المساهمات. كما ساهم سخاء نظام التقاعد في تنامي حجم الجرايات من ذلك ارتفعت نسبة المنتفعين بجرايات تقاعد تتراوح بين 80% و90% من المرتب حوالي 45% سنة 2011 إلى 51% سنة 2016.

 

ويتولّى الصّندوق، إلى جانب التصرّف في النظام العام للجرايات، إدارة أنظمة خصوصيّة(1) وأخرى مموّلة على ميزانية الدولة تشمل مجموعة من الأسلاك إلى جانب جرايات التقاعد المبكّر في إطار إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة. وتراكمت المستحقّات غير المستخلصة بهذا العنوان من 7,069 م.د سنة 2011 إلى 29,741 م.د في موفّى 2016 علما بأن حوالي 31,584 م.د(2) بعنوان جرايات التقاعد المبكّر الممولة عبر "صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية" لم يتم رصد اعتمادات لتمويلها ضمن قوانين الماليّة للفترة 2012-2017. وقد ساهمت هذه الوضعية في زيادة الضغوط على السيولة لدى الصّندوق.

 

وعلى صعيد آخر، تخضع مقادير الزيادة في الجرايات إثر تعديلها آليا إلى توظيف مساهمات على كلّ من المؤجّر (تغطّي فترة 36 شهرا) والمنتفع بجراية. وقد ارتفعت الأعباء بهذا العنوان خلال الفترة 2011-2016 من 84,139 م.د إلى 788,524 م.د سنة 2016 أي بنسبة 837%. وفي المقابل لم تتطوّر إيرادات المساهمات إلاّ في حدود 275% وارتفعت من 119,157 م.د إلى 446,834 م.د.

 

وفي هذا الإطار وقفت الدّائرة على نقائص مسّت المعالجة المحاسبيّة لمساهمات المؤجرين بعنوان التعديل الآلي للجرايات وحدّت من مصداقية البيانات المالية المصرّح بها.

 

فخلافا لقاعدة فصل السنوات المحاسبية والربط بين أعباء وإيرادات كلّ منها، يتولّى الصندوق تسجيل جملة الإيرادات المستخلصة لدى المؤجرين بالعنوان المذكور خلال سنة استخلاصها، ولا يتمّ توزيعها على السنوات المعنية ممّا يؤدّي إلى تضخيم الإيرادات خلال سنة الإستخلاص. ولا تسمح هذه الوضعية بالمقاربة الدقيقة للأعباء والإيرادات بعنوان كلّ سنة محاسبية وتحديد الأثر المالي والمحاسبي لكلّ سنة.

 

كما لم يتولّ الصندوق إلى موفى 2016 إجراء التعديل الآلي لجرايات أعوان الكهرباء والغاز والنقل وكذلك المتقاعدين في إطار نظام تنسيق الحقوق اللذين يتولى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صرف جراياتهم باعتباره آخر صندوق انخراط. وتواصلت معالجة هذه الوضعيات حالة بحالة وهو ما لم يسمح بشمولية استخلاص المساهمات المستوجبة.وأفاد الصندوق أنه تولى بداية من شهر أوت 2017 إدماج أعوان الكهرباء والغاز والنقل ضمن المنظومة العامة للجرايات وأنّه بصدد تطوير تطبيقة بعنوان نظام تنسيق الحقوق بصفة آلية بما يمكن من استخلاص المساهمات المستوجبة.

 

وعلى صعيد آخر، نصّ الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985(1) على أنّ التعديل الآلي للجرايات يتم عند كل ترفيع في عنصر من العناصر القارة الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية. وحيث اقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2016 والفصل 3 من قانون المالية التكميلي لسنة 2017 أن يتم تفعيل الزيادات العامة والخصوصيّة المقررة  بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة  2016 (2) وفق آلية الإعتماد الجبائي فإنّ ذلك لا يفضي، وفق ما تم توضيحه بمقتضى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 30 ديسمبر 2016، إلى زيادة في عناصر التأجير بل يقتصر على الترفيع في المرتب الصافي من خلال التخفيض في مبلغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدّخل دون توظيف مساهمات لفائدة الصّندوق تبعا لعدم تأثيرها على عناصر الأجر الخاضع للحجز وهو ما لا يتطلّب التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين(3). إلاّ أنّه وخلافا لهذه الأحكام، تمّ الترخيص للصندوق(4) بإجراء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي الوظيفة العمومية ممّا كلّف ميزانية الدولة مبلغ 55 م.د.

