انتقاء حسب

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

17.06.2011 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي السادس والعشرون

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس

أحدث القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرّخ في 8 مارس 1989 المندوبيّات الجهوية للتنمية الفلاحية في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وتمّ ضبط تنظيمها الإداري والمالي وطريقة سيرها بالأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرّخ في 29 جوان 1989.

 

ووفق أحكام الفصل الثالث من القانون عدد 44 لسنة 1989 المذكور أعلاه أوكلت مهمّة تطبيق السياسة الفلاحية التي تقرّرها الحكومة في نطاق كلّ ولاية إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

 

وتشتمل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، فيما يلي المندوبيّة، على 14 دائرة مجمّعة ضمن 6 أقسام وفقا لأحكام الأمر عدد 1234 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 والمتعلّق بضبط التنظيم الخصوصي لها كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة. ويبلغ عدد أعوانها 684 عونا في موفى سنة 2009، تمثّل الإطارات حوالي 18 % منهم والعملة 70 %. ويتوزّع أعوان المندوبية أساسا على قسم التشجير وحماية الأراضي وقسم الإرشاد والنّهوض بالإنتاج الفلاحي.

 

وتركّزت المهمة الرقابية الميدانية التي قامت بها دائرة المحاسبات على فحص التصرّف الإداري والمالي للمندوبية وعلى النظر في مدى قيامها بدورها في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري بالجهة. وشملت أعمال الرقابة أساسا الفترة الممتدّة بين سنتي 2006 و2009.

 
طباعةالعودة