أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

14.12.2017

ورشة حول تعزيز العلاقة المؤسساتيّة بين محكمة المحاسبات ومجلس نوّاب الشّعب.


 


في إطار السعي لتجسيم الأحكام الدستورية بخصوص محكمة المحاسبات بما يدعم مكانتها ويعزّز مكتسباتها من خلال إصدار مجلس نواب الشعب النصوص التشريعية ذات الصلة، نظمت دائرة المحاسبات صبيحة يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب ورشة بالتنسيق مع مبادرة سيقما حول تعزيز العلاقة المؤسساتيّة بين محكمة المحاسبات ومجلس نوّاب الشّعب. وقد تمّ ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب  ووفد عن دائرة المحاسبات وأستاذ جامعي وبمشاركة وكيل الرئيس السابق لمحكمة التدقيق الهولندية ومستشار بالمحكمة المذكورة فضلا عن مستشار لمبادرة سيقما ومدير الأكاديمية المذكورة.


وتمّ خلال الورشة التعرض إلى ضرورة  وجود نص قانوني لمحكمة المحاسبات كفيل بضمان استقلالية المحكمة ونجاعة أعمالها. و في هذا الإطار، تولى كل من السيدة شريفة قويدر، رئيسة غرفة، والسيّد مراد قسّومة، مندوب حكومة بدائرة المحاسبات تقديم عرض حول مشروع القانون الأساسي المذكور تمّ من خلاله التأكيد على الإطار المرجعي المعتمد لصياغة مشروع القانون الأساسي والمتمثّل في دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدوليّة التي تشترط إرساء استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة بأبعادها الوظيفية والإدارية والمالية في التشريع درءا لكلّ تدخّل من شأنه التأثير على أعضائه وسيره وممارسته لمهامه.


كما تمّ بالعرض المذكور إبراز المستجدّات مقارنة بالتشريع الحالي والوقوف على عدم قبول الحكومة لمقترح دائرة المحاسبات المضمّن ضمن الفصل 41 من المشروع والمتمثل في اعتبارها مهمة خاصة صلب ميزانية الدولة. وقد تمّ التأكيد على ضرورة تدارك هذا الإشكال عند تناول مجلس نواب الشعب مناقشة القانون الأساسي للميزانية والمصادقة عليه  علاوة على ضرورة إدراج دائرة المحاسبات بالفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانية.


 وفي هذا الإطار أكّد السيّد ناجي بكّوش، أستاذ جامعي، في فحوى مداخلته على ضرورة الأخذ بمقترح الدائرة آنف الذكر والمتمثل في ضرورة تمكينها من الاستقلالية الماليّة مشيرا في ذات السياق إلى أهمية الدور الموكول لها في الرقابة على التصرّف في المال العام وتكريس مبدأي المساءلة والشفافية قصد تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.


وتمّ في الجزء الثاني من الورشة تناول المحور المتعلق بدعم العلاقة المؤسساتية بين البرلمان والجهاز الأعلى للرقابة وذلك من خلال تقديم مداخلتين في هذا الإطار من قبل السيد Gijs De Veries ، وكيل الرئيس السابق لمحكمة التدقيق الهولندية والسيد Francis Hénin  مستشار أوّل سابق بمبادرة سيقما". وقد تمّ التأكيد خلال النّقاش على أهميّة دور البرلمان في متابعة توصيات الأجهزة العليا للرّقابة.


وفي ختام أشغال المائدة المستديرة أكّد السيّد وكيل رئيس دائرة المحاسبات، على أهمية تمتيعها بالاستقلالية الإدارية والمالية بهدف تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة لديها والمشمولات الجديدة التي عهدت إليها.
العودةطباعة