 

ومن جهة أخرى، تسبب اعتماد آلية الإعتماد الجبائي في حرمان الصندوق من مساهمات بما يناهز 400 م.د كان بالإمكان تحصيلها لو تمّ اعتماد التمشي العادي في الزيادات في الأجور بإدماجها ضمن قاعدة الحجز بعنوان الجرايات.

 

وتوصي الدائرة بضمان شمولية استخلاص المساهمات المستوجبة وخاصّة النّظر في جدوى مواصلة العمل بآلية الإعتماد الجبائي بما يكفل للصندوق تحقيق موارده المقرّرة بصفة قانونية وضمان حقوق المتقاعدين.

 

 

 

2-            تطور مؤشرات الصّلابة المالية وتمويل العجز الخام الفنّي

 

تميّزت الفترة 2011-2016 بتدهور مؤشّرات الصّلابة الماليّة(1) للصّندوق الذي أصبح عمليّا غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه منظوريه إذ تآكلت احتياطياته الفنيّة كلّيا بداية من سنة 2012 وتردّت إلى عجز بقيمة 846,849 م.د في موفّى 2016 فضلا عن انحدار  مؤشّر الاستقلالية الماليّة للصندوق الذي أصبح سلبيّا بداية من سنة 2012 بعد أن كان في حدود 26,51 % في سنة 2011.

 

وارتفعت المساهمات غير المستخلصة في موفى 2016 إلى 668 م.د منها حوالي 7,3 م.د تمت تغطيتها كليا بمدخرات وتشمل أساسا شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والديوان الوطني للصيد البحري وشركات منتوجات الصناعات التقليدية. كما تراجع حجم التوظيفات طويلة المدى (الأصول الماليّة والبناءات المعدّة للكراء) بحوالي 26% حيث مرّ من 123,113 م.د سنة 2011 إلى 93,648 م.د سنة 2016. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ضعف مردوديّة هذه التوظيفات وخاصّة منها العقارات المعدّة للكراء حيث ناهزت القيمة الصافية للأكرية القابلة للتحصيل حوالي 381 أ.د في                   موفى 2016 علاوة على اقتصار حافظة المساهمات على 4 شركات بقيمة صافية قدرها 1,372 م.د منها مساهمة تمّت تغطيتها كلّيا بمدّخرات لتراجع قيمتها.

 

ولم يتمكّن الصندوق منذ سنة 2011 من توفير السيولة الكافية لتمويل خدماته التي ارتفع معدّلها الشهري من 165,882 م.د سنة 2011 إلى 308,945 م.د سنة 2016 وتراجع بذلك مؤشّر مدّة تغطية الخدمات الشهريّة بالسيولة من 14,1 يوما إلى 0,3 يوما. وبهدف تأمين استمراريّة الإيفاء بخدماته لفائدة منظوريه، تولّى الصّندوق خلال الفترة 2011-2016 اللّجوء بالأساس إلى مناب الصّندوق الوطني للتأمين على المرض في المساهمات وفي بعض إيرادات الإستغلال وكذلك الحصول  لدى الدّولة على تسبقات على المساهمات ودعم مالي مباشر من الميزانية. وارتفعت مستحقّات الصّندوق الوطني للتأمين على المرض في هذا الإطار  من 261,127 م.د سنة 2011 إلى 1.583,292 م.د سنة 2016 أي بنسبة تجاوزت 71%. ومثّل حجم الدّين المتراكم لفائدة الصّندوق المذكور أكثر من 142% من مجموع الأصول خلال سنة 2016.

 

ولئن تمّ بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 (2) إقرار التحويل المباشر لكل من مساهمات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مباشرة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلاّ أنّ الصندوق واصل استعمال هذه المساهمات لتمويل عجز السيولة لفرع التقاعد حيث ارتفع حجم المستحقات غير المحولة إلى 190,277 م.د إلى حدود 31 ديسمبر 2017.

