أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

12.06.2015

بلاغ : رد على مقال بجريدة الشروق ليوم الثلاثاء 9 جوان 2015.

رد على مقال بجريدة الشروق ليوم الثلاثاء 9 جوان 2015.

 

تبعا لما ورد بالشروق القضائي بالصفحة 17 لجريدتكم ليوم الثلاثاء 9 جوان 2015 بالمقال الذي يحمل عنوان "لإضفاء المشروعية على حملاتها، جهات سياسية تسعى إلى الضغط على سلطة القضاء في ملف الطاقة ؟ ! حيث جاء بالمقال "التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات طرح في فحواه استفسارات حول تعامل الدولة التونسية مع هذا الملف، غير أن ذلك التقرير لم يتمّ رفعه آنذاك إلى الجهات المعنية لتقديم توضيحاتها وتفسيراتها التقنية مثلما هو معمول به مع مختلف التقارير التي تصدرها دائرة المحاسبات" فإنّ الدائرة تفيد بما يلي في إطار حقّ الردّ باعتبار أن هذا المقال جانب الصواب :

تستند دائرة المحاسبات في إنجاز مختلف أعمالها الرقابية إلى القانون المنظم لها وإلى المعايير  المهنية الدولية المعتمدة في هذا المجال والتي تقتضي على وجه الخصوص اعتماد طريقة تحاورية مع الهيئات محل الرقابة ومنحها حق الردّ على ملاحظاتها. وبخصوص المهمة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي والتي غطت أساسا الفترة 2007-2010، وخلافا لما ورد بجريدتكم، فإنّ الدائرة واتباعا لما هو معمول به مع مختلف التقارير التي تصدر عنها مكّنت مختلف الجهات المعنية بعملية الرقابة وهي الإدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة والشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز  من أجل شهرين لتقديم أجوبتها عن الملاحظات المضمّنة بوثيقة الملاحظات الأولية. كما تم عقد ثلاثة لقاءات متتالية بمقر وزارة الصناعة جمعت فريق الرقابة لدائرة المحاسبات وإطارات عليا بالوزارة للنظر في محتوى التقرير.


وفي ضوء الأجوبة النهائية للجهات المعنية عن الملاحظات الأولية ونتائج اللقاءات التي تم عقدها بوزارة الصناعة تولت الدائرة إعداد تقرير تأليفي حول ملاحظاتها تمّ تبليغه مجددا إلى وزارة الصناعة للإجابة عنه. وقد تمّ إدراج التقرير التأليفي والإجابة الواردة على الدائرة بالتقرير السنوي العام السابع والعشرين لدائرة المحاسبات وهو تقرير متاح للعموم بموقع الدائرة على شبكة الأنترنات ويمكن الرجوع إليه للتأكد من التقرير الفرعي المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي من حيث استيفائه للإجراءات القانونية الضرورية ومن حيث مضمونه ذلك أن الدائرة لا يعبّر عن مواقفها إلا المحتوى المضمّن بتقاريرها التي تم نشرها ومن الخطأ تناول تلك التقارير على خلاف الصيغ الواردة بها.   والسلام.

عبد اللطيف الخراط

العودةطباعة