 

وعلى صعيد آخر، تحصّل الصّندوق خلال الفترة 2011-2015 على تسبقات جمليّة على ميزانيّة الدّولة بعنوان المساهمات الإجتماعيّة بمبلغ 871,410 م.د لتمويل صرف المنافع التي يسديها. كما تحصّل الصّندوق ولأوّل مرّة في تاريخه، خلال سنتي 2016 و2017 على دعم مباشر من ميزانية الدولة بمبلغ جملي قدره 800 م.د بهدف توفير السيولة الضرورية لتمكينه من الإيفاء بالتزاماته تجاه منظوريه. ولم تغطّي الاعتمادات المرصودة ضمن ميزانية الدولة بعنوان سنة 2017 كامل الاحتياجات المالية للصندوق وارتفعت تقديرات حاجيات التمويل الإضافية إلى حوالي 125 م.د خلال                    شهر   ديسمبر 2017 على حساب ميزانية الدولة.

 

وبهدف تأمين استمراريّة الإيفاء بخدماته لفائدة منخرطيه، توصي الدائرة الصندوق بالعمل على استخلاص مستحقاته خاصّة لدى المؤسسات والمنشآت العمومية.

 

3-   أنشطة الاستغلال

 

سجّل الصندوق خلال الفترة 2011-2016 اختلالا على مستوى نتائج الاستغلال فاقمت من الصعوبات الذي شهدها نشاطه الفنّي حيث ارتفع العجز بهذا العنوان من 25 م.د سنة 2011 إلى حوالي 39 م.د سنة 2016 أي بنسبة تطوّر ناهزت 55%. وارتفعت كتلة الأجور بأكثر من 53% خلال الفترة 2011-2016 إذ مرّت من 31,437 م.د إلى 48,199 م.د وذلك بالأساس نتيجة للمفعول المالي لعدد من الاتفاقيات النقابية. ويذكر في هذا الخصوص أنّ تنفيذ الاتفاق النقابي المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 والقاضي بالتكفّل الكلّي من قبل الصّندوق بالمساهمات المحمولة على أعوانه بداية من                           أول جويلية 2012 ترتب عنه كلفة إضافية بحوالي 21 م.د خلال الفترة جويلية 2012-أكتوبر 2017.

 

وعلى صعيد آخر، ورغم وضعيته المالية الحرجة، واصل الصندوق تمويل الرصيد الإجتماعي لتأمين تغطية عدد من التدخلات لفائدة أعوانه حيث ارتفعت الميزانية السنوية من 3 م.د سنة 2012 إلى حوالي 10 م.د سنة 2016 وهو تمش يخالف مقتضيات منشور الوزير الأوّل عدد 23 بتاريخ                     14 مارس 1980(1) الذي نصّ على تمويل الرصيد الإجتماعي من الأرباح السنويّة.

وسجّل حجم القروض المسندة على ميزانية الرّصيد الإجتماعي لفائدة الأعوان ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة 2011-2016 وذلك بنسبة 922% حيث ارتفع قائم القروض السّنوي من            0,870 م.د إلى 8,896 م.د وبلغ رصيدها 28,996 م.د في موفّى 2016. وأفرزت جملة العمليّات الماليّة النّاتجة عن تدخّلات الرّصيد الإجتماعي عجزا ماليّا صافيا بداية من سنة 2012 بمبلغ 1,792 م.د ليصل إلى 26,876 م.د في موفّى سنة 2016. وتمّ بالتّالي تغطية هذا العجز المالي، دون موجب، من خلال إيرادات مساهمات أنظمة التقاعد ليضاف بذلك إلى العجز الفنّي للصّندوق.

 

 وتدعو الدائرة إلى الحرص على التحكم في نفقات الأجور والمنافع التي يسديها الصندوق لأعوانه وفقا للنصوص القانونية والترتيبية في المجال.

 

ب– تشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي

 

وفقا لمقتضيات العقد الإجتماعي المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 14 جانفي 2013، عهد إلى اللّجنة الفرعية للحماية الإجتماعية دراسة وبلورة مختلف الإصلاحات المتعلقة بالمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الإجتماعي على أن يتولى مركز البحوث والدراسات الإجتماعية إنجاز الدراسات اللاّزمة في الغرض. وبعد النّظر في الوثائق(1) والمعطيات التي تمّت على أساسها الأعمال التشخيصية ، تبيّن للدائرة وجود نقائص اتصلت خاصّة بضبط مجالات إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العمومي وبعدد من المعطيات الإحصائية والمالية المعتمدة فضلا عن فعاليّة بعض الإجراءات المتخذة في مجال التقاعد بالقطاع العمومي.

 

1-   ضبط مجالات إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العمومي

 

تركّز عمل اللّجنة الفرعية للحماية الإجتماعية على فحص واستشراف مجالات إصلاح النظام العام للتقاعد المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 1985 المذكور أعلاه. وحيث يتولّى الصّندوق التصرّف في جملة من الأنظمة الخاصّة للتقاعد فإنّه كان من الأجدر التطرّق إلى مجمل الأنظمة التي يتصرف فيها الصندوق وتشخيص صعوباتها الفنية والمالية واقتراح الحلول اللاّزمة لها. وفي هذا الإطار، ناهزت الكلفة الصافية لدعم الجراية الواحدة في الأنظمة الخاصّة للتقاعد (13,561 أ.د باعتبار جرايات الأيتام والأرامل) في سنة 2016 حوالي 12 مرّة كلفة دعم الجراية الواحدة في النظام العام (1,172 أ.د) وهو ماساهم في ارتفاع عجز الأنظمة الخاصّة المحمول مباشرة على ميزانية الدولة خلال الفترة 2011-2016 بحوالي 21,3% ومرّ من 13,148 م.د إلى 15,948 م.د.

 

وتوصي الدّائرة في هذا الخصوص، بالأخذ بعين الاعتبار النموّ المتواصل لكلفة دعم جرايات الأنظمة الخاصة على ميزانية الدولة وذلك بتعميق النّظر في التوازنات المالية لهذه الأنظمة واستشراف تطورها خلال السنوات القادمة وإمكانية مراجعة طرق تمويلها.

 

ومن جهة أخرى، يشمل النظام العام للتقاعد في القطاع العمومي قطاعين مختلفين، وهما الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية. ورغم اختلاف النصوص القانونية المنطبقة على كلّ قطاع(1) وما يمكن أن تفرزه من اختلافات من حيث حجم المساهمات والجرايات والعدد الجملي للأعوان الناشطين واتصاله المباشر بالمؤشّر الديمغرافي، لم يتم تناول هذه الجوانب بالتحليل ضمن الوثيقة التشخيصيّة واستشراف تأثيراتها على تطوّر التوازنات المالية.

 

وفي هذا الإطار(2)، تمّ الوقوف على فوارق هامة بين القطاعين تستدعي أخذها بعين الإعتبار عند دراسة تصوّرات الإصلاح. من ذلك بلغ المؤشّر الديمغرافي 2,9(3) منخرط لكلّ منتفع بجراية في قطاع الوظيفة العمومية مقابل 1,5 في قطاع المنشآت العمومية في موفّى سنة 2015 وناهز معدّل المساهمات لكلّ منخرط حوالي 241,4 د في قطاع الوظيفة العمومية مقابل 313,4 د في قطاع المنشآت العمومية وهو ما يعكس التباين في حجم الأجور بين القطاعين ويفضي آليا إلى اختلاف في قاعدة احتساب الجراية لكلّ منها.

 

كما تبيّن أنّ معدّل الجراية في قطاع الوظيفة العمومية البالغ حوالي 0,922 أ.د يقلّ عن معدّل الجراية في قطاع المنشآت العمومية (1,097 أ.د) أي بنسبة 19 % وذلك بالرغم من تجاوز معدّل فترة النشاط ونسبة الجراية في قطاع الوظيفة العمومية عن مثيليه في قطاع المنشآت العمومية بحوالي 18 شهرا و3,3% باعتبار اختلاف قاعدة احتساب الجراية.   

 

 
طباعةالعودة